رأی
لزوم مالکیت شاکی در دعوای تصرف عدوانی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.پ. فرزند ح. 56 ساله، اهل و ساکن تهران، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر تصرف عدوانی مشاعات چهار دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 2/... بخش 12 تهران؛ توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه دادنامه و آرای صادره از شعبات مختلف محاکم که نسبت به دعوی فی مابین اصدار یافته اند، نظریه کارشناسی و این که شکایت کیفری بر اساس ماده 690 کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375مستلزم دارا بودن سند رسمی که در مانحن فیه سند رسمی از ناحیه شاکی به دادگاه تقدیم نگردیده یا به عبارتی شکایت تصرف عدوانی فقط از مالک ملک پذیرفته است که وفق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت بنابر استدلال فوق دادگاه با اعمال حاکمیت اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه معنونه حکم به برائت متهم با استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره 01072 مورخ 26/9/92 صادره از شعبه1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته است نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
لزوم مالکیت شاکی در دعوای تصرف عدوانی
در تاریخ 7 بهمن 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام تصرف عدوانی در مشاعات چهار دانگ از شش دانگ یک پلاک ثبتی پرداخت. ب. ت. ب. عدم ارائه سند رسمی از سوی شاکی و بر اساس ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 22 قانون ثبت، دادگاه حکم به برائت متهم صادر کرد. این دادگاه با استناد به اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی، بر عدم وقوع بزه تاکید نمود. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و مستند، نتوانست دادنامه بدوی را نقض کند. دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی و استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به تایید و استواری دادنامه معترضه صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی مستلزم دارا بودن سند رسمی است.
در خصوص اتهام آقای ع.پ. فرزند ح. 56 ساله، اهل و ساکن تهران، فعلا آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر تصرف عدوانی مشاعات چهار دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- /... بخش --- تهران؛ توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه دادنامه و آرای صادره از شعبات مختلف محاکم که نسبت به دعوی فی مابین اصدار یافته اند، نظریه کارشناسی و این که شکایت کیفری بر اساس ماده 690 کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 مستلزم دارا بودن سند رسمی که در مانحن فیه سند رسمی از ناحیه شاکی به دادگاه تقدیم نگردیده یا به عبارتی شکایت تصرف عدوانی فقط از مالک ملک پذیرفته است که وفق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت بنابر استدلال فوق دادگاه با اعمال حاکمیت اصل برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه معنونه حکم به برائت متهم با استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 26/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای بر برائت ت. ن. خ. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته اصدار یافته است نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمیباشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
