ماهیت بزه ترک انفاق

ماهیت بزه ترک انفاق خ. م.: در تاریخ 14 تیر 1393، دیوان عالی کشور به بررسی درخواست اعاده دادرسی پرداخت. این درخواست به دلیل صدور حکم غیابی و رد واخواهی در پرونده‌ای که منجر به محکومیت به حبس سه ماه و یک روز شده بود، مطرح گردید. متقاضی ادعا کرد که دادگاه تجدیدنظر با وجود پذیرش جهات تخفیف مجازات، به درستی مجازات را کاهش نداده و بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی، باید مجازات به حبس حداکثر سه ماه تقلیل می‌یافت. همچنین، به عدم رعایت دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت زندان‌ها و آثار منفی آن بر مجرمین و خانواده‌هایشان اشاره شد. هیات شعبه دیوان پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی، قانونی نبوده و تعیین مجازات حبس به مدت سه ماه و یک روز نامتناسب و ناشی از اشتباه دادرسان تشخیص داده شد. لذا، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و رای به تجویز اعاده دادرسی صادر گردید. این تصمیم بر اساس بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ترک انفاق جرم مستمر است و دوره استمرار، محدود به دوره ی مصرح در کیفرخواست است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….ج. با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور با پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 9109975617100727 و 9209975617100597 - 1392/09/24 شعبه اول دادگاه عمومی... که به ترتیب غیابی و رد واخواهی بوده و نیز دادنامه شماره شعبه --- - 1392/11/08 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان... که تجدیدنظرخواهی شاکیه پرونده را نپذیرفته و حکم به سه ماه و یک روز حبس نام‌برده صدرالذکر صادر نموده است و با این ادعا دادگاه تجدیدنظر به ‌رغم استناد به مفاد ماده 37 قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات را به ‌درستی مورد حکم قرار نداده و طبق ماده مذکور در صورت پذیرش جهات تخفیف مجازات حبس به یک تا سه درجه قابل ‌تقلیل بوده و می‌بایست مجازات درجه هفت با اعمال تخفیف به درجه هشت مندرج در ماده نوزده یعنی به حبس حداکثر تا سه ماه مدنظر قرار می‌گرفت ولی دادگاه علیرغم پذیرش و استناد به مواد 37 و 38 نود و یک روز حبس را لحاظ فرموده‌اند و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه درباره قانون جدید و باهدف کاهش جمعیت زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده‌های آنان از آثار منفی زندان از صدور حکم حبس و دیگر جهات مدنظر قرار نگرفته و ب. ت. ب. اینکه هم دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر جهات تخفیف مجازات را مورد پذیرش قرار داده اما اعمال مواد قانونی مرتبط به ‌درستی صورت نپذیرفته درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره --- - 1392/11/08 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور همان‌طور که در دادنامه حضوری دادگاه بدوی تصریح شده و مستند حکم نیز ماده 642 قانون مجازات اسلامی قرار داده‌شده زمان وقوع بزه انتسابی به محکومٌ‌علیه متقاضی اعاده دادرسی قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و استدلال دادگاه تجدیدنظر به ممنوعیت تبدیل حبس به جزای نقدی وجاهت قانونی نداشته و برخلاف نظر آن دادگاه ترک انفاق به ‌رغم مستمر بودن فقط ناظر به مدتی است که در کیفرخواست بدان اشاره‌شده و مازاد بر آن مستلزم وجود دلایل و مدارک جدید بوده که مفاد آرای حضوری بدوی و تجدیدنظر که مصرحا اعلام گردیده قسمتی از نفقه پرداخت ‌شده مغایر با استمرار قضیه تا صدور حکم حضوری 1392/09/24 م. ب. و تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز ایجاب می‌نماید استمرار ترک انفاق حداکثر تا زمان صدور حکم غیابی یعنی مورخه 1391/11/29 لحاظ گردیده و مبنای اصدار رای قرار گیرد بنابراین تعیین سه ماه و یک روز حبس با تبدیل یک ‌میلیون ریال جزای نقدی(به حبس) خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه دادرسان تشخیص داده‌شده و ضمن انطباق درخواست اعاده دادرسی آقای ….ج.. نسبت به دادنامه مارّالذکر با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 و با اختیار حاصله از ماده 272 همان قانون، رای به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی