رأی
مجازات استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان م.ق. فرزند الف. و ح.الف. مبنی بر جعل صلح نامه مورخ 07/12/57 و استفاده از این سند مجعول و شروع به کلاهبرداری؛ با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، اظهارات شهود در برگ های 69 و 70 و 125 پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به هر دو نفر محرز است. لذا دادگاه مستنداً به مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هریک از آنان را بابت جعل به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و بابت استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. راجع به اتهام دیگر متهمین دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی که تحقق ارکان تشکیل دهنده این بزه را محرز کند و در مورد اتهام خانم ….ق. مبنی بر معاونت در جعل به لحاظ عدم اثبات وجود وحدت قصد با مباشرین با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.ق.
2- ح.الف. هر دو نفر با وکالت خانم ف.غ.
3- آقای ….ح. با وکالت آقای م.ن. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972180300115-16/02/92 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان ردیف اول و دوم به اتهام جعل صلح نامه مورخه 07/12/57 و استفاده از سند مجعول مذکور و شروع به کلاهبرداری و یا تلقی دادگاه بد و. م. ب. استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هر یک از آن ها بابت جعل به ده میلیون ریال و بابت استفاده از سند مجعول نیز به ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده اند و ت. ن. خ. ردیف سوم به قلت مجازات و عدم محاسبه مجازات اشد که به نظر مشارالیه شروع به کلاهبرداری م. ب. از یک طرف و نسبت به برائت دیگر متهم پرونده خانم ….ق. از اتهام بزه خیانت در امانت از طرف دیگر معترض و همگی درخواست رسیدگی مجدد نموده اند؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده تعیین اوقات متعدد رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای نامبردگان و ملاحظه نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره و با التفاوت به میزان مجازات های تعیینی که کمتر از حداقل مجازات قانونی نمی باشد و مضافاً این که تعیین نوع و میزان مجازات از اختیارات دادگاه می باشد، بنابراین ادعا و اعتراض ت. ن. خ. ردیف سوم و هم چنین تجدیدنظرخواهی ردیف های اول و دوم ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین در مورد تجدیدنظرخواهان ردیف های اول و دوم نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و از طرف هر سه ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده اند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب.. لذا با رد کلیه اعتراضات با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادناه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ آروین
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مجازات استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری
در تاریخ 20 مرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به رسیدگی به اتهامات دو نفر در خصوص جعل صلحنامهای به تاریخ 7 اسفند 1357، استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری پرداخت. دادگاه با استناد به کیفرخواست و شهادت شهود، اتهامات را محرز تشخیص داد و هر یک از متهمان را به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی به دلیل جعل و 10 میلیون ریال دیگر به خاطر استفاده از سند مجعول محکوم نمود. در خصوص اتهام خیانت در امانت و معاونت در جعل، به دلیل عدم وجود ادله کافی، حکم بر برائت صادر گردید. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مراحل تجدیدنظر، اعتراضات متهمان و وکلای آنان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر پس از ارزیابی مستندات و اظهارات، به این نتیجه رسید که بزههای منتسبه محرز بوده و اعتراضات متهمان موجه نیست. لذا، دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه بدوی را تایید و رای صادره را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و صرفا مجازات اشد قابل اجراست.
در خصوص اتهام آقایان م.ق. فرزند الف. و ح.الف. مبنی بر جعل صلح نامه مورخ 07/12/57 و استفاده از این سند مجعول و شروع به کلاهبرداری؛ با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران، اظهارات شهود در برگ های 69 و 70 و 125 پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به هر دو نفر محرز است. لذا دادگاه مستندا به مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هریک از آنان را بابت جعل به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و بابت استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. راجع به اتهام دیگر متهمین دایر بر خیانت در امانت به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی که تحقق ارکان تشکیل دهنده این بزه را محرز کند و در مورد اتهام خانم ….ق. مبنی بر معاونت در جعل به لحاظ عدم اثبات وجود وحدت قصد با مباشرین با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م.ق.
2 - ح.الف. هر دو نفر با وکالت خانم ف.غ.
3 - آقای ….ح. با وکالت آقای م.ن. و خانم م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 16/02/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان ردیف اول و دوم به اتهام جعل صلح نامه مورخه 07/12/57 و استفاده از سند مجعول مذکور و شروع به کلاهبرداری و یا تلقی دادگاه بد و. م. ب. استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری از موارد تعدد معنوی جرایم است هر یک از آن ها بابت جعل به ده میلیون ریال و بابت استفاده از سند مجعول نیز به ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده اند و ت. ن. خ. ردیف سوم به قلت مجازات و عدم محاسبه مجازات اشد که به نظر مشارالیه شروع به کلاهبرداری م. ب. از یک طرف و نسبت به برائت دیگر متهم پرونده خانم ….ق. از اتهام بزه خیانت در امانت از طرف دیگر معترض و همگی درخواست رسیدگی مجدد نموده اند؛ دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده تعیین اوقات متعدد رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای نامبردگان و ملاحظه نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره و با التفاوت به میزان مجازات های تعیینی که کمتر از حداقل مجازات قانونی نمیباشد و مضافا این که تعیین نوع و میزان مجازات از اختیارات دادگاه میباشد، بنابراین ادعا و اعتراض ت. ن. خ. ردیف سوم و هم چنین تجدیدنظرخواهی ردیف های اول و دوم ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین در مورد تجدیدنظرخواهان ردیف های اول و دوم نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و از طرف هر سه ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننمودهاند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال م. ب.. لذا با رد کلیه اعتراضات با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادناه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که استفاده از سند مجعول و شروع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادناه
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
