مالیات نقل و انتقال املاک

مالیات نقل و انتقال املاک خ. م.: در تاریخ 19 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که به نقض رای مالیاتی هیات حل اختلاف مربوط می‌شد. شاکی اظهار داشت که از سال 1383 اقدام به پیش فروش واحدهای تجاری خود نموده و مبالغ پیش فروش را به‌طور صحیح در اظهارنامه‌های سالانه قید کرده است. با این حال، اداره امور مالیاتی به‌صورت علی‌الراس، مالیات را برای 35 واحد پیش فروش شده تعیین کرده است. دیوان با استناد به ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، اعلام نمود که هیات باید مبالغ مندرج در قراردادها را به‌عنوان مبنای محاسبه مالیات در نظر گیرد و از این اقدام خودداری کرده است. لذا، دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و رای معترضه را نقض کرد و دستور رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات مربوطه صادر نمود. این رای بر اساس مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حسب ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و تعیین مالیات علی‌الراس در این موارد فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه دیوان عدالت اداری ماحصل خواسته شاکی صدور حکم به نقض رای مالیاتی هیات حل اختلاف هم عرض به شماره... مورخ... است. حسب اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی، شرکت شاکی واحدهای تجاری خود را از سال 83 پیش فروش نموده و در اظهارنامه‌های سالانه کلیه مبالغ پیش فروشی واحدها را که در دفاتر قانونی شرکت نوشته بوده، ذکر نموده و در خصوص 195 واحد تجاری پیش فروش شده، معیار تعیین مالیات همان قیمت مندرج در قراردادها بوده، لیکن در خصوص 35 واحد دیگر پیش فروش شده به موجب قراردادهای 83 الی 86 علی رغم ثبت مبالغ در دفاتر و اظهارنامه سالانه، اداره امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن مبالغ ذکر شده به صورت علی‌الراس نسبت به تعیین مالیات اقدام نموده است. نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و اینکه حسب ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالک عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب. و در رای معترض عنه، هیات فاقد استدلال قانونی بوده زیرا که هیات باید قراردادها را تشخیص و مبالغ مندرج در آن را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد که از این امر اجتناب ورزیده و از این حیث رای صدرالذکر در خور نقض بوده، دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص با نقض رای معترض عنه رسیدگی مجدد به موضوع در هیات هم عرض صادر و اعلام می‌گردد. این رای مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه صباغی - شجاعی نوری