لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

رأی دادگاه بدوی حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 10 بازپرسی نام: ح. شهرت: ر. فرزند: ع. متهم است به ارتکاب بزه شـروع به کلاهبـرداری از شـرکت سهامی بیـمه د. بـا توسل به بیمه نـامه جـدیدالصـدور از شرکت مزبـور؛ دادگـاه توجـهاً به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجعی انتظامی تهران، استماع اظهارات الف.ب. نماینده حقوقی شرکت موصوف و اظهارات م.م. با سمت وکیل انتخابی متهم، کیفیت مدافعات متهم، اظهارات مطلعین قضیه و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را با تغییر عنوان جزایی از بزه شروع به کلاهبرداری به ارتکاب جرم شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق تبصره 2 ماده 1 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجرم را به تأدیه مبلغ 000/000/10 ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.م. به عنوان م. ع. از یک طرف و شرکت بیمه د. با نمایندگی آقای ….ب. به عنوان شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 0391 مورخ 31/4/1392 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع که از جهت محکومیت مورد اعتراض م. ع. واقع و از جهت تغییر عنوان جرم از شروع به کلاهبرداری به شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع مورد اعتراض شاکی واقع شده؛ دادگاه د. ا. م. از دادرسی اولاً: اعتراض م. ع. را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از این که مالی از جانب مشارالیه تحصیل نگردیده بلکه عنوان شروع به تحصیل مال نامشروع فاقد محمل حقوقی است بدین لحاظ دادگاه تعیین مجازات را موجه ندانسته و ضمن نقض دادنامه مستنداً به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت از اتهام معنونه صادر کرده است. ثانیاً: در مورد اعتراض شاکی نظر به این که به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین پیرامون ادعای شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهـبرداری اظهارنظر ننموده تا برای این دادگـاه تکلـیف به رسیدگی ایجاد گردد، در نتیجه اعتراض را محکوم به رد می داند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رجاء ـ استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم این پرونده به اتهام شروع به کلاهبرداری از یک شرکت بیمه رسیدگی گردید. در دادگاه نخست، متهم به ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری متهم شد. ب. ت. ب. شواهد و اظهارات ارائه شده، دادگاه عنوان جرم را به "شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع" تغییر داد و متهم را به پرداخت جزای نقدی به میزان 10,000,000 ریال محکوم نمود. این حکم بر اساس تبصره 2 ماده 1 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صادر گردید.<br>در مرحله تجدیدنظر، م. ع. ب. حکم بدوی اعتراض کرد و شاکی نیز نسبت به تغییر عنوان جرم معترض بود. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش اعتراض محکوم علیه، به این نتیجه رسید که عنوان "شروع به تحصیل مال نامشروع" فاقد مبنای حقوقی است و حکم بر برائت متهم صادر کرد. همچنین، اعتراض شاکی به دلیل عدم رسیدگی به ادعای شروع به کلاهبرداری در مرحله نخستین رد شد. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شروع به جرم تنها در مواردی مجرمانه است که قانون بدان تصریح کرده باشد حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه --- بازپرسی نام: ح. شهرت: ر. فرزند: ع. متهم است به ارتکاب بزه شروع به کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه د. با توسل به بیمه نامه جدیدالصدور از شرکت مزبور؛ دادگاه توجها به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجعی انتظامی تهران، استماع اظهارات الف.ب. نماینده حقوقی شرکت موصوف و اظهارات م.م. با سمت وکیل انتخابی متهم، کیفیت مدافعات متهم، اظهارات مطلعین قضیه و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را با تغییر عنوان جزایی از بزه شروع به کلاهبرداری به ارتکاب جرم شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق تبصره 2 ماده 1 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجرم را به تادیه مبلغ 10/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.م. به عنوان م. ع. از یک طرف و شرکت بیمه د. با نمایندگی آقای ….ب. به عنوان شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع که از جهت محکومیت مورد اعتراض م. ع. واقع و از جهت تغییر عنوان جرم از شروع به کلاهبرداری به شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع مورد اعتراض شاکی واقع شده؛ دادگاه د. ا. م. از دادرسی اولا: اعتراض م. ع. را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از این که مالی از جانب مشارالیه تحصیل نگردیده بلکه عنوان شروع به تحصیل مال نامشروع فاقد محمل حقوقی است بدین لحاظ دادگاه تعیین مجازات را موجه ندانسته و ضمن نقض دادنامه مستندا به بند یک از شق ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت از اتهام معنونه صادر کرده است. ثانیا: در مورد اعتراض شاکی نظر به این که به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین پیرامون ادعای شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اظهارنظر ننموده تا برای این دادگاه تکلیف به رسیدگی ایجاد گردد، در نتیجه اعتراض را محکوم به رد می داند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 23 آذر 1392، دادگاه بدوی به پرونده‌ای که شامل اتهام شروع به سرقت و تخریب دیوار بود، رسیدگی نمود. با استناد به مواد 122 (بند پ) و تبصره 1 ماده 134 و همچنین مواد 656 و 677 قانون مجازات اسلامی، دادگاه بزهکاری متهم را محرز تشخیص داد و به موجب آن، وی را به دو سال حبس تعزیری درجه شش به خاطر شروع به سرقت و سه سال حبس تعزیری درجه پنج به دلیل تخریب محکوم کرد. در خصوص متهم دیگری که شناسایی نشده بود، قرار منع تعقیب صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، محکومیت متهم به تخریب به دلیل رضایت شاکی و قابلیت گذشت جرم نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر شد. اما محکومیت به دو سال حبس بابت شروع به سرقت به لحاظ عدم وجود مصداق قانونی مناسب، نقض و حکم برائت صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/23 در خصوص شکایت آقای م.ح. فرزند الف.، 53 ساله، ساکن... علیه آقای ش.ف. فرزند ز. 28 ساله، ساکن... دایر بر شروع به سرقت و تخریب دیوار، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، گواهی گواهان، دفاعیات بلاوجه متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 122 (بند پ) و تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و مواد 656 و 677 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، متهم را از حیث شروع به سرقت به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش با احتساب ایام بازداشت قبلی و از حیث تخریب به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم و اعلام می‌نماید. لازم به توضیح است که صرفا مجازات بزه تخریب به عنوان مجازات اشد اجرا خواهد شد و اگر مجازات مذکور به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شد مجازات شروع به سرقت اجرا خواهد شد. ضمنا در مورد متهم دیگر پرونده به لحاظ عدم شناسایی متهم و فقد ادله اثباتی بر توجه اتهام به فرد مشخص مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب موضوع صادر می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن - حقیقی صفت در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ف. فرزند ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 27/4/1392 صادره از شعبه --- بخش رودهن که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام شروع به سرقت و تخریب دیوار به ترتیب به تحمل دو سال حبس کیفری از درجه شش با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل سه سال حبس تعزیری از درجه پنج محکوم شده است و مجازات تخریب به عنوان مجازات اشد از حیث اجرا در نظرگرفته شده است به شرح رای معترض عنه محکوم شده است؛ ب. ت. ب. محتویات ملاحظه می‌شود ت. ن. خ. رضایت داده است در برگ 22 پرونده مندرج است محکومیت ت. ن. خ. در مورد تخریب وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 11 // 2/1392 از جرایم قابل گذشت م. ب. و دادگاه مستندا به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این قسمت رای معترض عنه را نقض استنادا به ماده 6 قانون مارالذکر قرار موقوفی تعقیب ت. ن. خ. از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. ولیکن در خصوص محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری در خصوص شروع به سرقت از مصادیق ماده 655 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. برای شروع به سرقت از ماده 651 الی 654 از قانون مارالذکر جرم در نظرگرفته شده است و موضوع پرونده از آن موارد نیست. نظریه مشورتی 2403 مورخه 1377/06/27 موید برداشت م. ب. در مواردی که از قانون برای شروع به مجازات سرقت تصریح نکرده است، تعیین مجازات وجاهت قانونی ندارد و مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را در این بخش نقض و استنادا به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت ت. ن. خ. از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران