مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. م.ق. با وکالت آقای م. ق.ن.الف. و خانم …. س. به طرف 1- آقای س.ح. ف.ف. 2-خانم م. ب. با وکالت خانم م. خیر اندیش مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک شماره 391899 مورخ 1371/3/20 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیرتادیه اولاً در مورد خ. ر. د. چون امضا ایشان به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس درچک ملاحظه نمی گردد لذا با استناد به مواد 89 ناظر به بند 4 ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد . ثانیاً درخصوص خ. ر. ا. عهده مدافعات وکیل خوانده دراین است که موضوع مشمول مرور زمان ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه مستنداً به رسید ارائه شده باید چک به موکل اعاده شود. درخصوص ایرادات به عمل آمده 1- ثابت نشده است چک درهنگام صدور واجد شرایط مقرر درماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه بااین وصف قاعدتاً به عنوان سند عادی ونه تجاری موضوع قابل بررسی خواهد بود 2- درخصوص ایراد به عدم استحقاق دارنده در مطالبه در وجه چک به لحاظ حاکمیت رسید ارائه شده، هرچند امضا ذیل نوشته ازسوی کارشناسان به خوانده منتسب گردیده است لیکن ازانجا که خوانده اصرار دارد ابتدا متن نوشته شده و سپس به امضا خواهان رسیده است لیکن کارشناسان بنا به دلایل و قرائن فنی مکرراً اظهار کرده اند که امضا مقدم بر متن بوده است لذا دادگاه امضا را در تایید متن فوق نمی داند بنا به مراتب استحقاق خواهان درمطالبه وجه چک را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 2 قانون صدور چک استفساریه ذیل تبصره آن حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارات کامل دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت د. ح. خ. صادر می نماید. درخصوص مطالبه مازاد خسارات تاخیرتادیه ، دادگاه بنا به روابط موجود بین طرفین عدم مراجعه به بانک ازسوی خواهان را حمل بر مرافعات بین طرفین جهت تاخیر در وصول وجه چک نموده و به استناد بند 4 ماده 1285 ونیزماده 1321 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می گردد . این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدرضا چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظر خواهی 1- س.ح. ف.ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش بطرفیت م. م.ق. نسبت به دادنامه شماره 940608 مورخه 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 391899 مورخ 71/3/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 90/8/28 د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است . 2- تجدیدنظر خواهی م. م.ق. با وکالت الف. س. و م. ق.ن.الف. به طرفیت س.ح. ف.ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940608 مورخ 94/6/31 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است . نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولاً تجدیدنظر خواهی م. م.ق. در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده ب. ت. ب. ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین م. ب. در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا باستناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س.ح. ف.ف. ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور ، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد م. ب. زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولاً تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیاً وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضاء بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثاً عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه باستناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می گردد . این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک موضوع دعوی، مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال به‌عنوان وجه چک مربوط به تاریخ معین است. در این راستا، دادگاه بدوی با استناد به مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را نسبت به یکی از خواندگان به دلیل عدم وجود امضا رد نموده است. اما در خصوص دیگر خوانده، دادگاه با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت وی به پرداخت اصل وجه چک و همچنین هزینه‌های دادرسی صادر کرده است. در رابطه با خسارات تاخیر تادیه، دادگاه به دلیل عدم مراجعه به بانک، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت پذیرفته شده و تاریخ ثبت دادخواست به‌عنوان مبنای محاسبه خسارت تعیین گردیده است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با اصلاح بخش مربوط به خسارت تاخیر تادیه، رای دادگاه بدوی را تایید کرده و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت و سپس تاخیر در مراجعه به صادرکننده یا اقدام قضایی در خصوص مطالبه وجه چک، وصف "مطالبه داین" جهت استحقاق خسارت تاخیر تادیه را با اشکال روبرو میکند؛ بنابراین در فرض مندرج، تاریخ تقدیم دادخواست، مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31 در خصوص دعوی آقای م. م.ق. با وکالت آقای م. ق.ن.الف. و خانم …. س. به طرف 1 - آقای س.ح. ف.ف. 2 - خانم م. ب. با وکالت خانم م. خیر اندیش مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک شماره 391899 مورخ 1371/03/20 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیرتادیه اولا در مورد خ. ر. د. چون امضا ایشان به عنوان صادر کننده یا ظهرنویس درچک ملاحظه نمی گردد لذا با استناد به مواد 89 ناظر به بند 4 ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. ثانیا در خصوص خ. ر. ا. عهده مدافعات وکیل خوانده دراین است که موضوع مشمول مرور زمان ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه مستندا به رسید ارائه شده باید چک به موکل اعاده شود. در خصوص ایرادات به عمل آمده 1 - ثابت نشده است چک درهنگام صدور واجد شرایط مقرر در ماده 315 قانون تجارت است ضمن آنکه بااین وصف قاعدتا به عنوان سند عادی ونه تجاری موضوع قابل بررسی خواهد بود 2 - در خصوص ایراد به عدم استحقاق دارنده در مطالبه در وجه چک به لحاظ حاکمیت رسید ارائه شده، هرچند امضا ذیل نوشته ازسوی کارشناسان به خوانده منتسب گردیده است لیکن ازانجا که خوانده اصرار دارد ابتدا متن نوشته شده و سپس به امضا خواهان رسیده است لیکن کارشناسان بنا به دلایل و قرائن فنی مکررا اظهار کرده اند که امضا مقدم بر متن بوده است لذا دادگاه امضا را در تایید متن فوق نمی داند بنا به مراتب استحقاق خواهان درمطالبه وجه چک را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 2 قانون صدور چک استفساریه ذیل تبصره آن حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به همراه خسارات کامل دادرسی وخسارات تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت د. ح. خ. صادر می‌نماید. در خصوص مطالبه مازاد خسارات تاخیرتادیه، دادگاه بنا به روابط موجود بین طرفین عدم مراجعه به بانک ازسوی خواهان را حمل بر مرافعات بین طرفین جهت تاخیر در وصول وجه چک نموده و به استناد بند 4 ماده 1285 ونیزماده 1321 قانون مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ نزد شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدرضا چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06 در مورد تجدیدنظر خواهی 1 - س.ح. ف.ف. ئی با وکالت م. خیر اندیش به طرفیت م. م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 391899 مورخ 71/3/20 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 90/8/28 د. ح. ت. ن. خ. محکوم شده است. 2 - تجدیدنظر خواهی م. م.ق. با وکالت الف. س. و م. ق.ن.الف. به طرفیت س.ح. ف.ف. ئی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که دعوی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن را با حکم بر بیحقی نپذیرفته است. نظر به جمیع جهات موجود و لوایح متعدد وکلای طرفین اولا تجدیدنظر خواهی م. م.ق. در مورد موضوع خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی تاریخ سر رسید چک تا تاریخ گواهی عدم پرداخت به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ صدور چک تا مراجعه به بانک محال علیه صادر کننده ب. ت. ب. ادعای پرداخت وجه چک مذکور خود را بدهکار و مدیون دارنده چک فرض نکرده هر چند این فرض و ادعا با عنایت به نظرات کارشناسی موجود در پرونده مردود اعلام شده است لیکن یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی که همانا امر مطالبه داین م. ب. در ما نحن فیه مفقود است لهذا اعتراض تقدیمی فاقد مبنای استدلالی و مورد پذیرش قرار نمی گیرد علیهذا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خواهی فوق التوصیف صادر می‌گردد در مقابل تجدیدنظر خواهی س.ح. ف.ف. ئی نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور، که طی آن از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است وارد م. ب. زیرا همانطور که در بالا مذکور افتاد اولا تاخیر دارنده چک در مراجعه به بانک و مطالبه وجه چک ثانیا وجود یک فقره رسید عادی در ید صادر کننده علیرغم اثبات سفید امضا بودن از سوی کارشناسان منتخب ثالثا عدم مراجعه دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت به صادر کننده و یا به مراجع قضایی ویژگی مطالبه طلب کار مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را با اشکال جدی روبرو ساخته و این دادگاه تاریخ ثبت دادخواست و مراجعه به دادگستری را مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر دانسته و چون در اصل بدهی صادر کننده چک نیز تردیدی وجود ندارد با اصلاح این بخش از دادنامه و اعلام تاریخ ثبت دادخواست به عنوان تاریخ مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به استناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض و با رعایت اصلاح مذکور تائید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار