رأی
مجازات راشی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- و.خ. فرزند م.، 42 ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ارتشا به میزان:
الف- از آقای ش. مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال،
ب- از آقای م.ط. دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی،
ج- از آقای م.ش. بیست میلیون ریال،
د- از آقای د.م. پنج میلیون ریال، و- از آقای ف.ج. هشت میلیون ریال، ه- از آقای ف.م. پانزده میلیون ریال، ز- از آقای م.ش. مبلغ چهل و پنج میلیون ریال، 2- ح.خ. فرزند م.، 38 ساله، کارمند پتروشیمی ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ایصال وجه الرشا (عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.) به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال 3- ر.الف. فرزند غ.، 53 ساله، کارمند کارخانه آرد م. و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س.ع. دایر بر پرداخت رشوه به میزان دویست و نود میلیون ریال به م. ر. ا.
4- م.ط. فرزند م.، متولد 1354 و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای ….ب. دایر بر پرداخت رشـوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه (بهار آزادی) به م. ر. ا.
5- ف.ج. فرزند خ.، 33 ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری (چک بلامحل) دایر بر پرداخت رشـوه به میزان هشت میلیون ریال به م. ر. ا.
6- ف.م. فرزند ع.، 60 ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر ایصال وجه الرشاء به میزان پانزده میلیون ریال از طریق واریز وجه مزبور به حساب بانکی م. ر. ا. و 7- م.ش. فرزند ح.، 50 ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر پرداخت رشوه به میزان چهل و پنج میلیون ریال (پنج فقره نه میلیون ریالی) به متهم ردیف اول، موضوع کیفرخواست مورخ 25/4/91 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دلایل احصایی در آن و گزارش اولیه از اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد اقتصادی کلان (و.) به شماره 600/م/73002-7/12/89 به انضمام ادله پیوست از جمله تصاویر رو و ظهر چک های مأخوذه که حکایت از کارسازی آن ها در بانک محال علیه توسط متهمین ردیف اول و دوم داشته و مستندات محصله و اقدامات و بازجویی های به عمل آمده از متهمین و مداقه در اظهارات افراد ذی مدخل در ارتشا (راشیان) و هم چنین اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع تعدادی از نامبردگان اخیر (ردیف های 3 و 5 و 6 و 7) و دفاعیات به نظر غیرموجه از سوی سایر متهمین و وکلای محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود و نظر به این که 1- از ناحیه متهمین ردیف اول و دوم هیچ گونه دلیل متقنی مبنی بر وجود هرگونه ارتباط صحیح کاری و مالی مابین آن ها و راشیان از جمله آقای ش. ارائه نگردیده است، 2- از ناحیه بعضی از راشیان به صراحت به ارتکاب بزه ارتشا اقرار گردیده و هرچند که این اقرار به نحوی به ضرر خویش بوده اما در جلسه دادرسی نیز بر آن تأکید گردیده است، 3- در اوراق و محتویات پرونده بر ترس از بسته شدن کارخانه به عنوان یک امری که مربوط به سازمان متبوع مشتکی عنه ردیف اول بوده اشاره گردیده که با عنایت مسئولیت وی در آزمایشگاه امر بعیدی نبوده است، 4- نداشتن مسئولیت برای متهم در مقطع زمانی دیگر در آزمایشگاه دفاع قابل قبولی (از ناحیه م. ر. ا.) نیست زیرا آنچه مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات به عمل آمده نیز منعکس است نوع ارتباط متهم (ردیف اول) در طول این مدت بوده به طوری که متهم ردیف ششم آقای ف.م. نیز در آخرین دفاع اذعان داشته: «... بنده فکر می کردم آقای خ. که از آزمایشگاه به سمت دیگری رسیدند چون در اتاق مدیر عامل نشسته بودند ارتقاء پیدا کرده بودند.»; و در واقع م. ر. ا. با تغییر سمت ملازمه ای با تنزل نداشته و مضاف بر آن این که اساساً لزومی به ارتباط کاری مرتکب و یا وظیفه وی در ازای ادعای انجام یا عدم انجام امری ملاک عمل نیست، 5- برای اثبات ادعای انجام تحقیقات اولیه در شرایط غیرعادی و یا اقرار دروغ از روی اضطرار و ترس (از سوی وکلای محترم متهمین ردیف اول و دوم و چهارم) دلیل موجهی ارائه نشده است و صرف ادعا قابل پذیرش نخواهد بود، 6- اضطرار راشی می بایست قابل توجیه باشد و در واقع انتخاب راه مجرمانه در پرداخت رشوه به عنوان تنهاترین راه ضروری برای مرتکب اثبات نشده است. لهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و مراتب مذکور بزهکاری متهمین محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 592 و 593 از قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. به تحمل پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال و وجه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و سی ضربه شلاق (بابت مجموع ارتشای مورد اتهام) و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس بابت ایصال وجه الرشاء و هر یک از متهمین ردیف های سوم و پنجم و ششم و هفتم با رعایت بندهای 2 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اظهارات و راهنمایی های ایشان در کشف بزه و وضع خاص نامبردگان از نظر شرایط سنی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهم ردیف چهارم نیز با در نظر گرفتن شرایط اثباتی وقوع بزه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند. ضمناً با عنایت به اعلام بزه از سوی آقایان م. و د.ش. و با استناد به تبصره ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی مال (وجوه) مأخوذه از ایشان به ذی نفع مستردد گردد و به علت عدم کشف و تحصیل سایر وجه الرشا در جریان تحقیقات مقدماتی قابلیت اعمال تعزیر و مجازات ضبط در مورد این وجوهات وجود نداشته و دادگاه نیز مواجه با تکلیف قانونی در اعمال مجازات نیست زیرا معنای ضبط مال در زمانی ظهور دارد که اصل مال موضوع جرم کشف گردد و تردیدی در تعلق و انتساب تحصیل مجرمانه نیز وجود نداشته باشد و سایر اقلام توقیفی غیرمجرمانه نیز با استناد به ماده 10 قانون مجازات اسلامی به ذی نفع مسترد می گردد و النهایه لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم دادگاه در محدوده کیفرخواست دادسرا و مطابق با مقررات صورت گرفته است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و م.ع. به وکالت از آقایان و.خ. فرزند م.، 42 ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ... و فاقد سابقه محکومیت کیفری و ح.خ. فرزند م.، 38 ساله، کارمند پتروشیمی خ. و فاقد سابقه محکومیت کیفری و آقای ….ب. به وکالت از آقای م.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٣٠٦٠٠٢٢٠ مورخ ١١/٠٧/١٣٩١ صادره از شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمین ت. ن. خ. آقایان 1- و.خ. دایر بر ارتشا:
الف) به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال از آقای ش.، ب) به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی از آقای م.ط.، ج) به مبلغ بیست میلیون ریال از آقای م.ش.، د) به مبلغ پنج میلیون ریال از آقای د.م.، و) به مبلغ هشت میلیون ریال از آقای ف.ج.،
هـ) به مبلغ پانزده میلیون ریال از آقای ف.م.، ز) به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از آقای م.ش. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری، 2- ح.خ. دایر بر وصول و ایصال وجه الرشاء (عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.)
بـه میزان ششصد و پنجـاه میلیون ریـال به تحمل یک سال حبس تعزیری، 3- م.ط. فرزند م.، متولد 1354 و فاقد سابقه محکومیت کیفری از حیث اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی به م. ر. ا. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محـکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطـف توجـه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهمین ت. ن. خ. و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده اند و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ضمناً متذکر می گردد در اجرای ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می بایست مورد احتساب قرار گیرد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 123
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
-
رأی
هماستناد
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی
ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل پرداخت مبلغ پانصد هزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
رأی
هماستناد
جعل سند برای خیانت درامانت
مواد 10، 47، 536، 674 و 698 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحویل سند مجعول به متقاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رعایت مواد 10
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
صدور قرار موقوفی تعقیب و محکومیتهای مختلف در پرونده اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبادل پیامک بین زن و مرد نامحرم
مواد 10 و 19 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی آنان
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه جعل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ناظر به مواد 10
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر دیه کمتر از خمس دیه کامل
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
تایید حکم حبس و ممنوعیت از دسته چک برای صدور چک بلا محل و رد درخواست تعلیق و تجمیع احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی ساده
ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و استظهارا به ماده 457 از قان
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرارگرفتن اراضی در طرح هادی روستایی در تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد دفتر پرونده با برگ شماری
-
رأی
هماستناد
پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کرد که دادیار اجرای احکام حق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تعیین قیمت عرفی مشروبات الکلی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلاب
مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(2)معیار تشخیص عمل نوعاً کشنده
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را مع
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/594 مورخ 1399/05/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در چارچوب قانون کاهش مجازات حبس تعز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1071 مورخ 1392/06/05
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جرائم مربوط می شود و کمیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2252 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این عبارت چه جایگاهی دارد؟ توضیح: ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2793 مورخ 1395/11/03
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی گردد و بایستی قرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1356 مورخ 1392/07/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07
ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون س
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/733 مورخ 1398/09/27
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/613 مورخ 1399/05/29
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/683 مورخ 1399/06/12
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و قاضی اجرای احکام می توا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1251 مورخ 1399/09/02
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به بعد از قطعی شدن حکم موکول کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/778 مورخ 1399/06/15
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/488 مورخ 1399/04/24
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 592 — قانون مجازات اسلامی
مواد 592 و 593 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و پرداخت جز
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اظهارات و راهنمایی های ایشان در کشف ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی به ذی نفع مسترد می گردد و النهایه لازم به ذکر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 27 — قانون مجازات اسلامی
در اجرای ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می بایست مورد احتساب قرار گی
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
