ماهیت حقوقی قرارداد رزرواسیون

ماهیت حقوقی قرارداد رزرواسیون خ. م.: در تاریخ 18 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوای خواهان رسیدگی کرد که در آن خواسته، ابطال معامله‌ای به مبلغ 51 میلیون ریال بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس قراردادی بدون تاریخ (با تاریخ واقعی 30/10/83) برای خرید یک واحد تجاری از شرکت مربوطه اقدام کرده و مبلغی به عنوان ثمن پرداخت کرده است. وی استدلال نمود که قرارداد به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی، باطل است و خوانده به انجام معامله با بانک و تحویل مورد معامله پرداخته است. در مقابل، خوانده با استناد به یک دادنامه قبلی، ادعا کرد که قرارداد مذکور اساساً بیع نیست و خواهان به تعهدات خود عمل نکرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، دعوای خواهان را رد کرده و حکم به بطلان دعوا صادر نمود. این رای قابل تجدیدنظر بود.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح طرفین به این نتیجه رسید که برگ رزرواسیون تنها توافقی برای انعقاد قرارداد بیع بوده و دعوی خواهان به دلیل عدم وجود بیع واقعی، مردود است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با تایید مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد راجع به تعهد انعقاد بیع، عقد بیع تلقی نمی شود بلکه نوعی توافق الزام آور است. چنانچه شرط اعتبار زمانی برای این توافق شده باشد و مطابق شرط فوق در موعد مقرر قرارداد بیع بین طرفین تنظیم نشده باشد، طرفین تعهدی به انجام تعهدات قید شده ندارند. رای دادگاه بدوی در این پرونده آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.م. که در حین دادرسی واردشده است به طرفیت ب. و ش. که خوانده اخیر آقای ع.م. را به عنوان وکیل خ. م. ن. است به خواسته بطلان معامله م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال و توضیحا بیان نموده است که به موجب قرارداد بدون تاریخ (که در جلسه دادرسی اعلام نمودند ب. ت. ب. تاریخ صدور چک تاریخ قرارداد 30/10/83 م. ب.) یک واحد تجاری از مجموعه واحدهای تجاری، اداری، ورزشی شرکت م. را به شماره واحد تی چهار (T 4 ) که فعلا اس چهار (S 4 ) م. ب. به مساحت 03/18 مترمربع واقع در طبقه همکف را به قیمت یک میلیارد و هفت صد و سی وهفت میلیون و سیصد و چهل وچهار هزار ریال معامله نموده و مبلغ شش صد و بیست وهفت میلیون و دویست هزار ریال به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت نموده است و طبق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه بنابراین علی رغم نام گذاری عقد بیع مزبور به قرارداد رزرواسیون که فاقد محمل و جایگاه قانونی م. ب. و با این تعبیر امکان تغییر ماهیت عقد بیع مذکور به استناد ماده فوق و ماده 190 قانون مزبور متصور نمی‌باشد و همچنین ب. ت. ب. اینکه قبل از ابطال معامله واقع شده خوانده مبادرت به انجام معامله با بانک ب. و تحویل مورد معامله به بانک نموده است که خلاف صریح قانون م. ب. و در جلسه دادرسی نیز مطالب فوق را تکرار نموده خ. ر. ا. در دادگاه حضور پیدا ننموده وکیل خ. ر. د. با ارائه رونوشت دادنامه به شماره 749 مورخ 9/9/89 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی دادگاه تهران در دفاع بیان داشته است که برابر دادنامه فوق خواسته خواهان تحت عنوان الزام به تنظیم قرارداد عقد بیع رسیدگی شده و دادگاه برگ رزرواسیون را بیع ندانسته و حکم به بطلان دعوا صادر نموده است و همچنین اظهار داشته است که خواهان طبق برگ رزرواسیون اقدام ننموده و در نوشتار مزبور (برگ رزرواسیون) اعلام شده است که ظرف دو ماه از تاریخ آن خواهان می‌بایست جهت امضای قرارداد (اصلی) به دفتر فروش م. مراجعه می نموده‌اند که نسبت به این تعهد عمل نکرده و شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال این قرارداد ندارد. مع ذلک دادگاه عنایتا به مراتب اولا همان طور که از برگ مستند دعوای خواهان مشخص است برگ رزرواسیون واحد م. ب. نه بیع نامه و نیز در متن آن قید گردیده است که آقای ف.ف. در تایید قصد خرید مبلغ فلان ریال را به خ. ر. د. پرداخت نموده است و ایضا در بند یک آن اعلام شده است که مدت قرارداد موقت دو ماه م. ب. و خواهان می بایستی در این فرجه به دفتر فروش م. مراجعه می نموده‌اند و قرارداد اصلی را امضا می کردند و عدم مراجعه وی عدم مسئولیت فروشنده را در پی دارد. ثانیا خواهان دلیلی که اثبات نماید به شرکت خوانده مراجعه و درخواست تنظیم قرارداد اصلی و امضای آن را نموده باشد به دادگاه ارائه نکرده است. ثالثا برابر دادنامه موصوف خواسته خواهان که الزام به تنظیم قرارداد عقد بیع بوده است با این استدلال که برگ مستند دعوی (برگ رزرواسیون) اساسا قرارداد بیع نبوده است و صدور حکم بطلان خواسته خواهان ردّ شده است با این وصف درخواست ابطال معامله انجام گرفته بین خواندگان به استناد برگ رزرواسیون که قبلا در خصوص آن تصمیم قضایی اتخاذشده است موجه نمی‌باشد چرا که نوشته موصوف اساسا بیع محسوب نمی شود بلکه متعاقب آن طرفین تعهد نموده‌اند که قرارداد اصلی و جدیدی تحت عنوان بیع واقعی منعقد نمایند که به سرانجام نرسیده واقع نگردیده است. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت 1 - ب. 2 - شرکت م. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته بطلان معامله بین ت. ن. خ. ردیف اول و دوم نسبت به یک واحد تجاری از مجموعه واحدهای تجاری اداری ورزشی شرکت م. به شماره واحد... فعلا (... 4 ) به مساحت 03/18 مترمربع واقع و طبقه همکف اجمالا با این استدلال که مستند ت. ن. خ. برگ رزرواسیون واحد م. ب. نه بیع نامه و به صورت موقت برای دو ماه منعقد گردیده است و برابر دادنامه شماره --- مورخ 9/9/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوی ت. ن. خ. تحت عنوان الزام شرکت ت. ن. خ. ردیف دوم به تنظیم قرارداد عقد بیع رسیدگی شده و دادگاه برگ رزرواسیون را بیع ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است بنابراین درخواست ابطال معامله انجام گرفته بین تجدیدنظر خواندگان به استناد برگ رزرواسیون که قبلا در خصوص آن تصمیم قضایی اتخاذشده موجه ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مستند عادی ت. ن. خ. (برگ رزرواسیون) متضمن وقوع عقد بیع بین نامبرده و شرکت ت. ن. خ. نمی‌باشد و صرفا متضمن توافق و تعهد طرفین برای انعقاد عقد بیع است که دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام شرکت ت. ن. خ. ردیف دوم به تنظیم قرارداد عقد بیع نیز به موجب دادنامه شماره --- مورخ 9/9/89 شعبه --- دادگاه عمومی تهران مردود اعلام گردیده است. ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است ن. ب. ا. دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه نورزاد - جلالوند