Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درباره اتهام آقای م. فرزند ع. شغل آزاد ، دایر بر ارتکاب سرقت و بردن اثاث و مقادیر دیگر از قبیل طلا که در شکایت شاکی اعلام شده، منصرف از رضایت قطعی و بدون قید و شرط شاکی خصوصی حسب صورت مجلس مورخ 4/11/90 نزد بازپرس محترم کشیک دادسرای ناحیه 3 تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد اظهارات متهم در مرجع انتظامی و نیز مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار ایشان، و اظهارات مورخ 9/2/91 نام برده در جلسه دادگاه، به عقیده دادگاه ایشان مرتکب بزه انتسابی شده و با احراز و اثبات مجرمیت ایشان به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 از قانون مرقوم به جهت گذشت مدعی خصوصی به تحمل چهارماه حبس محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای م. فرزند ع. از دادنامه شماره 500161 مورخ 23/2/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه 1040 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت به استناد مواد 22 و656 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری ت. ن. خ. با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی و کشف برخی از اموال مسروقه سازگار است و مغایر قوانین به نظر نمی رسد. النهایه اولاً: استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجوز حذف کیفر شلاق نیست، ولی چون تصحیح این اشتباه به معنی تشدید است و تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع شده است از ورود به این حیطه خودداری می شود. ثانیاً: چون متهم فاقد سابقه است و ضمناً با تلاش برای جلب گذشت شاکی، عملاً حسن نیت و نیز پشیمانی از عمل مجرمانه ارتکابی را ثابت کرده است، اعمال و اجرای کیفر زندان ضروری نیست. همان طور که می دانیم از کیفر زندان نباید به عنوان یک کیفر معمولی استفاده شود و در مواقعی که امکان تأمین اهداف دادرسی با کیفر جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد. از این رو به استناد بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، کیفر حبس محکومٌ علیه به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رأی بر تأیید دادنامه معترض در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمد علی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات حبس در تاریخ 12 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران متهم را به اتهام سرقت، بر اساس اظهارات شاکی و اقرار متهم، به تحمل چهار ماه حبس محکوم کرد. این حکم بر مبنای ماده 656 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. ماده 22 همین قانون صادر گردید. متهم به این رای اعتراض نمود و در دادگاه تجدیدنظر، با تایید اصل بزهکاری، به دلیل حسن نیت، تلاش برای جلب رضایت شاکی و عدم سابقه کیفری، رای به تبدیل حبس به جزای نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال صادر شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را اصلاح و تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواقعی که امکان تامین اهداف دادرسی با جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد. درباره اتهام آقای م. فرزند ع. شغل آزاد، دایر بر ارتکاب سرقت و بردن اثاث و مقادیر دیگر از قبیل طلا که در شکایت شاکی اعلام شده، منصرف از رضایت قطعی و بدون قید و شرط شاکی خصوصی حسب صورت مجلس مورخ 4/11/90 نزد بازپرس محترم کشیک دادسرای ناحیه 3 تهران ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد اظهارات متهم در مرجع انتظامی و نیز مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اقرار ایشان، و اظهارات مورخ 9/2/91 نام برده در جلسه دادگاه، به عقیده دادگاه ایشان مرتکب بزه انتسابی شده و با احراز و اثبات مجرمیت ایشان به استناد ماده 656 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 از قانون مرقوم به جهت گذشت مدعی خصوصی به تحمل چهارماه حبس محکوم می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پرویزی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای م. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/23 دادگاه عمومی جزایی شعبه --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل سرقت به استناد مواد 22 و 656 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری ت. ن. خ. با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی و کشف برخی از اموال مسروقه سازگار است و مغایر قوانین به نظر نمی رسد. النهایه اولا: استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجوز حذف کیفر شلاق نیست، ولی چون تصحیح این اشتباه به معنی تشدید است و تجدیدنظر از تشدید مجازات ممنوع شده است از ورود به این حیطه خودداری می‌شود. ثانیا: چون متهم فاقد سابقه است و ضمنا با تلاش برای جلب گذشت شاکی، عملا حسن نیت و نیز پشیمانی از عمل مجرمانه ارتکابی را ثابت کرده است، اعمال و اجرای کیفر زندان ضروری نیست. همان طور که می دانیم از کیفر زندان نباید به عنوان یک کیفر معمولی استفاده شود و در مواقعی که امکان تامین اهداف دادرسی با کیفر جزای نقدی ممکن است، نباید از کیفر زندان استفاده گردد. از این رو به استناد بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کیفر حبس محکومٌ علیه به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رای بر تایید دادنامه معترض در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در موضوع مورد نظر، متهم به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر شامل 41 گرم تریاک، 6.5 گرم هروئین و متامفتامین، همچنین فروش 100 گرم تریاک و خرید و نگهداری 500 گرم تریاک، به موجب دادنامه‌ای از دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات‌های نقدی، شلاق و حبس محکوم گردید. پس از صدور رای و درخواست تجدیدنظر، رای مذکور به جز در خصوص اتهام حمل و نگهداری 6.5 گرم مواد مخدر تایید شد و در این بخش به دلیل فقدان ادله کافی، نقض و برائت صادر گردید. پس از قطعی شدن رای، متهم درخواست اعاده دادرسی ارائه کرد. شعبه دیوان عالی کشور این درخواست را وارد تشخیص داده و با استناد به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و آیین دادرسی کیفری، عدم رعایت تناسب مجازات را مدنظر قرار داد. بنابراین، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رای قطعی ارجاع و اصل پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده شد. به حکایت محتویات پرونده، اقای ک. ع. فرزند ج. ب.، دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام حمل و نگهداری مقدار 41 گرم تریاک و 4/5 گرم هرویین و 2 گرم متامفتامین و فروش یکصد گرم تریاک و خرید و نگهداری 500 گرم تریاک به موجب دادنامه شماره 0461 مورخ 1400/02/04 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی نی ریز به شرح مندرج در صفحه 92 پرونده، ضمن احراز مجرمیت متهم فوق مستندا به بند یک از ماده 5 و بند 4 از ماده 8 و بند 2 از ماده 4 و بند 2 از ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 12 از قانون کاهش مجازات حبس، به لحاظ تعدد بزه های ارتکابی؛ نامبرده را از بابت اتهام و حمل و نگهداری مقدار 41 گرم تریاک به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شلاق و بابت حمل و نگهداری مجموعا 6/5 گرم هرویین و متامفتامین به پرداخت 31 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 6 سال و 7 ماه حبس و تحمل 52 ضربه شلاق و از حیث فروش 100 گرم تریاک به پرداخت 28 میلیون ریال جزای نقدی، 48 ضربه شلاق و تحمل 3 سال حبس و از جهت خرید و نگهداری 500 گرم تریاک به پرداخت 11 میلیون ریال جزای نقدی و 43 ضربه شلاق محکومیت یافته که صرفا مجازات اشد قابلیت اجرای دارد. لازم به توضیح است.که نامبرده دارای یک فقره سابقه خرید و فروش و درمعرض فروش قراردادن مقدار 1/5 کیلوگرم تریاک درسال 1390 به تحمل یک سال و نیم حبس و 40 ضربه شلاق و پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. همچنین تاریخ ارتکاب بزه های پرونده پیش روی 1399/02/19 م. ب.. پس از صدور رای مذکور و ابلاغ ان، متهم موصوف با تسلیم داشتن لایحه ای، تقاضای تجدیدنظر خواهی از رای صادره نموده که قضات محترم شعبه *طی دادنامه شماره 7133 مورخ 1401/06/10 به شرح مندرج در صفحه 138 پرونده اصلی محاکماتی، ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده مستندا به بند الف ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را در خصوص اتهامات مذکور به جزاتهام حمل ونگهداری مقدار 6/5 گرم هرویین و متامفتامین تایید و حکم صادره را قطعی اعلام نموده واما در خصوص حمل ونگهداری 6/5 گرم مواد صنعتی غیردارویی به دلیل انکار متهم درتمامی مراحل تحقیق و دادرسی و فقد ادله اثباتی کافی، وقوع جرم توسط نامبرده را مورد شبهه و تردید دانسته و مستندا به ماده 4 و بند ب ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، دادنامه مذکور را در این قسمت نقض نموده و رای بر برائت ت. ن. خ. صادر کرده است. در عقیب قطعی شدن رای اصداری م. ع. فوق الاشاره با تسلیم نموده درخواست تجویز اعاده دادرسی که به شرح موضوعات ماهوی پرونده پرداخته شده و به هنگام شور مفاد لایحه وی توسط هیات شعبه قرائت خواهد شد، تقاضای پذیرش اعاده و رسیدگی مجدد به پرونده را نموده است. النهایه درخواست فوق دردفتر دیوان عالی کشور ثبت و پرونده متشکله جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ق. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دادیار دیوان عالی کشور اجمالادر خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده، درخواست تجویز اعاده دادرسی م. ع. اقای ک. ع. فرزند ج. ب. نسبت به دادنامه شماره 7133 مورخ 1401/06/10 صادره از شعبه *وارد تشخیص می‌گردد. زیرا همان طور که دربند 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده: از 50 گرم تا 500 گرم جزای نقدی، شلاق و اینکه دادگاه می‌تواند تا سه سال حبس تعیین نماید. لذا اگرچه حبس مذکور درماده مذکور اختیاری است.ولکن دادگاه می‌بایست درصورتی که لازم دیدحبس هم بدهد باید تناسب را رعایت کند که در مانحن فیه این مهم رعایت نشده و برای فروش یکصدگرم تریاک علاوه بر مجازات جزای نقدی و شلاق، سه سال حبس در نظر گرفته شده است. از این روی موضوع درخواست منطبق با بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری بوده و نتیجتا برابر مقررات ماده 476 قانون یاد شده اخیر رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادر کننده رای قطعی محول می‌گردد. ضمنا دفتر اصل پرونده به مرجع ارسال کننده، اعاده شود. رئیس شعبه: م. ا. مستشار: ق. م. مستشار: ح. ا. ع. ی.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین