لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده بر حسب محتویات پرونده، آقای م.ب. با تقدیم شکوائیه ای در تاریخ 14/2/90 به دادسرای عمومی و انقلاب ، علیه همسر دائمی اش خانم س.ن. فرزند ق. مشهور به ف.، و آقای ن.س. فرزند م.، ابتداء دایر بر برقراری رابطه نامشروع آن دو نام برده با یکدیگر، اعلام شکایت و تقاضای پیگیری و رسیدگی را نموده است. ابتداءً رسیدگی پرونده و بخشی از تحقیقات مقدماتی توسط دادیار شعبه اول دادسرای مذکور صورت گرفته و در ادامه به لحاظ بلاتصدی شدن شعبه مذکور دادیاری، پرونده توسط معاون دادستان جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر به شعبه 12 بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده است. شاکی نام برده در نزد بازپرس، ضمن تکرار مطالب مندرج در شکوائیه خود اعلام داشته: در رابطه با برقراری رابطه نامشروع آقای ن.س. با همسرم، به ن.س. اعتراض کردم، او به من حمله کرد و مرا مضروب نمود، چون آثار ضرب و جرح نداشتم، به پزشکی قانونی نرفتم و دلیل من ادعای خودم مبنی بر رابطه نامشروع همسرم با ن.س.، ارتباط آنان با همدیگر است که همسرم در این رابطه از خط شماره ... که به نام پسرم م.ب. است و از ابتداء در دست همسرم بوده، استفاده می کرد است، و شماره تماس (ن.س.) خط ... م. ب. که حسب اطلاع به نام خانم س.م. است که همسر س. می باشد، ولی در اختیار س. است. پرینت خط پسرم را مربوط به تاریخ 1/10/89 لغایت 12/12/89 گرفت؛ 67 فقره پیام کوتاه به هم ارسال کرده بودند و بالای بیست مرتبه هم تماس داشتند. پرینت مربوطه را جهت پیوست در پرونده تقدیم می کنم ... و شاهد دارم که اینها را با هم دیده است، می توانم معرفی کنم، تقاضای رسیدگی دارم. (ص 14 الی 24 و 37 الی 38 پرونده از خانم س. (مشتکی علیه) در خصوص شکایت شوهرش علیه وی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با ن.س.، تحقیق شده و مشارالیها منکر اتهام انتسابی شده و اجمالاً اظهار داشته: «... ن.س. از دوستان شوهرم م. ب. و شوهرم مدت طولانی است با ایشان کار می کند و اخیراً با شوهرم اختلاف داشتم. او را محکوم به پرداخت مهریه نمودم و ایشان را حتی به تمکین و ضرب و جرح عمدی نیز محکوم کردم و حتی دیه هم گرفتم و شوهرم قبل از اینکه زندان برود، آقای ن.س. را به عنوان میانجی قرار دادند تا مشکل ما را حل کند و ... و شماره تلفن ... متعلق به پسرم م. ب. که در اختیار همسرم است و بنده گاهی اوقات از آن استفاده می کردم؛ ولی حدود دو سال است که از همسرم جدا زندگی می کنم و در این مدت هیچ گونه تماس با این شماره با کسی نداشتم.»; (ص 40 پرونده) از خانم س.م. همسر مشتکی عنه (ن.س.)، تحقیق به عمل آمده و او اظهار داشته: «... تقریباً دو سال پیش، بلکه بیشتر این شماره تلفن (...) را خریداری کرده ام و سند آن به نام بنده می باشد، ولی بنده هیچ گونه استفاده ای از این شماره نداشتم و از اول این شماره در اختیار همسرم بوده است و من با این شماره حتی به کسی پیام هم ارسال نکرده ام و تماسی هم نگرفته ام.»; (ص 43 پرونده) آقای ن.س.فرزند م. (متهم) در تحقیق از وی، ضمن قبول اظهارات همسرش مبنی بر اینکه: بله قبول دارم این شماره از بدو خرید سیم کارت، در اختیار من بوده است. اتهام ارتباط نامشروع با خانم س.ن. را تکذیب کرده و گفته است: «... قبول ندارم، بنده مدت زیادی است که این خانواده را می شناسم، حتی همسر شاکی (خانم س.) معرف همسرم برای ازدواج با بنده بوده است و ... مدتی قبل، شاکی با همسرش مشکل داشت. همسرش مهرش را به اجرا گذاشته بود، از من طلب کمک کرد و بنده برای کمک به این خانواده پا پیش گذاشتم که متأسفانه قضیه این طوری شد. در جواب این سؤال که شما چندین مرحله، با همسر شاکی به شماره ... تماس داشته یا پیامک ارسال کرده اید، چه توضیحی دارید؟ گفته است: شاکی پس از اینکه از من درخواست کمک کرد و مرا وارد ماجرا نمود، قصد داشت از شخصیت و موقعیت و اعتبار بنده که پیش خانم … استفاده نمایند. قضیه به این صورت بود که همسر شاکی (خانم س.) از بابت مهریه مبلغ سی میلیون تومان از شاکی طلب کار بود، آقای ب. (شاکی)، بنده را واسطه قرار داد که مسئله را حل نمایم. بنده زمین پدری شاکی که مبلغ زمین هشت میلیون تومان ارزش یابی شده بود را به خانم ن. پیشنهاد کردم که این زمین را گرفته و از مابقی طلب خود صرف نظر نماید و این موضوع در بنگاه ک. واقع در ... انجام شد و قرار بر این بود، چون زمین فوق نسق بوده، مهر شورای محل بر روی قول نامه زده شود و سند فوق به بنده امانت داده شود تا بنده به همراه آقای ب. و همسرشان به شورا رفته و مهر شورا را بر روی قول نامه بزنیم. ولی آقای ب. به نیت سوء استفاده از من، تقاضا داشت که سند فوق را به ایشان برگردانم و چون من قبول ننمودم، ایشان به بنده افتراء زده که شما چون با همسر من ارتباط دارید، از او حمایت می کنید و بعد از اینکه بنده متوجه سوء نیت ایشان شدم، سند فوق را به بنگاه برده و ابطال نمودم و از آن تاریخ دیگر هیچ گونه ارتباطی با ایشان و همسرشان نداشتم، ضمناً شماره فوق متعلق به خود شاکی م. ب. و بنده در این مدت با وی در تماس بودم.»; (ص 41 و 42 پرونده) آقای م.ب. فرزند شاکی، در تحقیق از و. ا. د.: «... شماره همراه ... متعلق به اینجانب م. ب.. شماره فوق را در سال 86 یا 87 که دقیقاً نمی دانم چه تاریخی بود، خریداری نمودم. سند آن به نام من می باشد، اوایل تقریباً پنج ماه این شماره در اختیار من بوده و بعد از آن، در دست مادرم س.ن. بوده و بنده دیگر به هیچ عنوان از این گوشی استفاده نمی کردم و با این شماره، من نه با کسی تماس داشتم و نه پیامکی ارسال کرده ام، کاملاً در اختیار مادرم بوده است و ...»; (ص 44 پرونده) در ادامه تحقیقات، بازپرس پرونده، پرینت مکالمات و پیامک های ارسالی و دریافتی شماره همراه های (...) متعلق به متهمه س.ن. و (...) متعلق به متهم ن.س. را از مخابرات اخذ و به شرح برگ های 66 الی 236 درج پرونده گردیده و حکایت از تماس ها و رد و بدل کردن پیامک های متعدد بین دو خط همراه به شماره های فوق دارد. متعاقب آن شاکی پرونده (م.ب.) مدعی شده که مشتکی عنهما (ن.س. و همسر شاکی) رابطه جنسی با هم دیگر داشته اند و پس از تغییر عنوان شکایت و ادعای شاکی از ارتباط نامشروع، به داشتن رابطه جنسی (زنا) بازپرس محترم با عنوان کردن اینکه: ادعای ارتکاب زنا توسط متهمان، در شرایط احصان می باشد، خود را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و طی دادنامه شماره 669 ـ مورخ 10/10/90 با اصدار قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم کیفری استان گیلان، پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده و حسب الارجاع در شعبه 12 دادگاه کیفری استان موصوف تحت رسیدگی قرار گرفته است. در خلال رسیدگی آقای م.م.، از سوی شاکی، آقای ف.م. از سوی متهمه (خانم س.ن.) و آقای ح.س.، از سوی متهم ن.س.، با ارائه دادن وکالت نامه، اعلام وکالت در پرونده را نموده اند. دادگاه مرجوع الیه، پس از بررسی های لازم پیرامون تکمیل پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی از طرفین پرونده و فرزندان شاکی و متهمه، سرانجام جلسه رسیدگی را در وقت مقرر به تاریخ 20/11/1390 با حضور طرفین پرونده و وکلای مدافع آنان تشکیل داده و پس از استماع اظهارات شاکی، مبنی بر اینکه در شکایت خود علیه همسرم و ن.س. باقی هستم و ... برای شخص بنده در ارتکاب زنای همسرم و آقای ن.س. شک و شبهه ای وجود ندارد و احراز هر گونه بزهکاری متهمان با دادگاه محترم م. ب. و اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در برگ 348 پرونده (برگ صورت جلسه دادگاه) و اظهارات متهمه خانم س.ن.، مبنی بر اینکه بنده اتهام انتسابی (برقراری ارتباط نامشروع با ن.س.) را قبول دارم، از نحوه کار خودم پشیمان هستم و تماس ها و پیامک های انجام گرفته بین خود و ن.س. را قبول دارم، (شایان ذکر است متهمه در جلسه فوق العاده مورخ 17/10/1390، اتهام زنا را منکر شده و آن را تکذیب نموده است. (ص 277 پرونده) و اظهارات وکیل متهمه مبنی بر شبیه اظهارات خود متهمه، و اظهارات متهم دیگر (ن.س.) مبنی بر تکذیب اتهامات انتسابی و توجیه تماس های و پیامک های رد و بدل شده فی مابین وی و خانم س. (همسر شاکی) به شرح منعکس در برگ چهارم صورت جلسه دادگاه (344 پرونده) و استماع مدافعات وکیل وی و در نهایت مبادرت به اخذ آخرین [دفاعیات] از متهمان و وکلای آنان نموده و با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به اصدار دادنامه شماره 1733 مورخ 24/11/1390 کرده و به موجب آن به شرح استدلالی که در متن رأی آورده است، هر دو متهم و متهمه (ن.س. و س.ن.) را مستنداً به اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، از اتهام زنا در شرایط احصان مبری شناخته و حکم به برائت هر دو نفر آنان صادر کرده است ولیکن هر دو متهم و متهمه را در حد داشتن ارتباط نامشروع با همدیگر، بزهکار شناخته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر یک از نامبردگان را از حیث اتهام رابطه نامشروع، به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. حکم صادره پس از ابلاغ در فرجه مقرر قانونی از سوی شاکی (م.ب.) با وکالت آقای م.م.، از حیث قلت مجازات تعیین شده، و از سوی محکوم علیهما (ن.س. با وکالت آقای ح.س. و خانم س.ن. با وکالت آقای ف.م.) مورد اعتراض قرار گرفته و هر یک از معترضین با تقدیم لوایح جداگانه ای که کلاً ضمیمه پرونده گردیده و حین المشاوره قرائت خواهند شد، نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند. رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن و صرف نظر از اعتراض تجدیدنظرخواهان، ن. ب. ا. بنا به صراحت بند ج ماده 14 (اصلاحی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شرکت دادستان و یا نماینده او، در جلسه دادگاه عمومی و جزایی و انقلاب ضروری و الزامی است، تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است، و دادگاه محترم صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته، بدون رعایت مدلول ماده مذکور ناظر به تبصره 2 الحاقی ماده 20 همان قانون، یعنی بدون شرکت دادستان یا نماینده وی، جلسه رسیدگی را تشکیل داده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار رأی نموده است. دادنامه صادره از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی و اصول و قواعد دادرسی به شرح فوق، مخدوش است. علی هذا مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه صادره نقض و جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد و اصدار حکم مقتضی به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رئیس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه بابائی ـ فیض فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی لزوم حضور دادستان برای رسمیت جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 12 دی 1391، دادگاهی به بررسی شکایتی پرداخت که در آن شاکی علیه همسر دائمی‌اش و یک متهم دیگر به اتهام برقراری رابطه نامشروع اقامه دعوی کرده بود. شاکی به استناد پیامک‌ها و تماس‌های مکرر میان همسرش و متهم، ادعای وجود رابطه نامشروع را مطرح نمود. متهمان اتهام زنا را رد کردند و تنها به ارتباط نامشروع اعتراف کردند. در نهایت، دادگاه با استناد به اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان را از اتهام زنا تبرئه و به تحمل 99 ضربه شلاق به دلیل رابطه نامشروع محکوم کرد. این حکم پس از ابلاغ به طرفین، مورد اعتراض قرار گرفت. شعبه دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، به عدم رعایت ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی اشاره کرد و دادنامه را به دلیل مخدوش بودن نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و یا نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده بر حسب محتویات پرونده، آقای م.ب. با تقدیم شکوائیه ای در تاریخ 14/2/90 به دادسرای عمومی و انقلاب، علیه همسر دائمی اش خانم س.ن. فرزند ق. مشهور به ف.، و آقای ن.س. فرزند م.، ابتداء دایر بر برقراری رابطه نامشروع آن دو نام برده با یکدیگر، اعلام شکایت و تقاضای پیگیری و رسیدگی را نموده است. ابتداءً رسیدگی پرونده و بخشی از تحقیقات مقدماتی توسط دادیار شعبه اول دادسرای مذکور صورت گرفته و در ادامه به لحاظ بلاتصدی شدن شعبه مذکور دادیاری، پرونده توسط معاون دادستان جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر به شعبه --- بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده است. شاکی نام برده در نزد بازپرس، ضمن تکرار مطالب مندرج در شکوائیه خود اعلام داشته: در رابطه با برقراری رابطه نامشروع آقای ن.س. با همسرم، به ن.س. اعتراض کردم، او به من حمله کرد و مرا مضروب نمود، چون آثار ضرب و جرح نداشتم، به پزشکی قانونی نرفتم و دلیل من ادعای خودم مبنی بر رابطه نامشروع همسرم با ن.س.، ارتباط آنان با همدیگر است که همسرم در این رابطه از خط شماره... که به نام پسرم م.ب. است و از ابتداء در دست همسرم بوده، استفاده می کرد است، و شماره تماس (ن.س.) خط... م. ب. که حسب اطلاع به نام خانم س.م. است که همسر س. می‌باشد، ولی در اختیار س. است. پرینت خط پسرم را مربوط به تاریخ 1/10/89 لغایت 12/12/89 گرفت؛ 67 فقره پیام کوتاه به هم ارسال کرده بودند و بالای بیست مرتبه هم تماس داشتند. پرینت مربوطه را جهت پیوست در پرونده تقدیم می کنم... و شاهد دارم که اینها را با هم دیده است، می توانم معرفی کنم، تقاضای رسیدگی دارم. (ص 14 الی 24 و 37 الی 38 پرونده از خانم س. (مشتکی علیه) در خصوص شکایت شوهرش علیه وی دایر بر داشتن رابطه نامشروع با ن.س.، تحقیق شده و مشارالیها منکر اتهام انتسابی شده و اجمالا اظهار داشته: «... ن.س. از دوستان شوهرم م. ب. و شوهرم مدت طولانی است با ایشان کار می کند و اخیرا با شوهرم اختلاف داشتم. او را محکوم به پرداخت مهریه نمودم و ایشان را حتی به تمکین و ضرب و جرح عمدی نیز محکوم کردم و حتی دیه هم گرفتم و شوهرم قبل از اینکه زندان برود، آقای ن.س. را به عنوان میانجی قرار دادند تا مشکل ما را حل کند و... و شماره تلفن... متعلق به پسرم م. ب. که در اختیار همسرم است و بنده گاهی اوقات از آن استفاده می کردم؛ ولی حدود دو سال است که از همسرم جدا زندگی می کنم و در این مدت هیچ گونه تماس با این شماره با کسی نداشتم.»; (ص 40 پرونده) از خانم س.م. همسر مشتکی عنه (ن.س.)، تحقیق به عمل آمده و او اظهار داشته: «... تقریبا دو سال پیش، بلکه بیشتر این شماره تلفن (...) را خریداری کرده ام و سند آن به نام بنده می‌باشد، ولی بنده هیچ گونه استفاده ای از این شماره نداشتم و از اول این شماره در اختیار همسرم بوده است و من با این شماره حتی به کسی پیام هم ارسال نکرده ام و تماسی هم نگرفته ام.»; (ص 43 پرونده) آقای ن.س.فرزند م. (متهم) در تحقیق از وی، ضمن قبول اظهارات همسرش مبنی بر اینکه: بله قبول دارم این شماره از بدو خرید سیم کارت، در اختیار من بوده است. اتهام ارتباط نامشروع با خانم س.ن. را تکذیب کرده و گفته است: «... قبول ندارم، بنده مدت زیادی است که این خانواده را می شناسم، حتی همسر شاکی (خانم س.) معرف همسرم برای ازدواج با بنده بوده است و... مدتی قبل، شاکی با همسرش مشکل داشت. همسرش مهرش را به اجرا گذاشته بود، از من طلب کمک کرد و بنده برای کمک به این خانواده پا پیش گذاشتم که متاسفانه قضیه این طوری شد. در جواب این سوال که شما چندین مرحله، با همسر شاکی به شماره... تماس داشته یا پیامک ارسال کرده اید، چه توضیحی دارید؟ گفته است: شاکی پس از اینکه از من درخواست کمک کرد و مرا وارد ماجرا نمود، قصد داشت از شخصیت و موقعیت و اعتبار بنده که پیش خانم … استفاده نمایند. قضیه به این صورت بود که همسر شاکی (خانم س.) از بابت مهریه مبلغ سی میلیون تومان از شاکی طلب کار بود، آقای ب. (شاکی)، بنده را واسطه قرار داد که مسئله را حل نمایم. بنده زمین پدری شاکی که مبلغ زمین هشت میلیون تومان ارزش یابی شده بود را به خانم ن. پیشنهاد کردم که این زمین را گرفته و از مابقی طلب خود صرف نظر نماید و این موضوع در بنگاه ک. واقع در... انجام شد و قرار بر این بود، چون زمین فوق نسق بوده، مهر شورای محل بر روی قول نامه زده شود و سند فوق به بنده امانت داده شود تا بنده به همراه آقای ب. و همسرشان به شورا رفته و مهر شورا را بر روی قول نامه بزنیم. ولی آقای ب. به نیت سوء استفاده از من، تقاضا داشت که سند فوق را به ایشان برگردانم و چون من قبول ننمودم، ایشان به بنده افتراء زده که شما چون با همسر من ارتباط دارید، از او حمایت می کنید و بعد از اینکه بنده متوجه سوء نیت ایشان شدم، سند فوق را به بنگاه برده و ابطال نمودم و از آن تاریخ دیگر هیچ گونه ارتباطی با ایشان و همسرشان نداشتم، ضمنا شماره فوق متعلق به خود شاکی م. ب. و بنده در این مدت با وی در تماس بودم.»; (ص 41 و 42 پرونده) آقای م.ب. فرزند شاکی، در تحقیق از و. ا. د.: «... شماره همراه... متعلق به اینجانب م. ب.. شماره فوق را در سال 86 یا 87 که دقیقا نمی دانم چه تاریخی بود، خریداری نمودم. سند آن به نام من می‌باشد، اوایل تقریبا پنج ماه این شماره در اختیار من بوده و بعد از آن، در دست مادرم س.ن. بوده و بنده دیگر به هیچ عنوان از این گوشی استفاده نمی کردم و با این شماره، من نه با کسی تماس داشتم و نه پیامکی ارسال کرده ام، کاملا در اختیار مادرم بوده است و...»; (ص 44 پرونده) در ادامه تحقیقات، بازپرس پرونده، پرینت مکالمات و پیامک های ارسالی و دریافتی شماره همراه های (...) متعلق به متهمه س.ن. و (...) متعلق به متهم ن.س. را از مخابرات اخذ و به شرح برگ های 66 الی 236 درج پرونده گردیده و حکایت از تماس ها و رد و بدل کردن پیامک های متعدد بین دو خط همراه به شماره های فوق دارد. متعاقب آن شاکی پرونده (م.ب.) مدعی شده که مشتکی عنهما (ن.س. و همسر شاکی) رابطه جنسی با هم دیگر داشته اند و پس از تغییر عنوان شکایت و ادعای شاکی از ارتباط نامشروع، به داشتن رابطه جنسی (زنا) بازپرس محترم با عنوان کردن اینکه: ادعای ارتکاب زنا توسط متهمان، در شرایط احصان می‌باشد، خود را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و طی دادنامه شماره --- - مورخ 10/10/90 با اصدار قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم کیفری استان گیلان، پرونده را به مرجع مذکور ارسال نموده و حسب الارجاع در شعبه --- دادگاه کیفری استان موصوف تحت رسیدگی قرار گرفته است. در خلال رسیدگی آقای م.م.، از سوی شاکی، آقای ف.م. از سوی متهمه (خانم س.ن.) و آقای ح.س.، از سوی متهم ن.س.، با ارائه دادن وکالت نامه، اعلام وکالت در پرونده را نموده اند. دادگاه مرجوع الیه، پس از بررسی های لازم پیرامون تکمیل پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی از طرفین پرونده و فرزندان شاکی و متهمه، سرانجام جلسه رسیدگی را در وقت مقرر به تاریخ 1390/11/20 با حضور طرفین پرونده و وکلای مدافع آنان تشکیل داده و پس از استماع اظهارات شاکی، مبنی بر اینکه در شکایت خود علیه همسرم و ن.س. باقی هستم و... برای شخص بنده در ارتکاب زنای همسرم و آقای ن.س. شک و شبهه ای وجود ندارد و احراز هر گونه بزهکاری متهمان با دادگاه محترم م. ب. و اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در برگ 348 پرونده (برگ صورت جلسه دادگاه) و اظهارات متهمه خانم س.ن.، مبنی بر اینکه بنده اتهام انتسابی (برقراری ارتباط نامشروع با ن.س.) را قبول دارم، از نحوه کار خودم پشیمان هستم و تماس ها و پیامک های انجام گرفته بین خود و ن.س. را قبول دارم، (شایان ذکر است متهمه در جلسه فوق العاده مورخ 1390/10/17 ، اتهام زنا را منکر شده و آن را تکذیب نموده است. (ص 277 پرونده) و اظهارات وکیل متهمه مبنی بر شبیه اظهارات خود متهمه، و اظهارات متهم دیگر (ن.س.) مبنی بر تکذیب اتهامات انتسابی و توجیه تماس های و پیامک های رد و بدل شده فی مابین وی و خانم س. (همسر شاکی) به شرح منعکس در برگ چهارم صورت جلسه دادگاه ( 344 پرونده) و استماع مدافعات وکیل وی و در نهایت مبادرت به اخذ آخرین [دفاعیات] از متهمان و وکلای آنان نموده و با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به اصدار دادنامه شماره --- مورخ 1390/11/24 کرده و به موجب آن به شرح استدلالی که در متن رای آورده است، هر دو متهم و متهمه (ن.س. و س.ن.) را مستندا به اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، از اتهام زنا در شرایط احصان مبری شناخته و حکم به برائت هر دو نفر آنان صادر کرده است ولیکن هر دو متهم و متهمه را در حد داشتن ارتباط نامشروع با همدیگر، بزهکار شناخته و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هر یک از نامبردگان را از حیث اتهام رابطه نامشروع، به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. حکم صادره پس از ابلاغ در فرجه مقرر قانونی از سوی شاکی (م.ب.) با وکالت آقای م.م.، از حیث قلت مجازات تعیین شده، و از سوی محکوم علیهما (ن.س. با وکالت آقای ح.س. و خانم س.ن. با وکالت آقای ف.م.) مورد اعتراض قرار گرفته و هر یک از معترضین با تقدیم لوایح جداگانه ای که کلا ضمیمه پرونده گردیده و حین المشاوره قرائت خواهند شد، نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند. رای شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن و صرف نظر از اعتراض تجدیدنظرخواهان، ن. ب. ا. بنا به صراحت بند ج ماده 14 (اصلاحی 1381/07/28 ) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شرکت دادستان و یا نماینده او، در جلسه دادگاه عمومی و جزایی و انقلاب ضروری و الزامی است، تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است، و دادگاه محترم صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته، بدون رعایت مدلول ماده مذکور ناظر به تبصره 2 الحاقی ماده 20 همان قانون، یعنی بدون شرکت دادستان یا نماینده وی، جلسه رسیدگی را تشکیل داده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار رای نموده است. دادنامه صادره از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی و اصول و قواعد دادرسی به شرح فوق، مخدوش است. علی هذا مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه صادره نقض و جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد و اصدار حکم مقتضی به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه موضوع این پرونده به یک دعوی حقوقی مربوط می‌شود که در تاریخ 10 دی‌ماه 1391 به صدور رای قطعی انجامیده است. خواسته‌های طرفین شامل ادعاهایی است که به علت عدم رعایت تعهدات قراردادی مطرح شده‌اند. هر یک از طرفین مدعی است که طرف مقابل به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده و این موضوع منجر به خسارت‌هایی برای آن‌ها شده است. مستندات ارائه‌شده شامل قرارداد و شواهدی از عدم اجرای تعهدات م. ب.. دفاعیات طرف مقابل نیز شامل ادعای عدم وجود نقص در اجرای تعهدات و استناد به شرایط خاص قرارداد بوده است. در نهایت، مرجع قضایی پس از بررسی مستندات و دفاعیات، رای به نفع ی. ا. ط. صادر کرده و تصمیم خود را بر اساس مواد قانونی مرتبط توجیه نموده است. این رای به‌صورت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 پیام: چنانچه جلسات دادگاه بدون حضور دادستان و یا نماینده وی تشکیل گردد، رای صادره قابل تایید نیست.