مالیات پرداخت های موردی

شماره دادنامه: 140331390001065433 تاریخ دادنامه : 1403/5/9 شماره پرونده : 0106587 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب از تاریخ 1391/10/25 کارمند رسمی بانک کشاورزی گردیده ام، بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست حسب نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 به کلیه ی سرپرستی های کشور ابلاغ شده است در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی، راساً اقدام به کسر مالیات به ماخذ حداقل 15 درصد می نماید . این درحالی است که اقدام بانک کشاورزی در کسر مالیات از هرگونه پاداش و کمک هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشاء قانونی و تسری غیر قانونی مواد 82 ،83 و 86 قانون مالیات های مستقیم به مزایای غیر مستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی اعتباری آن تبیین می گردد و در ثانی اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیر مستمر رفاهی کارکنان به دلیل ارتباط آن به حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت می شود و ارتباطی به شغل نداشته و خروج موضوعی از مواد پیش گفته دارد . دراین خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به کرات و طی آرا شماره 601 مورخ 1389/12/9 ، رای اصلاحی 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 و همچنین رای شماره 9909970905811956 مورخ 1399/12/19 و اخیراً طی دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 به صراحت هرگونه کسر مالیات از هرنوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل (مانند پاداش و کمک هزینه های رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت قانونی دانسته و از شمول مواد 82 و 83 خارج نموده است .لازم به توضیح است آرا مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی می شود . همان گونه که به صراحت در قانون بودجه سال 1401 و بند 5 تبصره 12 قانون مذکور قید گردیده است، کسر مالیات صرفاً محصور به «مجموع مندرج در احکام کارگزینی» که همانا حقوق مربوط به شغل و شاغل و سایر پرداختی های مندرج در آن من جمله حق مدیریتی، حق عایله مندی و ... است، م. ب.. در حالی که پاداش ها و سایر واریزی ها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی گردد و ثانیاً اساساً خروج موضوعی از موارد مندرج درقانون بودجه سال1401 دارد . آن چه مورد استناد بانک کشاورزی قرار گرفته مربوط به سال 1401 است درحالی که کسر مالیات از پاداش ها و اقلام رفاهی پرداختی از سال ها قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است. رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره 140109970905811185 مورخ 1401/6/29 بیش از 6 ماه بعد از قانون بودجه سال 1401 اصدار یافته که فارغ از موخر بودن رای هیات عمومی و به عبارتی تخصیص زننده ماده قانون مزبور است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی " مدیریت محترم شعب بانک در استان موضوع: مالیات پرداخت های موردی با سلام و احترام؛ پیرو ابلاغیه شیوه نامه 013/050/700 مورخ 1401/2/7 این اداره کل در خصوص فعال سازی کد پرداخت 502 و ... به استحضار می رساند به استناد مفاد بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و در اجرای مفاد ابلاغیه 013/019/24 مورخ 1401/1/15 اداره کل امور مالی کلیه پرداخت های موردی (اعم از اعیاد و ...) مشمول کسر مالیات خواهند بود. لذا مقرر فرمایید در اعمال کد پرداخت 502 نیز مراحل کسر مالیات و ... از طریق واحدهای ذی ربط مورد اقدام قرار گیرد.- اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره 601 مورخ 1389/12/9 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073 مورخ 1398/1/27 ، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1957-9909970905811956 مورخ 1399/12/19 این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/9/14 هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/8/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغایت 92 در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آن چه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، نامه شماره 013/050/749 مورخ 1401/2/7 بانک کشاورزی که بدون توجه به موارد یادشده، در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و... را مشمول کسر مالیات قرار داده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین