ماهیت شورای حل اختلاف

ماهیت شورای حل اختلاف خ. م.: در تاریخ 27 اسفند 1393، دادنامه‌ای صادر شد که در آن، خ. ه. ب. طرفیت خوانده، خواستار وصول طلبی به مبلغ پانزده میلیون ریال شدند. خ. ه. ادعا کردند که این مبلغ به‌دلیل پروژه‌ای که توسط خوانده انجام شده، طلبکار هستند. خوانده تنها به پذیرش رسید ارائه شده اشاره کرد و بدهی به یکی از خ. ه. را رد نمود. قاضی شورای حل اختلاف، با صدور رای، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز اعلام کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. تعریف شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی، اعلام کرد که پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد و باید به مرجع ذی‌صلاح وفق ماده 16 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 ارجاع شود. در نهایت، پرونده به مرجع ذی‌صلاح اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود؛ بنابراین ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح از سوی شورای حل اختلاف پذیرفته نیست. رای خلاصه جریان پرونده آقایان م. و م.س. د. ب. ط. آقای ف.ف. به خواسته وصول طلب (حقوق) به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیم که به ش. شهر م. ارجاع می‌گردد. در جلسه مقرر نامبردگان اظهار می‌دارند: مبلغ مذکور را بابت پروژه انجام شده از خوانده طلبکار هستند. خوانده پاسخ می‌دهد: رسید ارائه شده را قبول دارد، لیکن بدهی به آقای س. ندارد. قاضی شورای حل اختلاف طی رای شماره --- مورخه 1393/11/26 مطالبه خ. ه. را بابت دستمزد کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز دانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراکز مذکور صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان‌عالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه جهت رسیدگی در تاریخ 1393/12/13 ارجاع شده است. اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان‌عالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب با مراجع غیر قضایی قرار داده است و شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری محسوب نمی‌گردد، بنابراین پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان‌عالی کشور ندارد. موضوع مشمول ماده 16 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است. پرونده اعاده می‌شود تا وفق مقررات ماده مذکور به مرجع ذی‌صلاح ارسال نمایند. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور علیزاده- ذات عجم