رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی علیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان تامین اجتماعی تهران مبنی بر الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ 1375/07/02 لغایت 1378/07/01 و خ. ر. د. به پذیرش و احتساب آن، ب. ت. ب. اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست مدارکی را ارئه داده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه خ. ر. ا. و با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 200- 1388/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که خدمت دستیاری افراد را با جمع سایر شرایط قابل احتساب دانسته است. لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن م. ب.. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد 36 و 39 و بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی، شکایت شاکی، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه 37 دیوان عدالت اداری - چاوشی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. حسب رأی وحدت رویه شماره 226 مورخ 1385/02/15 [1384/5/16] دیوان عدالت اداری، حق الزحمه دستیاری پزشکی متفاوت از حقوق ماهانه کارکنان دولت بوده و توجهاً به اینکه پرداخت حق الزحمه به منزله وجود رابطه استخدامی نبوده و با امعان ن. ب. ا. حق الزحمه دستیاری، نوعی کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی محسوب می گردد و اینکه قانوناً پرداخت حق بیمه منوط به استخدام و دریافت حقوق بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
عاشوری - شریعت فر- فرحپور
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
ماهیت استخدامی و حق بیمه دوران دستیاری پزشکی
در تاریخ 19 خرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرحشده علیه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. شاکی خواستار الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ 2 مهر 1375 تا 1 مهر 1378 و همچنین الزام خوانده دوم به پذیرش و احتساب این حق بیمه بود. شاکی مدارکی به منظور اثبات ادعای خود ارائه داد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 3 خرداد 1388، شعبه بدوی شکایت را وارد دانسته و حکمی مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت حق بیمه و احتساب آن صادر کرد. این رای بر اساس مواد 36 و 39 و بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی صادر شده و قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. در مرحله تجدیدنظر، شعبه یازدهم دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 15 اردیبهشت 1385، اعلام کرد که حق الزحمه دستیاری پزشکی به منزله وجود رابطه استخدامی نیست و پرداخت حق بیمه منوط به استخدام و دریافت حقوق م. ب.. بنابراین، دادنامه شعبه بدوی نقض و حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر گردید که این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که حق الزحمه دستیاری پزشکی، نوعی کمک هزینه تحصیلی و متفاوت از حقوق ماهانه کارکنان دولت است،پرداخت آن به منزله وجود رابطه استخدامی نبوده و حق بیمه ای از آن کسر نمی گردد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی علیه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان تامین اجتماعی تهران مبنی بر الزام خ. ر. ا. به پرداخت حق بیمه از تاریخ 1375/07/02 لغایت 1378/07/01 و خ. ر. د. به پذیرش و احتساب آن، ب. ت. ب. اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به پیوست دادخواست مدارکی را ارئه داده است، ب. ت. ب. مفاد لایحه دفاعیه خ. ر. ا. و با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 200 - 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که خدمت دستیاری افراد را با جمع سایر شرایط قابل احتساب دانسته است. لذا خواندگان به ترتیب مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی برای ایام فوق الذکر و پذیرش و احتساب آن م. ب.. بنابراین با عنایت به مطالب صدرالذکر و با استناد به مواد 36 و 39 و بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی، شکایت شاکی، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - چاوشی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. حسب رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 1385/02/15 [ 1384/05/16 ] دیوان عدالت اداری، حق الزحمه دستیاری پزشکی متفاوت از حقوق ماهانه کارکنان دولت بوده و توجها به اینکه پرداخت حق الزحمه به منزله وجود رابطه استخدامی نبوده و با امعان ن. ب. ا. حق الزحمه دستیاری، نوعی کمک هزینه تحصیلی دستیاران پزشکی محسوب میگردد و اینکه قانونا پرداخت حق بیمه منوط به استخدام و دریافت حقوق بوده، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
