ماهیت دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409984155000790 شماره دادنامه : 9509970909500499 شعبه : شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/02-08:55 قاضی : عبدالمحمد خالصی قاضی : علی اکبری خلاصه جریان پرونده خانم ر. مثالی با وکالت آقای ح. مسیب‌زاده د. ب. ط. آقایان … و ح. ن.گ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت ثمن موضوع قرارداد یک باب منزل مسکونی با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه حق‌الوکاله و صدور حکم از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان جلفا نموده پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره 1307-94/10/23 ابتدا به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر ننموده است و سپس در تاریخ 94/11/28 طی دادنامه شماره 1473ــ940 با این استدلال که حسب لایحه تقدیمی و فیش‌های ضمیمه نامبردگان مقیم شهر تهران می‌باشند و موضوع دعوی مطالبه ثمن معامله بوده که اموال منقول محسوب می‌شود لذا دعوی می‌بایست در محل اقامت خواندگان مطرح می‌گردید به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی آن دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 162-95/2/13 با این استدلال که موضوع خواسته مطالبه ثمن بیع ملک غیرمنقول واقع در شهرستان جلفا م. ب. و محل وقوع عقد نیز آن شهرستان م. ب. و به صراحت ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط و ناشی از اموال غیرمنقول در دادگاه وقوع ملک اقامه می‌شود و نیز به صراحت ماده 13 قانون مرقوم در دعاوی ناشی عقود قراردادها خواهان می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد قرارداد مراجعه نماید که خواهان با اختیار حاصله از این قانون دعوی خود را در محاکم حقوقی شهرستان جلفا اقامه کرده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شهرستان اخیرالذکر صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه ن. ب. ا. مطابق رأی وحدت رویه شماره 31-63/9/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با استفاده از تعاریفی که قانون مدنی از اموال غیرمنقول و غیرمنقول در مواد 12 الی 22 به عمل آورده است چنین استنباط کرده است که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود قراردادها قائل به تفصیل شده است و دعاوی قسم اول را منطوق از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است و موضوع دعوی نیز از دعاوی قسم اول م. ب. و مطابق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و قرارداد موضوع دعوی در حوزة قضائی شهرستان جلفا و مشاور املاک توپراق واقع شده است و با طرح دعوی از طرف خواهان در آن حوزه قضایی صلاحیت برای آن دادگاه ایجاد شده است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوق‌الذکر با اعلام صلاحیت شهرستان اخیرالذکر حل اختلاف می‌گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور رئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ماهیت دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول در تاریخ 2 تیر 1395، دیوان عالی کشور به بررسی یک پرونده پرداخت که در آن خواهان به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال به عنوان ثمن قرارداد فروش منزل مسکونی و همچنین خسارات قانونی و دادرسی از خواندگان درخواست کرده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جلفا در ابتدا به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر کرد و سپس ب. ت. ب. اقامت خواندگان در تهران و موضوع دعوی که مربوط به اموال منقول بود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر نمود. پس از ارسال پرونده به تهران، دادگاه مذکور با استناد به مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که محل وقوع عقد در شهرستان جلفا است و بنابراین صلاحیت رسیدگی به دعوی با دادگاه جلفا م. ب.. این اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان با استناد به رای وحدت رویه و مواد 12 تا 22 قانون مدنی، اعلام کرد که دعوی از دعاوی مربوط به غیرمنقول است و صلاحیت با دادگاه شهرستان جلفا م. ب.. در نتیجه، دیوان عالی کشور با تاکید بر صلاحیت دادگاه جلفا، این اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول، در صورتی که منشا مطالبه وجه، عقود و قراردادها باشند، دعوی منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما در صورتی که منشا وجه غیر از عقود و قراردادها باشد - مانند اجرت المثل- دعوی غیرمنقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/02 - 08 : 55 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: علی اکبری خانم ر. مثالی با وکالت آقای ح. مسیب‌زاده د. ب. ط. آقایان … و ح. ن.گ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت ثمن موضوع قرارداد یک باب منزل مسکونی با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای دادنامه حق‌الوکاله و صدور حکم از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان جلفا نموده پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و آن شعبه طی دادنامه شماره --- - 94/10/23 ابتدا به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر ننموده است و سپس در تاریخ 94/11/28 طی دادنامه شماره --- - - 940 با این استدلال که حسب لایحه تقدیمی و فیش‌های ضمیمه نامبردگان مقیم شهر تهران می‌باشند و موضوع دعوی مطالبه ثمن معامله بوده که اموال منقول محسوب می‌شود لذا دعوی می‌بایست در محل اقامت خواندگان مطرح می‌گردید به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری تهران و ارجاع آن شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی آن دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره --- - 95/2/13 با این استدلال که موضوع خواسته مطالبه ثمن بیع ملک غیرمنقول واقع در شهرستان جلفا م. ب. و محل وقوع عقد نیز آن شهرستان م. ب. و به صراحت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط و ناشی از اموال غیرمنقول در دادگاه وقوع ملک اقامه می‌شود و نیز به صراحت ماده 13 قانون مرقوم در دعاوی ناشی عقود قراردادها خواهان می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد قرارداد مراجعه نماید که خواهان با اختیار حاصله از این قانون دعوی خود را در محاکم حقوقی شهرستان جلفا اقامه کرده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شهرستان اخیرالذکر صادر کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: ن. ب. ا. مطابق رای وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با استفاده از تعاریفی که قانون مدنی از اموال غیرمنقول و غیرمنقول در مواد 12 الی 22 به عمل آورده است چنین استنباط کرده است که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود قراردادها قائل به تفصیل شده است و دعاوی قسم اول را منطوق از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است و موضوع دعوی نیز از دعاوی قسم اول م. ب. و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و قرارداد موضوع دعوی در حوزه قضایی شهرستان جلفا و مشاور املاک توپراق واقع شده است و با طرح دعوی از طرف خواهان در آن حوزه قضایی صلاحیت برای آن دادگاه ایجاد شده است لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوق‌الذکر با اعلام صلاحیت شهرستان اخیرالذکر حل اختلاف می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور رئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری