رأی
لزوم اخذ نظر کارشناس در بزه جعل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ….م. فرزند س.، متولد سال ۲۷/ ۷/ ۵۶ با وکالت آقای م.ر.، دایر بر سرقت خودرو زانتیا به شماره انتظامی ... در تاریخ ۱۶/ ۱۲/ ۸۹ و سرقت لوازم داخل خودرو اعم از کیف و مدارک و ۴ عدد سکه بهار آزادی و ۹۰۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد و جعل در سند رسمی وکالت نامه کاری به شماره ... -۱۹/۱۲/۸۹ دفترخانه ... حوزه ثبتی خرمآباد و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ های 17/7/90 و ۸/۷/۹2 و شکایت آقایان ش.ب. فرزند م. متولد ۱۳۵۱ و آقای ش.ح. با وکالت آقای ح.ب.؛ بدین توضیح که آقای ش.ب. به طور اجمال با طرح شکوائیه و حضور در جلسات دادگاه اظهار داشت که ۱ دستگاه خودرو زانتیا را از شخصی به نام ن.م. خریداری می نماید که وی نیز آن را از شخصی به نام الف.م. خریداری نموده که سند خودرو به نام آقای ….م. م. ب. و بعد از انجام معامله آقای ….م. خودرو را از داخل پارکینگ منزل به سرقت برده که به همراه آن کیف و مدارک و اسناد از جمله قولنامه خرید خودرو نیز بوده همچنین ۴ عدد ربع سکه بهار آزادی و ۹۰۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد از طرفین دیگر آقای ح.ب. به وکالت از آقای ش.ح. مدعی بوده که خودرو مذکور متعلق به آقای ش.ح. بوده و آقای ….م. با جعل در وکالت نامه ... -۱۹/۱۲/۸۹ دفترخانه ... خرم آباد سند را به نام خودش منتقل نموده و سپس آن را فروخته است. از این رو دادگاه با عنایت در تحقیقات انجام شده و نظر به این که آقای ….م.
خـودرو را بعد از خـرید و انتقال سـند به نـام خود اقـدام به فروش به آقای ن.م. و آقای ن.م. هم به آقای ش.ب. نموده است که تصویر اسناد مورد استناد در پرونده وجود داشته، لذا با عنایت به استعلام انجام شده از دفترخانه ... خرمآباد به شماره ۱۰۰۰ - ۲۰/ ۶/ ۹0 که دست نویس سطر ۶ و ۷ وکالت نامه ... - ۱۹/ ۱۲/ ۸۹ را جزء سند اعلام ننموده و بعداً الحاق گردیده، لذا بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت بزه های سرقت جمعاً به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه د. ح. آقای ش.ب. غیر از خودرو زانتیا که در ید وی م. ب. و نیز متهم را از جهت جعل در سند رسمی وکالت نامه شـماره ... - ۱۹/۱۲/ ۸۹ به تحمل شش ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام می نماید وکالت نامه مذکور فقط در سطرهای ۶ و ۷ بیاعتبار بوده است و الباقی صحیح بوده است. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 600814 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور رأی بر محکومیت آقای ….م. به اتهام سرقت خودرو و جعل و استفاده از سند مجعول از بابت سرقت خودرو و وسایل داخل آن که شامل 4 عدد سکه بهار آزادی و نه میلیون تومان وجه نقد بوده به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت و 50 ضربه شلاق و رد عین یا قیمت اموال مسروقه د. ح. شاکی ش.ب. غیر از خودرو زانتیا که در ید وی م. ب. و از بابت جعل در سند رسمی وکالت نامه شماره ... مورخه 19/12/89 به 6 ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه و قطع نظر قرار منع تعقیب صادره از شعبه پنجم دادیاری دادسرای جنایی تهران در خصوص کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول ص 149 که وکیل ت. ن. خ. نسبت به آن تقاضای کارشناسی را نیز نموده نظر به این که در مرحله بدوی نسبت به جعل نظریه کارشناس جلب نگردیده و دادگاه محترم فقط با استعلامی که به عمل آمده الحاق دو بند به وکالت نامه در کپی ارائه شده را دلیل جعل تلقی نموده که جاعل آن تعیین نگردیده، فلذا دادگاه صرف نظر از کارشناس دلیل ت. ن. خ. به علت ضعف در دلایل ابرازی اعتراض ت. ن. خ. را در قسمتی از دادنامه موصوف از بابت جعل و استفاده از سند مجعول وارد تشخیص و مستنداً به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با رعایت ماده 177 همان قانون رأی برائت وی از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر می نماید. و اما در خصوص دیگر تقاضای ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مزبور ب. ت. ب. کشف اتومبیل زانتیا شماره پلاک ... مدل 1388 سفید رنگ از ید متهم و دفاعیات بلاوجه وی و وکیل مدافع نامبرده اعتراض را از بابت سرقت خودرو مذبور وارد ندانسته و ایراد و اعتراض که موجب نقض دادنامه موصوف را در سرقت خود فراهم نماید ابراز ننموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح دادنامه مزبور با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد سرقت اموال داخل خودرو و با حذف آن و مستنداً به تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به علت جوان بودن متهم با اعمال تخفیف از دو سال حبس به یک سال دادنامه معترض عنه را نیز در این قسمت از دادنامه موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی م. ب. .
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حیات مقدم ـ افشار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
لزوم اخذ نظر کارشناس در بزه جعل
در تاریخ 24 اسفند 1392، دادگاه بدوی متهم را به اتهام سرقت خودرو و لوازم داخل آن، جعل در سند رسمی و استفاده از سند مجعول، به دو سال حبس، 50 ضربه شلاق و رد عین یا قیمت اموال مسروقه به شاکی محکوم کرد. شاکی با ارائه مدارک و مستندات، ادعا کرد که متهم خودرو را پس از خریداری به سرقت برده و با جعل سند، آن را به نام خود منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 656، 667، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، اتهامات را محرز دانست. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم به صدور حکم برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دلیل عدم ارائه نظریه کارشناس اعتراض نمود و دادگاه با پذیرش این استدلال، حکم برائت را صادر کرد. همچنین، در خصوص سرقت خودرو، دادگاه حکم بدوی را تایید و به دلیل جوان بودن متهم، مجازات حبس را از دو سال به یک سال کاهش داد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ نظر کارشناس خط و امضا در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.
در خصوص اتهام آقای ….م. فرزند س.، متولد سال 27 / 7 / 56 با وکالت آقای م.ر.، دایر بر سرقت خودرو زانتیا به شماره انتظامی... در تاریخ 16 / 12 / 89 و سرقت لوازم داخل خودرو اعم از کیف و مدارک و 4 عدد سکه بهار آزادی و 9000000 تومان وجه نقد و جعل در سند رسمی وکالت نامه کاری به شماره... - 19/12/89 دفترخانه... حوزه ثبتی خرمآباد و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ های 17/7/90 و 8/7/92 و شکایت آقایان ش.ب. فرزند م. متولد 1351 و آقای ش.ح. با وکالت آقای ح.ب.؛ بدین توضیح که آقای ش.ب. به طور اجمال با طرح شکوائیه و حضور در جلسات دادگاه اظهار داشت که 1 دستگاه خودرو زانتیا را از شخصی به نام ن.م. خریداری مینماید که وی نیز آن را از شخصی به نام الف.م. خریداری نموده که سند خودرو به نام آقای ….م. م. ب. و بعد از انجام معامله آقای ….م. خودرو را از داخل پارکینگ منزل به سرقت برده که به همراه آن کیف و مدارک و اسناد از جمله قولنامه خرید خودرو نیز بوده همچنین 4 عدد ربع سکه بهار آزادی و 9000000 تومان وجه نقد از طرفین دیگر آقای ح.ب. به وکالت از آقای ش.ح. مدعی بوده که خودرو مذکور متعلق به آقای ش.ح. بوده و آقای ….م. با جعل در وکالت نامه... - 19/12/89 دفترخانه... خرم آباد سند را به نام خودش منتقل نموده و سپس آن را فروخته است. از این رو دادگاه با عنایت در تحقیقات انجام شده و نظر به این که آقای ….م. خودرو را بعد از خرید و انتقال سند به نام خود اقدام به فروش به آقای ن.م. و آقای ن.م. هم به آقای ش.ب. نموده است که تصویر اسناد مورد استناد در پرونده وجود داشته، لذا با عنایت به استعلام انجام شده از دفترخانه... خرمآباد به شماره 1000 - 20 / 6 / 90 که دست نویس سطر 6 و 7 وکالت نامه... - 19 / 12 / 89 را جزء سند اعلام ننموده و بعدا الحاق گردیده، لذا بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص به استناد مواد 656 و 667 و 523 و 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت بزه های سرقت جمعا به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و 50 ضربه شلاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه د. ح. آقای ش.ب. غیر از خودرو زانتیا که در ید وی م. ب. و نیز متهم را از جهت جعل در سند رسمی وکالت نامه شماره... - 19/12 / 89 به تحمل شش ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعلام مینماید وکالت نامه مذکور فقط در سطرهای 6 و 7 بیاعتبار بوده است و الباقی صحیح بوده است. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور رای بر محکومیت آقای ….م. به اتهام سرقت خودرو و جعل و استفاده از سند مجعول از بابت سرقت خودرو و وسایل داخل آن که شامل 4 عدد سکه بهار آزادی و نه میلیون تومان وجه نقد بوده به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت و 50 ضربه شلاق و رد عین یا قیمت اموال مسروقه د. ح. شاکی ش.ب. غیر از خودرو زانتیا که در ید وی م. ب. و از بابت جعل در سند رسمی وکالت نامه شماره... مورخه 19/12/89 به 6 ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه و قطع نظر قرار منع تعقیب صادره از شعبه پنجم دادیاری دادسرای جنایی تهران در خصوص کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول ص 149 که وکیل ت. ن. خ. نسبت به آن تقاضای کارشناسی را نیز نموده نظر به این که در مرحله بدوی نسبت به جعل نظریه کارشناس جلب نگردیده و دادگاه محترم فقط با استعلامی که به عمل آمده الحاق دو بند به وکالت نامه در کپی ارائه شده را دلیل جعل تلقی نموده که جاعل آن تعیین نگردیده، فلذا دادگاه صرف نظر از کارشناس دلیل ت. ن. خ. به علت ضعف در دلایل ابرازی اعتراض ت. ن. خ. را در قسمتی از دادنامه موصوف از بابت جعل و استفاده از سند مجعول وارد تشخیص و مستندا به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با رعایت ماده 177 همان قانون رای برائت وی از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر مینماید. و اما در خصوص دیگر تقاضای ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مزبور ب. ت. ب. کشف اتومبیل زانتیا شماره پلاک... مدل 1388 سفید رنگ از ید متهم و دفاعیات بلاوجه وی و وکیل مدافع نامبرده اعتراض را از بابت سرقت خودرو مذبور وارد ندانسته و ایراد و اعتراض که موجب نقض دادنامه موصوف را در سرقت خود فراهم نماید ابراز ننموده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح دادنامه مزبور با رعایت ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد سرقت اموال داخل خودرو و با حذف آن و مستندا به تبصره 2 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به علت جوان بودن متهم با اعمال تخفیف از دو سال حبس به یک سال دادنامه معترض عنه را نیز در این قسمت از دادنامه موصوف تایید مینماید. رای صادره قطعی م. ب..
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی برای سرقت با استناد به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی و رد اعتراض شاکی
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه و وصول وجه آن
مواد 656، 662، 667، 535، 19 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به رد مال در سرقت
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
خرید با استفاده از کارت عابر بانک سرقتی
ماده 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهامی در دادگاه تجدیدنظرنحوه تعیین مجازات معاون در تعدد جرمآزادی مشروط در تعدد جرم
مواد 656 و 19 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال در خرید مال مسروقه
مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات تکمیلی در مرحله واخواهی
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شخص ذی نفع در اقامه شکایت
مواد 656 و 22 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل چهار فق
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
مواد 656، 19 و 662 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات در تعدد مادی جرم
قانون مجازات اسلامی و ماده 656
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال در بزه انتقال مال غیر
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 656 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در موارد صدور رأی ادغامی
قانون مجازات اسلامی و مواد 656
-
رأی
هماستناد
صدور حکم برائت در بزه شروع به سرقت تعزیری
مواد 656 و 677 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از بابت تخریب به تحمل شش
-
رأی
هماستناد
تخریب مال در راستای ارتکاب سرقت
مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم
مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرم
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صحیح است و مقررات 134 نیز درست اعما
-
رأی
هماستناد
تایید و اصلاح حکم دادگاه بدوی در پرونده سرقت و تحصیل مال مسروقه توسط دادگاه تجدیدنظر
مواد 656، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب قفل به عنوان مقدمه سرقت
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه سرقت
مواد 656 و 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد دفعات خرید اموال مسروقه
مواد 656، 662 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق مراقبتیموارد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 656 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس وکسر
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقتمسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
قانون مجازات اسلامی و مواد 656
-
رأی
هماستناد
حکم به محرومیت از مرخصی از زندان
مواد 656، 19، 20 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادیار در دادگاه
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
فروش یا اخفاء مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، به عنوان مصداقی از ماده 19 قانون مجازات اسلامی
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به علت متناسب نبودن مجازات قانونی
مواد 656 و 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 134
-
رأی
هماستناد
موانع صدورحکم به مجازات تکمیلی
مواد 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر
ماده 656 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/649 مورخ 1399/05/26
مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1074 مورخ 1399/07/27
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09
مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 11 قانون کاهش م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1790 مورخ 1399/12/02
ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد که در زمان صدور حکم دارای س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26
مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 656 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 656 و 667 و 523 و 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت بزه های سرقت جمعا به دو سال حب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
