مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم ج. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات، تحقیقات انجام شده، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند «ز»; از ماده 1 و مفاد و تبصره های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره 9009972191200845 مورخ 30/8/90 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 000/047/1 دلار جزای نقدی د. ح. دولت م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه رسیدگی مورخ 8/3/91 این دادگاه ن. ب. ا. ت. ن. خ. اعلام داشته که وی از سال 84 تا اوایل سال 85 عضو شرکت هرمی گلدکوئیست بوده و چند نفر را عضوگیری نموده لیکن اواخر سال 85 از شرکت خارج شده و یوزرنیم و پسورد خود را در اختیار بالاسری های خود قرار داده و چنانچه پورسانتی دریافت شده با استفاده از یوزرنیم و پسورد وی و توسط افراد بالاسری صورت گرفته است. علی هذا به منظور احراز صحت و سقم ادعای وی قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 27/1/92 صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ 12/5/92 تقدیم و این نظریه از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل وی مورد اعتراض واقع نشده است. در قسمتی از این نظریه آمده است: «...میزان پورسانت محاسبه شده از شروع فعالیت در هفته پانزدهم سال 2006 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی برابر با سه هزار دلار است و بررسی پورسانت های هفتگی بیانگر وجود فاصله زمانی از هفته سی‌ام سال 2007 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی به مدت حدود شش ماه است، در صورتی که برای هفته‌های بعدی تخـصیص سـود به صورت هفتگی و میزان سود حکایت از فعالیت مستمر دارد و در صورت اثبات ادعای متهم بیانگر فعالیت و عضوگیری از سوی افرادی است که جایگاه به آن-ها واگذار شده است.»; از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات ت. ن. خ. و وکیل وی و نیز ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، ن. ب. ا. ت. ن. خ. مدعی است که از سال 85 به بعد جایگاه خ. ر. ب. افراد بالاسری واگذار نموده و پورسانت‌های اعلام شده توسط وی وصول نگردیده است مستفاد از نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز می‌تواند مؤید ادعای وی باشد فلذا کسب منفعت از سوی وی از اواسط سال 2008 میلادی به بعد محل تردید جدی است لیکن قدر متیقن مشارالیه تا سال 85 مبلغ سه هزار دلار پورسانت دریافت نموده و تا این مقدار ثابت است، به همین لحاظ دادگاه میزان جزای نقدی را از ارزش ریالی 000/047/1 دلار به ارزش ریالی شش هزار دلار کاهش و دادنامه را از این حیث اصلاح می-نماید. در مورد مجازات حبس نیز نظر به این که مشارالیه فاقد شاکی خصوصی است و نیز با لحاظ وضع خاص وی دادگاه مستنداً به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمـل آمـده مستنـداً به تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مجازات متناسب در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی در تاریخ 28 مرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی، متهم را به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به نفع دولت محکوم نمود. این رای بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، کیفرخواست و اقرار متهم صادر گردید و مستند به بند «ز» ماده 1 و تبصره‌های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اتخاذ شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ادعای م. م. ب. خروج از شرکت هرمی و واگذاری یوزرنیم و پسورد به بالاسری‌ها، دادگاه نظر کارشناس را مبنی بر دریافت پورسانت سه هزار دلار تا سال 1385 تایید کرد. دادگاه تجدیدنظر با اصلاح جزای نقدی به شش هزار دلار و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی چهل میلیون ریال، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی بوده و مستند به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد 1375 صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه عضوگیری در شرکت‌های هرمی، دادگاه می‌تواند در صورت فقدان شاکی خصوصی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. در خصوص اتهام آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم ج. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات، تحقیقات انجام شده، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند «ز»; از ماده 1 و مفاد و تبصره های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای ….پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 1/047/000 دلار جزای نقدی د. ح. دولت م. ب.. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه رسیدگی مورخ 8/3/91 این دادگاه ن. ب. ا. ت. ن. خ. اعلام داشته که وی از سال 84 تا اوایل سال 85 عضو شرکت هرمی گلدکوئیست بوده و چند نفر را عضوگیری نموده لیکن اواخر سال 85 از شرکت خارج شده و یوزرنیم و پسورد خود را در اختیار بالاسری های خود قرار داده و چنانچه پورسانتی دریافت شده با استفاده از یوزرنیم و پسورد وی و توسط افراد بالاسری صورت گرفته است. علی هذا به منظور احراز صحت و سقم ادعای وی قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 27/1/92 صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ 12/5/92 تقدیم و این نظریه از ناحیه ت. ن. خ. و وکیل وی مورد اعتراض واقع نشده است. در قسمتی از این نظریه آمده است: «...میزان پورسانت محاسبه شده از شروع فعالیت در هفته پانزدهم سال 2006 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی برابر با سه هزار دلار است و بررسی پورسانت های هفتگی بیانگر وجود فاصله زمانی از هفته سی‌ام سال 2007 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی به مدت حدود شش ماه است، در صورتی که برای هفته‌های بعدی تخصیص سود به صورت هفتگی و میزان سود حکایت از فعالیت مستمر دارد و در صورت اثبات ادعای متهم بیانگر فعالیت و عضوگیری از سوی افرادی است که جایگاه به آنها واگذار شده است.»; از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات ت. ن. خ. و وکیل وی و نیز ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، ن. ب. ا. ت. ن. خ. مدعی است که از سال 85 به بعد جایگاه خ. ر. ب. افراد بالاسری واگذار نموده و پورسانت‌های اعلام شده توسط وی وصول نگردیده است مستفاد از نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز می‌تواند موید ادعای وی باشد فلذا کسب منفعت از سوی وی از اواسط سال 2008 میلادی به بعد محل تردید جدی است لیکن قدر متیقن مشارالیه تا سال 85 مبلغ سه هزار دلار پورسانت دریافت نموده و تا این مقدار ثابت است، به همین لحاظ دادگاه میزان جزای نقدی را از ارزش ریالی 1/047/000 دلار به ارزش ریالی شش هزار دلار کاهش و دادنامه را از این حیث اصلاح مینماید. در مورد مجازات حبس نیز نظر به این که مشارالیه فاقد شاکی خصوصی است و نیز با لحاظ وضع خاص وی دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه