لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای خ. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی و تخریب وسایل داخل مغازه موضوع شکایت آقای ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجهاً شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود نظریه پزشکی قانونی و نظر به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص، مستنداً به مواد 294، 295 و تبصره 2 ماده 302، 367، 480 و 677 قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه خصوصی به پرداخت سه دینار بابت کبودی سمت راست گردن، سه دینار بابت کبودی سمت چپ گردن و نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش تورم بینی و پرداخت 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش آسیب نسوج نرم بازوی چپ و زانو و ساق پای چپ و همچنین پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از دو دینار از بابت شکستگی دنده نهم قسمت چپ قفسه سینه د. ح. شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه محکوم و در ارتباط با جنبه عمومی بزه مستنداً به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. رأی صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پور عظیم در خصوص واخواهی آقای ن. به وکالت از آقای خ. که طی آن حسب شکایت آقای ب. دایر بر ضرب و جرح و تخریب، در ارتباط با ضرب و جرح به پرداخت دیه و جنبه عمومی آن به تحمل 91 روز حبس تعزیری و در ارتباط با تخریب نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و ظاهراً با وصف مراتب فوق در تنظیم دادنامه 91 روز از جنبه عمومی ضرب و جرح قید نشده است. علی هذا چون د. ا. م. از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه ننموده است لذا واخواهی وی رد، لیکن دادگاه مجازات شش ماه حبس از بابت تخریب را شدید تشخیص داده با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. مجازات 91 روز حبس از جنبه عمومی ضرب و جرح به قوت خود باقی است. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. دادرس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای خ. از دادنامه شماره 1046 مورخ 10/10/90 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به نحوی با اصلاح در تأیید دادنامه شماره 825 مورخ 9/8/90 صادر شده است و مشعر به محکومیت موکل وی به تأدیه دیات مقرره و تحمل شش ماه حبس به اتهام ضرب و جرح عمدی و تحمل سه ماه و یک روز به اتهام تخریب م. ب.. لیکن در مرحله واخواهی دادگاه در تعیین مدت حبس دچار اشتباه شده ن. ب. ا. در کیفرخواست به جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی اشاره نشده و تقاضای تعقیب نشده و دادگاه فراتر از مفاد کیفرخواست عمل نموده، در این خصوص دادگاه اعتراض را وارد می داند. شش ماه حبس که تبدیل به جزای نقدی شده به استناد شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و موکل معترض در این خصوص تبرئه می شود در مورد دیات تعیینی نظر به قلت آن از خمس دیه کامله به استناد بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود و در مورد سه ماه و یک روز حبس با لحاظ آن در مورد تخریب نظر به نحوه اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی، وقوع بزه محرز است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت این بخش از رأی به استناد شق الف ماده 257 قانون مذکور تأیید می شود و به دادگاه محترم به دقت در اعمال قانون و مطابقت موضوع با قانون تذکر داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ مؤمنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی در تاریخ 25 مهر 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به استناد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران، متهم را به دلیل ارتکاب ضرب و جرح عمدی که منجر به شکستگی دست چپ شاکی گردیده، محکوم نمود. بر اساس مواد 614، 295، 302، 442 و 495 قانون مجازات اسلامی، متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دیه معین محکوم شد. با در نظر گرفتن عدم سابقه محکومیت کیفری، اجرای حکم حبس به مدت سه سال تعلیق گردید. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روز بود. <br>در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل ارائه رضایت رسمی از سوی شاکی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم انطباق درخواست با شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم درخواست مجازات از سوی شاکی، قسمت مربوط به حبس را نقض و متهم را تبرئه نمود. همچنین، در خصوص دیه به دلیل رضایت شاکی و قابلیت گذشت، رای موقوفی تعقیب صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم بابت جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی منوط به تقاضای دادسرا در کیفرخواست صادره است. حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای …. فرزند ج. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای م.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، موادی شهادت شهود و نظرات پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم بزه منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستندا به ماده 614 قانون مجازات اسلامی [متهم] به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد و در خصوص دیه صدمات مستندا، مواد 295 ، 302 ، 442 و 495 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 8 صدم دیه کامله یک نفر انسان بابت شکستگی استخوان زنداسفل ساعد دست چپ و 3 صدم دیه کامله بابت ارش آسیب نسج نرم اطراف محل مذکور د. ح. مجنی علیه آقای م. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می‌گردد. النهایه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری محکومیت به حبس مستندا به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال تعلیق می‌گردد و در صورت عدم ارتکاب بزه در مدت تعلیق محکومیت از سجل کیفری وی محو خواهد شد. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. فرزند ج. به طرفیت آقای م. از دادنامه شماره --- مورخ 4/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس که به مدت سه سال تعلیق گردیده است و تادیه دیات مقدره به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی دست چپ آقای ب. از جهت ارائه رضایت رسمی شماره 19698 مورخ 11/3/91 دفترخانه 507 حوزه ثبتی تهران، قطع نظر از اینکه جهت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد در مورد حبس اعلامی ن. ب. ا. در کیفرخواست صادره از جهت جنبه عمومی تقاضای مجازات نشده و به ماده قانونی اشاره نگردیده، دادگاه فراتر از اختیارات قانونی خود عمل نموده این قسمت از رای نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می‌شود در مورد دیات تعیینی نظر به رضایت استنادی و قابل گذشت بودن موضوع دیه ضمن نقض این قسمت از دادنامه به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری به استناد بند 2 ماده 6 و ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری رای موقوفی تعقیب صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلان پور - اشرف مظفری در تاریخ 23 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام ضرب و جرح عمدی و تخریب وسایل مغازه، متهم را بر اساس مستندات ارائه شده شامل شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود و نظریه پزشکی قانونی مجرم شناخت و به پرداخت دیات به مبلغ سه دینار بابت کبودی‌های گردن، نیم درصد دیه کامل بابت آسیب بینی، 5 درصد دیه کامل بابت آسیب نسوج نرم و چهار پنجم از یک پنجم از دو دینار بابت شکستگی دنده نهم محکوم کرد. همچنین، متهم به شش ماه حبس تعزیری به دلیل جنبه عمومی بزه محکوم گردید. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های قانونی بود. <br>در مرحله واخواهی، درخواست مطرح شده رد شد و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل گردید، در حالی که مجازات 91 روز حبس بابت جنبه عمومی ضرب و جرح همچنان برقرار ماند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم اشاره به جنبه عمومی بزه در کیفرخواست، شش ماه حبس را نقض و متهم را در این خصوص تبرئه کرد. با این حال، دیات تعیین شده به دلیل کم بودن آن قطعی اعلام شد و مجازات سه ماه و یک روز حبس بابت تخریب تایید گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد قانونی مربوط به دیات و آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/23 در خصوص اتهام آقای خ. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی و تخریب وسایل داخل مغازه موضوع شکایت آقای ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده، توجها شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات شهود نظریه پزشکی قانونی و نظر به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص، مستندا به مواد 294 ، 295 و تبصره 2 ماده 302 ، 367 ، 480 و 677 قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه خصوصی به پرداخت سه دینار بابت کبودی سمت راست گردن، سه دینار بابت کبودی سمت چپ گردن و نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش تورم بینی و پرداخت 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش آسیب نسوج نرم بازوی چپ و زانو و ساق پای چپ و همچنین پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از دو دینار از بابت شکستگی دنده نهم قسمت چپ قفسه سینه د. ح. شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه محکوم و در ارتباط با جنبه عمومی بزه مستندا به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد. رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم در خصوص واخواهی آقای ن. به وکالت از آقای خ. که طی آن حسب شکایت آقای ب. دایر بر ضرب و جرح و تخریب، در ارتباط با ضرب و جرح به پرداخت دیه و جنبه عمومی آن به تحمل 91 روز حبس تعزیری و در ارتباط با تخریب نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و ظاهرا با وصف مراتب فوق در تنظیم دادنامه --- روز از جنبه عمومی ضرب و جرح قید نشده است. علی هذا چون د. ا. م. از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه ننموده است لذا واخواهی وی رد، لیکن دادگاه مجازات شش ماه حبس از بابت تخریب را شدید تشخیص داده با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌نماید. مجازات 91 روز حبس از جنبه عمومی ضرب و جرح به قوت خود باقی است. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای خ. از دادنامه شماره --- مورخ 10/10/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به نحوی با اصلاح در تایید دادنامه شماره --- مورخ 9/8/90 صادر شده است و مشعر به محکومیت موکل وی به تادیه دیات مقرره و تحمل شش ماه حبس به اتهام ضرب و جرح عمدی و تحمل سه ماه و یک روز به اتهام تخریب م. ب.. لیکن در مرحله واخواهی دادگاه در تعیین مدت حبس دچار اشتباه شده ن. ب. ا. در کیفرخواست به جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی اشاره نشده و تقاضای تعقیب نشده و دادگاه فراتر از مفاد کیفرخواست عمل نموده، در این خصوص دادگاه اعتراض را وارد می داند. شش ماه حبس که تبدیل به جزای نقدی شده به استناد شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و موکل معترض در این خصوص تبرئه می‌شود در مورد دیات تعیینی نظر به قلت آن از خمس دیه کامله به استناد بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و در مورد سه ماه و یک روز حبس با لحاظ آن در مورد تخریب نظر به نحوه اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی، وقوع بزه محرز است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت این بخش از رای به استناد شق الف ماده 257 قانون مذکور تایید می‌شود و به دادگاه محترم به دقت در اعمال قانون و مطابقت موضوع با قانون تذکر داده می‌شود. این رای قطعی است.