لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علی‌البدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی با اصلاحات و الحاقات بع

لزوم تجديدنظر در احكام قابل تجديدنظرخواهي، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسي علي‌البدل در صورت صدور قرار امتناع از رسيدگي توسط قاضي مصوب 1364,10,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور حفظ حقوق مردم و تسريع در تعيين تكليف اصحاب دعوي و اجراء صحيح قانون مراتب زير اشعار ميگردد. 1) مشاهده شده است كه بعضي از مراجع تجديدنظر بخصوص در مورد احكام دادگاههاي مدني خاص به اين استدلال كه "حكم بدوي در زماني صادر شده است كه مراجع تجديد نظر منحل و احكام بدوي قطعي اعلام شده بوده‌اند" و يا به اين استدلال "كه هر چند مرجع قبول دادخواست تجديدنظر وجود نداشته و منحل شده بوده ولي دادخواست خارج از موعد قانوني تقديم گرديده است. از رسيدگي به درخواست تجديدنظر خودداري و قرار رد دعوي يا امتناع از رسيدگي و نظائر آن صادر مينمايند. نظر به اينكه عمل تعطيل يا انحلال مراجع تجديدنظر از طرف شورايعالي قضائي نميتواند سالب يا مضيع حقوق اشخاص باشد و همچنين عدم تقديم دادخواست در مهلت قانوني، در شرايطي كه مرجعي از براي قبول آن وجود نداشته است، نيز نميتواند مسقط حقوق آنان باشد لذا لزوما" يادآوري ميشود كه مراجع تجديدنظر بايد در مورد احكامي كه شرعا" و قانونا" قابل تجديدنظر شناخته‌اند بدون توجه به اعلام قطعيت آن احكام از طرف شورايعالي قضائي و همچنين بدون رعايت مهلت قانوني در ايامي كه مراجع تجديدنظر تعطيل و منحل بوده است، بدادخواستهاي تجديدنظر رسيدگي و موافق شرع و قانون حكم مقتضي صادر نمايند. 2) چون در استنباط از بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني براي بعضي از آقايان اين تصور حاصل شده است، كه اگر قاضي در مرحله بدوي، مبادرت به اظهارنظر ننموده و فقط يكي از قرارهاي اعدادي از قبيل ارجاع امر به داوري يا كارشناسي و يا قرار تحقيق از شهود صادر كرده باشد نيز از رسيدگي ممنوع و مردود است لذا خاطرنشان مي‌نمايد كه مراد از بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني كه ميگويد" وقتي كه دادرس سابقا" در موضوع دعوي اقامه شده بعنوان دادرس يا داوري با كارشناسي يا گواهي اظهار عقيده كرده يا كتبا" توصيه كرده باشد اينست كه اگر قاضي قبلا" در موضوع دعوي و ماهيت آن اظهار عقيده كرده باشد، اعم از اين‌كه اين اظهارعقيده به عنوان دادرس و حاكم محكمه بوده باشد يا بعنوان داور منتخب يا كارشناس يا شاهد قضيه و يا توصيه‌اي به نفع احد از طرفين نموده باشد از رسيدگي و اظهار عقيده مجدد ممنوع و مردود است. اما اگر در موضوع و ماهيت دعوي اظهار نظر نكرده باشد ولي اقدامات ديگري از قبيل تجديد جلسه يا صادر كردن قرار اعدادي (يعني قراري كه پرونده را معد از براي اظهارنظر نمايد مانند قرار رجوع به داور يا كارشناس با قرار تحقيق از شهود يا معاينه يا تحقيق محلي و امثال آن به عمل آورده باشد مردود نيست و بايد به رسيدگي ادامه دهد. 3) در موارديكه قاضي خود را مردود ميداند و قرار امتناع از رسيدگي صادر مينمايد، لازمست كه پرونده به دادرس علي‌البدل آن شعبه يا شعبه ديگر همان دادگاه (توسط رئيس شعبه اول) ارجاع شود و فرستادن آن به شوراي‌عالي قضائي مجوز قانوني ندارد و موجب بطوء رسيدگي و تضييع وقت اصحاب دعوي مي‌شود. لذا بايد در اين‌گونه موارد از فرستادن پرونده به شورايعالي قضائي خودداري و به ترتيب مذكور ادقام نمايند./ص رئيس شورايعالي قضائي – موسوي اردبيلي مصوب 1364/10/17 شورای عالی قضایی به منظور حفظ حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف اصحاب دعوی و اجراء صحیح قانون مراتب زیر اشعار میگردد. ن. ب. ا. عمل تعطیل یا انحلال مراجع تجدیدنظر از طرف شورای عالی قضایی نمیتواند سالب یا مضیع حقوق اشخاص باشد و همچنین عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، در شرایطی که مرجعی از برای قبول آن وجود نداشته است، نیز نمیتواند مسقط حقوق آنان باشد لذا لزوما" یادآوری میشود که مراجع تجدیدنظر باید در مورد احکامی که شرعا" و قانونا" قابل تجدیدنظر شناخته‌اند بدون توجه به اعلام قطعیت آن احکام از طرف شورای عالی قضایی و همچنین بدون رعایت مهلت قانونی در ایامی که مراجع تجدیدنظر تعطیل و منحل بوده است، بدادخواستهای تجدیدنظر رسیدگی و موافق شرع و قانون حکم مقتضی صادر نمایند. 2) چون در استنباط از بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان … شده است، که اگر قاضی در مرحله بدوی، مبادرت به اظهارنظر ننموده و فقط یکی از قرارهای اعدادی از قبیل ارجاع امر به داوری یا کارشناسی و یا قرار تحقیق از شهود صادر کرده باشد نیز از رسیدگی ممنوع و مردود است لذا خاطرنشان می‌نماید که مراد از بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری با کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتبا" توصیه کرده باشد اینست که اگر قاضی قبلا" در موضوع دعوی و ماهیت آن اظهار عقیده کرده باشد، اعم از این‌که این اظهارعقیده به عنوان دادرس و حاکم محکمه بوده باشد یا به عنوان داور منتخب یا کارشناس یا شاهد قضیه و یا توصیه‌ای به نفع احد از طرفین نموده باشد از رسیدگی و اظهار عقیده مجدد ممنوع و مردود است. اما اگر در موضوع و ماهیت دعوی اظهار نظر نکرده باشد ولی اقدامات دیگری از قبیل تجدید جلسه یا صادر کردن قرار اعدادی (یعنی قراری که پرونده را معد از برای اظهارنظر نماید مانند قرار رجوع به داور یا کارشناس با قرار تحقیق از شهود یا معاینه یا تحقیق محلی و امثال آن به عمل آورده باشد مردود نیست و باید به رسیدگی ادامه دهد. 3) در مواردی که قاضی خود را مردود میداند و قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید، لازمست که پرونده به دادرس علی‌البدل آن شعبه یا شعبه دیگر همان دادگاه (توسط رئیس شعبه اول) ارجاع شود و فرستادن آن به شورای‌عالی قضایی مجوز قانونی ندارد و موجب بطوء رسیدگی و تضییع وقت اصحاب دعوی می‌شود. لذا باید در این‌گونه موارد از فرستادن پرونده به شورای عالی قضایی خودداری و به ترتیب مذکور ادقام نمایند./ص رئیس شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی دریافت فایل پی‌دی‌اف