مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله

رأی دادگاه بدوی درباره دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 180/200/000 ریال بابت 2 فقره چک به شماره های 508163و508164 عهده بانک مهر اقتصاد با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه . نظر به آنکه خواهان مستند دعوی را چک مذکور و گواهی عدم پرداخت قرارداده و خوانده لایحه ای ارسال نموده و دفاع موثری ننموده و اگر ایشان ادعائی علیه شخص ثالث دارد می تواند به صورت جداگانه طرح دعوی علیه ثالث نماید و نمی تواند وجه این چک ها را کارسازی ننماید لهذا دادگاه به استناد مواد 313و310و315 قانون تجارت ومواد 522و519و198و515 قانون آئین دادرسی مدنی و الحاث تبصره به ماده 2 قانون چک دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می نماید . 1- مبلغ 180/200/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 5/536/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ متن چک ها تا زمان پرداخت محکوم به محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان بپردازد این رای حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل محاسبه دردادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین عطاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. غ.پ. به طرفیت دلاور اسماعیل نژاد از دادنامه شماره 331 مورخه 94/5/3 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره حواله مستند دعوی ت. ن. خ. از تاریخ مندرج در سند یاد شده لغایت تاریخ پرداخت وجه حواله های مذکور م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس ازبررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی بعمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض از حیث محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ مندرج در سند ابرازی ( حواله ) لغایت تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را شایسته نقض می داند زیرا سند ابرازی چک نبوده بلکه حوالی تلقی می گردد بر همین اساس مستندات ابرازی مشمول ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سند حواله مستند دعوی محل خدشه بوده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش یاد شده که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در سند حواله ابرازی لغایت تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ؛ نقض در این بخش دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون یاد شده حکم بر بی حقی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می گردد و اما تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت لغایت تاریخ پرداخت وجه حواله ها ، ن. ب. ا. در این بخش دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی بعمل آمده با هیچ یک ازشقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی عینا در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه حواله در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به منظور مطالبه مبلغ 180,200,000 ریال بابت دو فقره چک رسیدگی کرد. خواهان مستندات خود شامل چک‌های مذکور و گواهی عدم پرداخت را ارائه نمود و خوانده دفاع موثری ارائه نکرد. دادگاه با استناد به مواد 313، 310، 315 قانون تجارت و مواد 522، 519، 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 180,200,000 ریال به عنوان اصل خواسته و 5,536,000 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرد و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک‌ها تا زمان پرداخت محاسبه و وصول نمود. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بود.<br>در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به مغایرت دادنامه بدوی با مقررات قانونی، در بخش محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در سند حواله، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که سند ارائه‌شده چک نبوده بلکه حواله تلقی می‌شود و مشمول ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان پرداخت، دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر انطباق رای بدوی با مقررات قانونی، تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را در این بخش تایید کرد. رای صادره حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/03 درباره دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 180/200/000 ریال بابت 2 فقره چک به شماره های 508163 و 508164 عهده بانک مهر اقتصاد با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. نظر به آنکه خواهان مستند دعوی را چک مذکور و گواهی عدم پرداخت قرارداده و خوانده لایحه ای ارسال نموده و دفاع موثری ننموده و اگر ایشان ادعائی علیه شخص ثالث دارد می‌تواند به صورت جداگانه طرح دعوی علیه ثالث نماید و نمی تواند وجه این چک ها را کارسازی ننماید لهذا دادگاه به استناد مواد 313 و 310 و 315 قانون تجارت ومواد 522 و 519 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و الحاث تبصره به ماده 2 قانون چک دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می‌نماید. 1 - مبلغ 180/200/000 ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 5/536/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ متن چک ها تا زمان پرداخت محکوم به محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان بپردازد این رای حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل محاسبه دردادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین عطاری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ع. غ.پ. به طرفیت دلاور اسماعیل نژاد از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/3 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره حواله مستند دعوی ت. ن. خ. از تاریخ مندرج در سند یاد شده لغایت تاریخ پرداخت وجه حواله های مذکور م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس ازبررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض از حیث محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ مندرج در سند ابرازی (حواله) لغایت تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را شایسته نقض می داند زیرا سند ابرازی چک نبوده بلکه حوالی تلقی می‌گردد بر همین اساس مستندات ابرازی مشمول ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سند حواله مستند دعوی محل خدشه بوده دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش یاد شده که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در سند حواله ابرازی لغایت تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ؛ نقض در این بخش دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون یاد شده حکم بر بی حقی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می‌گردد و اما تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت لغایت تاریخ پرداخت وجه حواله ها، ن. ب. ا. در این بخش دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچ یک ازشقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا در بخش اخیر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار