ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200115 شماره دادنامه سیلور: 140431390000987278 تاریخ: 1404/04/28 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : سازمان تبلیغات اسلامی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10663/198 مورخ 1398/9/20 سازمان تبلیغات اسلامی و نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداری و استخدامی کشور از تاریخ صدور * متن مقررات مورد شکایت: بخشنامه شماره 10663/198 مورخ 1398/9/20 سازمان تبلیغات اسلامی مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان موضوع: ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با سلام و احترام به استحضار می رساند به دلیل عدم انطباق شخصیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با تعریف مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری (فقدان منابع غیردولتی بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه) سازمان در شمول دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون اخیرالذکر قرار نگرفته و تسری تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> فاقد موضوعیت م. ب.. فلذا تکالیفی چون بند (ج) ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برابر تصریح مندرج در مواد اشاره شده، مختصر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است و با عنایت به توضیح پیش گفته تکلیفی در این خصوص بر عهده سازمان نمی باشد. متاسفانه علیرغم صراحت قانونی اشاره شده و تذکرات کتبی و شفاهی اشاره شده در سنوات اخیر ملاحظه می گردد، برخی ادارات کل در مبادله موافقت نامه اعتبارات هزینه ای، انجام تکلیف فوق الذکر را پذیرفته و در موافقت نامه متبادله، تعهد مذکور را درج می نماید. لذا با عنایت به اینکه برابر بند (الف) ماده 24 قانون الحاق 2 تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت اعتبارات مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقت نامه می باشد، در صورت درج و ایجاد تعهدات مذکور در موافقت نامه اعتبارات هزینه ای علی رغم تکلیف قانونی، آن اداره کل مکلف به رعایت تکالیف خواهد بود. بنابراین مجداً تأکید می گردد در زمان امضاء و تبادل موافقت نامه اعتبارات هزینه ای به نحو مقتضی از عدم درج تکالیف غیر مرتبط با سازمان اطمینان حاصل فرمایید. نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداری و استخدامی کشور برادر ارجمند جناب آقای … محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 24499/1400100 مورخ 1400/5/11 در خصوص امکان تبعیت سازمان تبلیغات از قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای حقوقی مورخ 1400/7/26 این سازمان، تصمیم متخذه جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد: «ب. ت. ب. اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی (که به توضیح مقام معظم رهبری نیز رسیده است)، سازمان مذکور زیر نظر مقام معظم رهبری م. ب. و با هیچ یک از شقوق مواد 1 الی 4 قانون مدیریت خدمات کشوری هم خوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون فوق الذکر نمی باشند. بنابراین سازمان یاد شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیات امناء م. ب. و در صورت پذیرش اعمال احکام قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات امناء تا وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری م. ب..» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان تبلیغات اسلامی براساس بند 9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، از مصادیق نهادها و موسسات مزبور است و هرچند این سازمان به استناد فقدان اذن موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون یادشده خود را مشمول قانون نمی داند، لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس وحدت ملاک دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-130-a_2022053272637">ماده 130 قانون محاسبات عمومی</a> و ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد عمومی غیردولتی است و تصویب و تخصیص بودجه دولتی برای این سازمان نیز در راستای تقویت آن و در جهت استمرار خدمات عمومی بوده و نمی تواند ماهیت حقوقی آن را تغییر دهد و معنا ندارد که این سازمان به استناد دریافت بیش از پنجاه درصد بودجه خود از دولت مدعی باشدکه دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برخلاف ماده 117 این قانون، عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به صورت عام بیان شده و شامل کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیرولتی می شود. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها اعلام شده است که سازمان تبلیغات اسلامی از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. * پاسخ طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره 90126/1401100 مورخ 1401/12/22 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که قانونگذار در دو موضع یعنی <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته و تعریف <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-dav_a_11446">ماده 5 قانون محاسبات عمومی</a> با وضع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده و ممکن است دستگاهی مشمول تعریف ماده 5 قانون محاسبات عممی باشد، ولی مشمول تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. سازمان تبلیغات اسلامی از مصادیق این دستگاه هاست که عنوانش در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ذکر شده (هرچند مقام معظم رهبری اذن اجرای قانون محاسبات عمومی را در مورد این سازمان صادر نکرده)، ولی اساسی ترین رکن تعریف موسسه عمومی غیردولتی در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی تامین بیش از 50 درصد بودجه دستگاه از منابع غیردولتی در مورد سازمان تبلیغات اسلامی صدق نمی کند و سازمان مزبور به موجب قانون مجلس نیز ایجاد نشده است و چون مشمول تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بنابراین از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 این قانون هم محسوب نمی شود و اساساً فلسفه وضع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه این بوده است که یک حکم قانونی بتواند دستگاه هایی را نیز که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، در بربگیرد. *پرونده کلاسه 0200115 هـ ع با موضوع &#34;ابطال بخشنامه شماره 198/10663 مورخ 1398/9/2 معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی و نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداری و استخدامی کشور &#34; در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 2 اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی مصوب 1387/8/29 شخصیت حقوقی سازمان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاستهای مقام معظم رهبری اداره می‌گردد و به موجب ماده 9 اساسنامه یادشده بررسی و پیشنهاد هر نوع تغییر در اساسنامه، بررسی و پیشنهاد اصول کلی حاکم بر خط‌مشی‌های اساسی سازمان و بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت سازمان در چارچوب خط‌مشی‌های اساسی مصوب مقام معظم رهبری از وظایف و اختیارات هیات امناء است؛ ن. ب. ا. این سازمان زیرنظر مقام معظم رهبری و به شرح آنچه ذکر شد تابع مصوبات هیات امناست و در عین حال با هیچ یک از شقوق مواد 1 الی 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 این قانون انطباق ندارد و مطابق ماده 17 اساسنامه سازمان هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصویب مقام معظم رهبری م. ب. که در همین راستا اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی به توشیح مقام معظم رهبری رسیده است، در نتیجه بخشنامه شماره 198/10663 مورخ 1398/9/2 معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی و نظریه حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 که با التفات به مبانی قانونی یاد شده و اساسنامه و احکام و مقررات آن صادر شده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نمیباشد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.// دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی