متولی موقوفه منصوص التولیه

رأی دادگاه بدوی « بسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان- ح. ا. ز. خ. ، ا. ع. ز. م. ، م. ن. و ع. ا. م. با وکالت خانم ا. ا. فرجام خواندگان: ۱- ع. پ. ن. ۲- ثبت اسناد و املاک * فرجام خواسته: دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۲/۲۶ صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۱۴۰۰/۲/۲۹ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۰/۳/۱۶ مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ح. ی. ( رییس ) و و. ا. ب. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقایان: ۱- ا. ع. ز. م. ۲- م. ن. ۳- ح. ا. ز. خ. ۴- ع. ا. م. ۵- موقوفه ا. ر. با تولیت خ. ه. با وکالت اقای م. ا. دادخواستی بطرفیت اقای ع. پ. ن. و سازمان *به خواسته اثبات وقوع عقد وقف م. ب. ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ابطال دستور فروش به شماره دادنامه *مورخ ۹۸/۱۲/۱۹ ، توقف عملیات اجرایی و افراز ملک ، تقدیم و توضیح داده اند چنانچه از مفاد دادنامه شماره ۱۵۰۷ – ۹۸/۱۲/۱۹ پیداست شعبه *مبادرت به صدور دستور فروش ملک واقع در پلاک ثبتی ۳۱۷ *نموده است.در حالی که دستور فوق بنابر جهات ذیل مخالف قوانین و مقررات امری و مستندات ابرازی م. ب.. اولا وقف نامه مورخ ۹۹/۴/۱ و گواهی گواهان مندرج در استشهادیه که از اهدا کنندگان هدایا و نذورات به *حضرت ا. ر. ( ع ) می باشند جملگی حکایت از وقوع عقد وقف و قبض ان از تاریخ ۹۱/۸/۲۹ دارند لذا از این حیث فروش مال موقوفه برابر دستور مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی با منع شرعی و قانونی مواجه است. ثانیا دعوی می بایست به طرفیت شخص حقوقی ( موقوفه ا. ر. ) طرح می گردید.که چنین امری انجام نشده است. ثالثا منصرف از وقفیت و یا عدم وقفیت ملک ، اساسا ملک موصوف قابل افراز است.چه اینکه خوانده با کتمان حقایق مسلم و اینکه ملک خود را که حدود ۴۰ سال قبل ابتیاع و بنا نموده و نهادهای ذی صلاح تا قبل از سال ۱۳۹۳ نسبت به صدور پروانه برای املاک کمتر از متراژ ۱۰۰ متر مربع با محدودیت و منع قانونی مواجه نبوده اند و در واقع با عدم استفاده از حقوق مکتسبه خود و قانون حاکم در زمان احداث ساختمان ، در صدد اتلاف موقوفه فوق برامده است.در صورتی که ادارات ثبت مکلفند با رعایت حقوق مکتسب افراد ، به افراز املاک مشاعی بپردازند. رابعا خوانده قبلا نیز تقاضای دستور فروش از شعبه صدرالذکر نموده که مطابق دادنامه *– ۹۶/۵/۱۵ به جهت تقدس مکان مزبور حکم به رد دعوی اصدار و قطعیت یافته بود با عنایت به مراتب فوق استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم. پرونده در تاریخ ۹۹/۴/۷ به شعبه *ارجاع شده است. ( ۲۲ ) وکیل خ. ه. طی لایحه شماره ۲۲۶۷ – ۹۹/۴/۱۴ ابطال مزایده را به خواسته های موکلین خود اضافه کرده است. ( ۲۵ ) در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ جلسه دادرسی با حضور خواهان های ردیف ۱٫۲ و ۳ و وکیل انان و نیز خ. ر. ا. تشکیل شده است.ابتدا وکیل خ. ه. بیان کرده خواسته بشرح دادخواست تقدیمی و دفاعیات نیز بشرح لایحه تقدیمی م. ب.. خوانده اقای ع. پ. ن. نیز اظهار داشته دفاعیاتم بشرح لایحه تقدیمی است. در لایحه خوانده مزبور اجمالا عنوان شده ب. ت. ب. اطلاع کامل خ. ه. از حوزه ثبتی ملک با تغییر نام حوزه ثبتی ملک از *سعی در ایجاد خلل در روند عملیات اجرایی و اخذ استعلامات دریافتی از حوزه ثبتی به دادگاه را دارند. اما در خصوص موقوفه بودن ملک و قدرالسهم خ. ه. ب. *استناد مدارک مثبته و دلایل عدیده موجود و ارائه شده در پرونده توسط اینجانب دال بر رد ادعای خلاف واقع خ. ه. م. ب.. ، به قید اولویت بشرح زیر اعلام می نمایم. ۱- ب. ت. ب. نحوه تملک مالکان که با استفاده از اختیارات وکالت نامه شماره ۲۶۹۸۶۱ – الف ۷۵ مورخ ۷۵/۹/۲۵ دفترخانه ۹۹ *از طرف مالک اصلی اقای ک. ر. م. و تنفیذ وکالت به خواندگان و تنظیم سند رسمی مشاعی نسبت به قدرالسهم ملزم به رعایت تمامی مفاد وکالت نامه شده ولی ادعای خ. ه. مبنی بر موقوفه بودن ملک فقط توسط خ. ه. اعلام گردیده و این در حالی است.که اینجانب مالک سه دانگ دیگر ملک هرگز رضایت به موقوفه بودن سهم القدر خ. ه. ب. *نداده ام ادعای انها کذب است. ۲- ب. ت. ب. استعلام از بنیاد مسکن دال بر کاربری مسکونی ملک مذکور اساسا ادعای انان مبنی بر وقف سهم خود به ایجاد *باطل و غیر قابل پذیرش م. ب.. ۳- ب. ت. ب. اعمال ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و چندین استعلام از اداره ثبت مربوط مبنی بر بازداشت سهم خواندگان و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال در مورخ ۹۹/۲/۳ لذا تغییر نحوه مالکیت و وقف باطل است.و … لذا خواستار ادامه عملیات اجرایی فروش ملک و پرداخت ثمن به طرفین به صورت مساوی می باشم ( ۳۹ تا ۴۲ ) دادگاه طی دادنامه شماره ۱۲۷۵ – ۹۹/۱۱/۴ در خصوص خواسته اول خ. م. ب. اثبات وقوع عقد وقف قرار رد دعوی و درباره خواسته های دوم و سوم مبنی بر ابطال دستور فروش و توقیف عملیات اجرایی حکم به بطلان دعوی و در مورد خواسته چهارم مبنی بر افراز رقبه مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار سازمان *صادر کرده است. ( ۴۶ ) وکیل خ. ه. از رای دادگاه تجدید نظر خواهی کرده است. ( ۶۱ ) شعبه *برابر دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به دلیل عدم درج موقوفه بعنوان ت. ن. خ. قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده است. ( ۶۹ ) دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ به وکیل فرجام خواهان ابلاغ ( ۱۰ ) و دادخواست فرجام خواهی توسط وکیل خانم ا. ا. در مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۶ تقدیم و به فرجام خوانده ابلاغ و پاسخ وی ضمیمه شده است. مفاد لوایح طرفین د. ا. م. بیشتر حاوی مطالب عنوان شده قبلی است.مع الوصف هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۱ ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای و. ا. ب. عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده و بشرح زیر رای صادر می نماید.: رای شعبه * در مورد فرجام خواهی اقایان ح. ا. ز. خ. ، ا. ع. ز. م. ، م. ن. و ع. ا. م. با وکالت خانم ا. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ شعبه *که طی ان در خصوص تجدید نظر خواهی نامبردگان از رای شماره ۱۲۷۵ – ۹۹/۱۱/۴ شعبه *به دلیل اینکه خود موقوفه بعنوان شخصیت حقوقی مستقل ت. ن. خ. قلمداد نشده است.قرار رد دادخواست تجدید نظر صادر شده است. ن. ب. ا. فرجام خواهان طبق وقف نامه مستند دعوی خود را واقف و متولی رقبه مورد نزاع اعلام کرده اند و با وجود متولی نیازی به دخالت اوقاف نمی باشد. و مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است.و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده ان می باشند بنابراین نامبردگان بعنوان متولی موقوفه طرح دعوی نموده و اقدام به تجدید نظر خواهی کرده اند و حسب وقف نامه مزبور تولیت مشارالیهم منصوص است.و برابر ماده ۱۴ قانون پیش گفته تشخیص متولی و ناظر و … با شعب تحقیق اوقاف است.مگر در موقوفات منصوص التولیه بنا به مراتب موقوفه مورد نظر منصوص التولیه است.و نیاز به حکم اوقاف نمی باشد. لذا فرجام خواهی وارد تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ( شعبه *) ارجاع می شود. تا نسبت به موضوع رسیدگی ماهیتی کرده و با رعایت ماده ۴۰۶ قانون موصوف و نتایج حاصله رای مقتضی صادر و به طرفین ابلاغ نمایند. ح. ی. و. ا. ب. رییس شعبه *مستشار شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی