مبنای تعیین جریمه در تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی ممکن است که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد وگرنه کمیسیون نمی تواند رأی به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید و از آنجائیکه نوع تخلف و زمان وقوع تخلف و حصول شرائط قانونی جهت تعیین جریمه در رأی کمیسیون بنحو مستدل و مستند و با جلب نظر کارشناس احصاء نگردیده علاوه بر آن ب. ت. ب. اینکه در رأی مورد اعتراض با اتکاء نظر کارشناس رسمی دادگستری و لحاظ عمر ساختمان موضوع دعوی صادر نشده و ا سناد ارائه شده از ناحیه شاکی عدم رجوع به کارشناس را بر تقدیر ثبوت می دارد و از طرفی اسناد ابرازی از سوی شاکی همگی دلالت بر بی توجهی کمیسیون ماده100 شهرداری به زمان ساخت ملک مقررات حاکم بر آن داشته و ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قوانین ومقررات به گذشته برابر ماده 4 قانون مدنی و عطف عنایت به رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 87/6/2 و شماره 210 مورخ 87/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف از ناحیه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده دراین رأی به استناد ماده 63 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد ، رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب. . رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی، اجازه احداث ساختمان باید با رعایت ترتیبات مقرره قانونی تنظیم و به امضاء و مهر شهرداری برسد تا آثار حقوقی برآن مترتب گردد. هرچند توافق مالک یا شهرداری در خصوص احداث مازاد بر پروانه اولیه دارای آثار حقوقی نسبت به طرفین م. ب. لکن احداث بنا با تمسک به آن قبل اخذ پروانه مانع طرح موضوع در کمیسیون ماده صد شهرداری نمی باشد. لکن موافقت نامه های مذکور و شروع به عملیات ساختمانی در سالهای 89و90 قرینه ای برای زمان وقوع تخلف بوده و شهرداری می بایست موضوع تخلف را در تاریخهای یادشده ارسال می داشت. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی شهرداری از جهت اینکه رأی کمیسیون بدون توجه به توافق نامه ها و تاریخ وقوع تخلف و موقعیت ونوع ساخت آن با حداکثر ضریب صادر شده است غیرموجه بوده مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه عاشوری - مرادی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی