رأی
مالکیت شاکی در شکایت مزاحمت ملکی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای س.ل. علیه آقای ن.ح. با وکالت آقای ذ.م. و خانم م.ر. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1390 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده می شوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1391 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حساب های مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچ گونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحه ای مرقوم داشتند: اولاً ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل م. ب. و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیاً مزاحمت ملکی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می تواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثاً اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بی اطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را 4 الی 5 سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟ دادگاه ب. ت. ب. مطالب معنونه و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مزاحمت ملکی فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است و شاکی در ملک موضوف نه مالکیت دارد یعنی نه مالک عین م. ب. و نه مالک منافع یعنی دلیلی بر مالکیت هیچ کدام اینها ارائه نداده است و دلیلی هم در مورد به امانت سپردن چیزی به متهم ارائه نگردیده است بر این اساس موضوع مطرح شده بین طرفین را فاقد وصف کیفری تشخیص می دهد، لذا به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه متهم را صادر می نمایند چنانچه شاکی خود را در مورد مغازه یا منافع مغازه ذیحق می دانند می توانند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 500482 -13/05/1392 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ح. از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت تبرئه شده است، وارد به نظر نمی رسد زیرا محتویات پرونده مشتمل بر دلیلی نیست که بزهکاری ت. ن. خ. را ثابت نماید ت. ن. خ. محترم در لایحه دفاعیه نیز دلیلی که بتوان با استناد به آن حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت ت. ن. خ. صادر نمود استناد نجسته است، لهذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مالکیت شاکی در شکایت مزاحمت ملکی
در تاریخ 15 دیماه 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوع شکایت علیه فردی به اتهام مزاحمت ملکی و خیانت در امانت رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که بهواسطه مشارکت در ساخت مغازهای، مانع ورود وی به محل مذکور شده و همچنین حسابهای مشترک را به نفع خود تصاحب کرده است. در مقابل، وکیل متهم این ادعاها را رد کرده و عدم وجود قرارداد کتبی را به عنوان دلیلی برای دفاع مطرح کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که شاکی نتوانسته است مالکیت ملک را به اثبات برساند و به همین دلیل، موضوع فاقد وصف کیفری تشخیص داده شد و حکم به تبرئه متهم صادر گردید. شاکی همچنین میتواند از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی بهدلیل عدم ارائه دلایل کافی برای نقض رای بدوی رد شده و رای صادره تایید گردید. این رای به عنوان رای قطعی محسوب میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شکایت مزاحمت ملکی در صورتی استماع میشود که شاکی مالک عین یا منافع ملک باشد.
در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای س.ل. علیه آقای ن.ح. با وکالت آقای ذ.م. و خانم م.ر. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1390 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده میشوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1391 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حساب های مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچ گونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحه ای مرقوم داشتند: اولا ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل م. ب. و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیا مزاحمت ملکی مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثا اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بی اطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را 4 الی 5 سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟ دادگاه ب. ت. ب. مطالب معنونه و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مزاحمت ملکی فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است و شاکی در ملک موضوف نه مالکیت دارد یعنی نه مالک عین م. ب. و نه مالک منافع یعنی دلیلی بر مالکیت هیچ کدام اینها ارائه نداده است و دلیلی هم در مورد به امانت سپردن چیزی به متهم ارائه نگردیده است بر این اساس موضوع مطرح شده بین طرفین را فاقد وصف کیفری تشخیص می دهد، لذا به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه متهم را صادر می نمایند چنانچه شاکی خود را در مورد مغازه یا منافع مغازه ذیحق می دانند میتوانند از طریق دادگاه حقوقی مطالبه نمایند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.ل. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره --- - 1392/05/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ح. از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت تبرئه شده است، وارد به نظر نمی رسد زیرا محتویات پرونده مشتمل بر دلیلی نیست که بزهکاری ت. ن. خ. را ثابت نماید ت. ن. خ. محترم در لایحه دفاعیه نیز دلیلی که بتوان با استناد به آن حکم به نقض دادنامه بدوی و محکومیت ت. ن. خ. صادر نمود استناد نجسته است، لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان
مواد 690، 677، 608، 688، 480 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در املاک مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکمِ کیفری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سد کردن راه اتومبیل غیر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب پل مغازه توسط شهرداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در فرض خاتمه قرارداد
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی شریک در مال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی مشاعات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فک پلمپ به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون ح
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ریختن آشغال در پارکینگ و امتناع از پرداخت شارژ ماهیانه
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/210 مورخ 1398/04/31
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/634 مورخ 1397/03/29
ماده 690 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/29
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1618 مورخ 1396/07/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2198 مورخ 1393/09/16
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به امور کیفری اختصاص دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1047 مورخ 1398/10/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مسائل مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1902 مورخ 1398/12/04
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل هر نوع حقی نسبت به مالکیت عین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می تواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مو
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
