مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان، آقای ج.م. به طرفیت آقای ع.ف. به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل نیسان تی ان آ به شماره انتظامی ... به مبلغ پنجاه و هفت میلیون ریال و با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست. ب. ت. ب. محتویات پرونده و حسب اظهارات آقای ج.م. و جلسه دادرسی تاریخ 22/7/1391 اتومبیل موصوف از مالک آن اجاره و از سوی خواهان و شریک وی به عنوان ماشین عروس در اختیار خوانده قرار گرفته است. با این وصف، دعوی از ناحیه مالک اتومبیل اقامه نگردیده است و از سوی خواهان نیز دلیلی بر مالکیت اتومبیل موضوع پرونده که برای آن خسارت مطالبه شده است، ارائه نشده؛ بنابراین دعوی مطروحه به نحو صحیح و قانونی اقامه نگردیده است و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مردود م. ب. و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در مورد تأمین خواسته ب. ت. ب. اینکه خواهان علی رغم ابلاغ قانونی نسبت به تودیع خسارت احتمالی تعیین شده اقدام ننموده است. بنابراین ارکان و شرایط صدور قرار تأمین خواسته مقدور نمی باشد و دادگاه با استناد به ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست را در این بخش صادر می کند. این قرار قطعی است. در خصوص دادخواست آقای ….ق. با وجود این که نام ایشان توسط آقای ج.م. در ستون خواهان دادخواست قید گردیده است، به لحاظ اینکه دادخواست اساساً از ناحیه ایشان (ق.) تقدیم نگردیده و امضاء نگشته است، [امکان] اقدام قانونی از سوی دادگاه وجود ندارد. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910646 مورخ 26/7/91 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/57 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل نیسان شماره ... و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به لحاظ مالک نبودن مشارٌالیه صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه دراوراق آن، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه موصوف ب. ت. ب. محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی صادر و اعتراض ت. ن. خ. هم به نحوی نیست که موجبات نقض آن را فراهم نماید. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترضٌ عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ غنچه فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی