ماهیت اقاله بیع

ماهیت اقاله بیع خ. م.: در این پرونده، خواهان به منظور اثبات اقاله مبیع و ابطال بیع‌نامه‌ای که در تاریخ مشخصی تنظیم شده، اقدام به طرح دعوی نموده است. وکیل خواهان ادعا کرده که موکلش با خوانده اقاله کرده و برای تایید این ادعا، شاهدانی نیز معرفی کرده است. دادگاه بدوی پس از استماع شهادت شهود و بررسی اظهارات طرفین، با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی، حکم به تایید اقاله و ابطال قرارداد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده به این حکم اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دلایل و مستندات، به این نتیجه رسید که دعوی خواهان از لحاظ شکلی و ماهوی صحیح نیست. دادگاه تاکید کرد که اقاله به‌عنوان یک عقد مستقل نیازمند ظهور واضح قصد طرفین است و اظهارات شهود، به‌ویژه یکی از آن‌ها که ذی‌نفع بوده، دلالت بر اقاله ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مربوطه، دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقاله عقد است و با تحقق آن، تفاسخ در عقد سابق محقق می‌شود نه بطلان عقد سابق؛ بنابراین اقامه دعوای اثبات اقاله و ابطال عقد بیع فاقد وجاهت است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در این پرونده آقای ع. الف. با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقای س. س. به خواسته صدور حکم به اثبات اقاله مبیع مورخه 82/11/10 و ابطال بیع نامه دادخواستی تقدیم و وکیل خواهان اعلام داشت موکل بیع معنونه را باخوانده اقاله نموده و افرادی حضور داشته اند و حاضر به شهادت می‌باشند و دادگاه اظهارات آنان را استماع و شهود بر وفق مقررات در جلسه رسیدگی شهادت دادند و ب. ت. ب. مراتب مسطوره و مداقه در اظهارات طرفین و عدم دفاعیات موثر خوانده و شهادت شهود، مستندا به مواد 284 و 283 ق. م حکم به تائید اقاله و ابطال قرار داد شماره معنونه در ضمن دادخواست صادر واعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران محمد کرد درونکلائی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در این پرونده آقای س. س. به طرفیت آقای ع. الف. با وکالت آقای س. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 93/6/24 شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است دادنامه موصوف مفادا دلالت بر صدور حکم به تایید اقاله و ابطال قرارداد عادی مورخه 82/11/10 منعقده فی مابین اصحاب دعوی دارد. اینک د. ا. م. از دادرسی دادگاه به دلائل ذیل و با امعان نظر در لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان در جلسه رسیدگی تجدیدنظرخواهی را وارد و دادنامه صادره را در خور نقض می داند 1 - از لحاظ شکلی طرح دعوی در قالب اثبات اقاله و ابطال بیع نامه صحیح نبوده و انشاء رای از سوی دادگاه محترم به همان سیاق نیز واجد ایراد قضایی است چون اقاله فی نفسه عقد است و با تحقق آن امر تفاسخ در عقد سابق محقق می‌گردد و نتیجه اقاله بطلان عقد سابق نخواهد بود 2 - صرف نظر از ایراد مذکور ماهیتا نیز ادعای ت. ن. خ. مقرون به صحت نبوده و به عقیده این دادگاه اقاله عقد بیع متصور و متبادر به ذهن نمی گردد. زیرا اقاله زمانی واقع می‌گردد که لفظ یافعلی دلالت بر هم زدن معامله نماید. در مانحن فیه ت. ن. خ. مدعی وقوع اقاله به صورت شفاهی و ایراد لفظ از سوی طرفین بوده و در مقام اثبات این امر به شهادت شهود استناد نموده است در جریان دادرسی در محکمه بدوی از دو نفر شاهد مورد تعرفه ت. ن. خ. استشهاد به عمل می آید یکی از شهود پسر ت. ن. خ. بوده که هرچند حسب ادعای وکیل ت. ن. خ. از سوی ت. ن. خ. نسبت به ایشان ادعای جرح نشده ولی در هر حال ذی نفع بودن شاهد مذکور به نحو بالقوه در موضوع اختلاف متصور است. اظهارات شاهد دوم آقای م. ح. نیز که در صفحه 65 پرونده مضبوط است افاده اقاله بیع را نداشته و مثبت قصد طرفین بر به هم زدن عقد نمی‌باشد زیرا قصد اقاله همانند سایر عقود می‌بایست منجز و مبرهن بوده و تراضی طرفین به وضوح ظهور خارجی داشته باشد. اظهارات آقای ح. ی. به شرح بین الهلالین (جزئیات معامله را خبر ندارم و آقای … من توان پرداخت ندارم و خانه را بفروشید و قابل ذکر است بنده در منزل آقای …. بودیم که آقای ص. حضور داشت و گفت من توان ندارم و این را بفروش مال خودت باشد) مبین اقاله نبوده و چنین مفهومی از آن استنباط نمی گردد. چراکه با فرض صحت اظهارات شاهد موصوف عبارتهای فوق مثل من توان مالی ندارم خودت بفروش مال خودت باشد بدون قصد و یا انجام هیچ عملی از سوی طرف مقابل و یا ایراد لفظی از سوی وی دلالت بر اقاله نداشته و نمی تواند موثر در مقام باشد. علی الخصوص که ت. ن. خ. بکلی منکر این قضیه و حتی حضور در منزل ت. ن. خ. را انکار می‌نماید و در چنین شرایطی نافی را نفی کافی است و ت. ن. خ. دلایل اثباتی کافی در حضور ت. ن. خ. و تحقق اقاله تقدیم و ارائه نداشته است و دلائل وی در مقابل اصل لزوم قرارداد ها و عدم تزلزل در استحکام معاملات توان اتکاء و دستاویز برای انحلال عقد را نخواهد داشت علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مواد 10 - 190 - 219 - 220 - 283 و 284 از قانون مدنی و مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسین آژیده - یوسف رمضانی