ماهیت تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980231100618 شماره دادنامه : 9409970231100987 تاریخ : 1394/10/09 رای دادگاه در خصوص اعتراض خانم ش. ه.س. با وکالت ح. م. بطرفیت آقایان1- الف. خ.ع. 2- م. م. نسبت به توقیف پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران که در اجرای تامین خواسته شماره 940060 مورخ 94/1/31 در پرونده کلاسه 940080 این دادگاه بازداشت گردیده است و ب. ت. ب. اینکه وکیل خواهان با ارائه یک برگ وکالت فروش به شماره 30550 مورخ 93/12/3 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 1528 تهران اعلام نموده است که چون این وکالت سند رسمی م. ب. و پیش از توقیف ملک توسط خ. ر. ا. تنظیم شده است وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی از ملک رفع توقیف شود و در جلسه دادگاه اعلام نموده است که پلاک ثبتی مذکور در مورخ 92/6/10 ابتیاع شده است خ. ر. د. در لایحه ای که ارسال نموده است اعلام کرده است که پلاک ثبتی مذکور رابابت مهریه به خواهان داده است که با اظهارات وکیل در تعارض است دادگاه صرف نظر از عدم ارائه بیع نامه ب. ت. ب. اینکه ملک بصورت رسمی و قانونی در مالکیت خ. ر. د. م. ب. و در زمان توقیف هم به شخص یا اشخاصی منتقل نشده است لذا دادگاه با عنایت به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعتراض صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمجید رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980231100618 شماره دادنامه : 9509970222500928 تاریخ : 1395/06/31 رای دادگاه تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ح. م. به وکالت از ت. ن. خ. خانم ش. ه.س. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1) الف. خ.ع. و2) م. م. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00987 مورخ 94/10/09 شعبه 146محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که برصدور حکم به رد اعتراض بدوی ت. ن. خ. نسبت به توقیف پلاک ثبتی به شماره... فرعی از... اصلی واقع دربخش 7تهران که دراجرای قرار تامین خواسته موضوع دادنامه شماره 0060مورخ 94/01/31درپرونده کلاسه 940080همان مرجع،توقیف گردیده اشعارداشته،صرفاًازحیث شکلی (غیرماهوی)،عمومی وکلی، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض م. ب. زیرا:اولاًمطابق برگ اعتراضیه (شکایت)تقدیمی ازناحیه آقای ح. م. وبه وکالت ازناحیه معترض (شاکیه)نسبت به عملیات اجرائی،مندرج دربرگ4پرونده که حتی درفرم مخصوص دادخواست راجع دعاوی حقوقی(مدنی)تقدیم نگردیده ودر قالب برگ اعتراضیه ومستقیماًخطاب به مرجع صدرالذکر،ارائه وتقدیم داشته،وکیل یادشده به طور صریح مراتب اعتراض موکله ی خویش ونسبت به اجرای مراتب قرار تامین خواسته ی پیش گفته که منجربه توقیف چهار دانگ ازششدانگ پلاک یادشده گردیده راصراحتاًوبه استنادماده146قانون اجرای احکام مدنی،طرح واقامه داشته وسپس درجلسه رسیدگی 94/10/07همان مرجع وبه استناد مقررات استنادی مرقوم،تقاضای رسیدگی ورفع توقیف ازپلاک یادشده وکلاًبه استناد وکالتنامه رسمی شماره 30550مورخ 1393/12/03دفتر اسناد رسمی شماره 1528تهران ومتعاقباًمبایع نامه اخیرالابرازی ودست نویس عادی مورخ 92/06/10که ذیل آن باتاریخ نامعین به گواهی امضاء دفتریادشده رسیده ، را داشته واین درحالی است که مطابق صریح مقررات استنادی موصوف،رویه قاطع قضائی وبه ویژه درسطح مراجع عالی ونیز دکترین موثرحقوقی ،اتخاذتصمیم راجع به اعمال ماده146قانون اجرای احکام مدنی،صرفاًجنبه اداری داشته وعمدتاًفاقد جنبه قضائی است فلذا نیازی به صدور رای نمی داشته تاقابلیت تجدیدنظر خواهی رادارا گرددولی درمورد اعمال ماده147قانون مرقوم ،وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود زیرا مطابق ماده 146قانون پیش گفته،چه درمورد مال منقول توقیف شده وچه درمورد اموال غیر منقول ،چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف اظهار حقی نماید وادعائی شخص مذکور مستندبه حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است،این درخواست هیچگونه نیازی به رسیدگی ماهیتی نداشته ودادگاه درصورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رای قطعی ،دستوراداری رفع توقیف خواهددادکه مادرنحن فیه وبه علت استناد ابتدائی معترض به وکالتنامه رسمی صدرالذکر،مرجع رسیدگی بدوی موظف بوده درهمان محدوده مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که مهم یادشده درنظریات شماره 7/888مورخ 10723،80/10/04مورخ79/11/02و7/1380مورخ76/02/30اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه نیز ملحوظ گردیده لیکن علیرغم آن مرجع مذکور مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه معترض عنه ودرغیر موضوع قانونی ودرقالب «حکم به رد اعتراض»;که فاقدمعنای حقوقی است نمودبناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه وبا اتخاذ وحدت ازملاک،مفهوم ومنطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد2و3 قانون پیش گفته وماده 146قانون اجرای احکام مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ،واعلام مراتب کان لم یکن وبلا اثر گردیدن آن، در نتیجه اتخاذ تصمیم مرجع محترم بدوی ونسبت به تقاضای ابتدائی معترض یاد شده ودرمحدوده ماده 146قانون اجرای احکام مدنی رامقرروبه آن منظور پرونده ی امرعیناًبه آن مرجع اعاده می گردد.رای دادگاه قطعی است. شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - فرشید شرفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ماهیت تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث اجرایی موضوع این پرونده به اعتراض نسبت به توقیف پلاک ثبتی در اجرای تامین خواسته مربوط می‌شود. خواهان ادعا کرده است که وکالت‌نامه رسمی قبل از تاریخ توقیف تنظیم شده و بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف باید رفع گردد. در مقابل، خوانده مدعی است که پلاک ثبتی به عنوان مهریه به خواهان منتقل شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 22 قانون ثبت و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض خواهان را رد کرده و اعلام نموده که ملک همچنان در مالکیت خوانده باقی مانده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که تصمیمات دادگاه بدوی از جنبه‌های شکلی و ماهوی نادرست بوده و باید نقض گردد. دادگاه تجدیدنظر تاکید کرده است که ب. ت. ب. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت وجود سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نیازی به رسیدگی ماهیتی نیست و باید توقیف رفع شود. <br>بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی صادر کرده و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مجدد به مرجع بدوی ارجاع داده است. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده با ادعای حقی از جانب معترض و مستند به حکم قطعی یا سند رسمی صورت پذیرد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، این درخواست نیازمند رسیدگی ماهیتی نبوده و دادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ مستند رسمی، دستور اداری به رفع توقیف می دهد که این دستور، فاقد جنبه قضایی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/09 در خصوص اعتراض خانم ش. ه.س. با وکالت ح. م. به طرفیت آقایان 1 - الف. خ.ع. 2 - م. م. نسبت به توقیف پلاک ثبتی --- بخش --- تهران که در اجرای تامین خواسته شماره 940060 مورخ 94/1/31 در پرونده کلاسه --- این دادگاه بازداشت گردیده است و ب. ت. ب. اینکه وکیل خواهان با ارائه یک برگ وکالت فروش به شماره 30550 مورخ 93/12/3 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 1528 تهران اعلام نموده است که چون این وکالت سند رسمی م. ب. و پیش از توقیف ملک توسط خ. ر. ا. تنظیم شده است وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی از ملک رفع توقیف شود و در جلسه دادگاه اعلام نموده است که پلاک ثبتی مذکور در مورخ 92/6/10 ابتیاع شده است خ. ر. د. در لایحه ای که ارسال نموده است اعلام کرده است که پلاک ثبتی مذکور رابابت مهریه به خواهان داده است که با اظهارات وکیل در تعارض است دادگاه صرف نظر از عدم ارائه بیع نامه ب. ت. ب. اینکه ملک به صورت رسمی و قانونی در مالکیت خ. ر. د. م. ب. و در زمان توقیف هم به شخص یا اشخاصی منتقل نشده است لذا دادگاه با عنایت به ماده 22 قانون ثبت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعتراض صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمجید رحیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/31 تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ح. م. به وکالت از ت. ن. خ. خانم ش. ه.س.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان 1 ) الف. خ.ع. و 2 ) م. م. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00987 مورخ 94/10/09 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که برصدور حکم به رد اعتراض بدوی ت. ن. خ. نسبت به توقیف پلاک ثبتی به شماره 35784 فرعی از --- اصلی واقع دربخش --- تهران که دراجرای قرار تامین خواسته موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/01/31 درپرونده کلاسه --- همان مرجع،توقیف گردیده اشعارداشته،صرفاازحیث شکلی (غیرماهوی)،عمومی وکلی، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا:اولامطابق برگ اعتراضیه (شکایت)تقدیمی ازناحیه آقای ح. م. وبه وکالت ازناحیه معترض (شاکیه)نسبت به عملیات اجرایی،مندرج دربرگ 4 پرونده که حتی درفرم مخصوص دادخواست راجع دعاوی حقوقی(مدنی)تقدیم نگردیده ودر قالب برگ اعتراضیه ومستقیماخطاب به مرجع صدرالذکر،ارائه وتقدیم داشته،وکیل یادشده به طور صریح مراتب اعتراض موکله ی خویش ونسبت به اجرای مراتب قرار تامین خواسته ی پیش گفته که منجربه توقیف چهار دانگ ازششدانگ پلاک یادشده گردیده راصراحتاوبه استنادماده 146 قانون اجرای احکام مدنی،طرح واقامه داشته وسپس درجلسه رسیدگی 94/10/07 همان مرجع وبه استناد مقررات استنادی مرقوم،تقاضای رسیدگی ورفع توقیف ازپلاک یادشده وکلابه استناد وکالتنامه رسمی شماره 30550 مورخ 1393/12/03 دفتر اسناد رسمی شماره 1528 تهران ومتعاقبامبایع نامه اخیرالابرازی ودست نویس عادی مورخ 92/06/10 که ذیل آن باتاریخ نامعین به گواهی امضا دفتریادشده رسیده، را داشته واین درحالی است که مطابق صریح مقررات استنادی موصوف،رویه قاطع قضایی وبه ویژه درسطح مراجع عالی ونیز دکترین موثرحقوقی ،اتخاذتصمیم راجع به اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی،صرفاجنبه اداری داشته وعمدتافاقد جنبه قضایی است فلذا نیازی به صدور رای نمی داشته تاقابلیت تجدیدنظر خواهی رادارا گرددولی در مورد اعمال ماده 147 قانون مرقوم ،وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود زیرا مطابق ماده 146 قانون پیش گفته،چه در مورد مال منقول توقیف شده وچه در مورد اموال غیر منقول ،چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف اظهار حقی نماید وادعائی شخص مذکور مستندبه حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است،این درخواست هیچگونه نیازی به رسیدگی ماهیتی نداشته ودادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ سند رسمی یا رای قطعی ،دستوراداری رفع توقیف خواهددادکه مادرنحن فیه وبه علت استناد ابتدائی معترض به وکالتنامه رسمی صدرالذکر،مرجع رسیدگی بدوی موظف بوده درهمان محدوده مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که مهم یادشده درنظریات شماره 7/888 مورخ 10723 ، 80/10/04 مورخ 79/11/02 و 7/1380 مورخ 76/02/30 اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه نیز ملحوظ گردیده لیکن علیرغم آن مرجع مذکور مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه معترض عنه ودرغیر موضوع قانونی ودرقالب «حکم به رد اعتراض»;که فاقدمعنای حقوقی است نمودبناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه وبا اتخاذ وحدت ازملاک،مفهوم ومنطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 قانون پیش گفته وماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ،واعلام مراتب کان لم یکن وبلا اثر گردیدن آن، در نتیجه اتخاذ تصمیم مرجع محترم بدوی ونسبت به تقاضای ابتدائی معترض یاد شده ودرمحدوده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی رامقرروبه آن منظور پرونده ی امرعینابه آن مرجع اعاده می‌گردد.رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار