محاسبه بهای زمین با واحد مسکونی تخصیصی به کارکنان

تاریخ تصویب ) ۱۴‍۰۱/۱۲/۱۵ : تاریخ تصویب شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0102484 شماره دادنامه: 140109970906010956 تاریخ: 1401/12/15 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : سازمان ملی زمین و مسکن *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5503؍93؍هـ مورخ 25؍12؍93 و مصوبه شماره 5663؍94؍هـ مورخ 8؍2؍1394 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته ابطال مصوبه شماره 5503؍93؍هـ مورخ 25؍12؍93 و مصوبه شماره 5663؍94؍هـ مورخ 8؍2؍1394 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره 5503؍93؍هـ مورخ 25؍12؍93 موضوع: محاسبه بهای زمین با واحد مسکونی تخصیصی به کارکنان مستندات قانونی» بندهای (8)، (10) و (16) ماده (14) اساسنامه مصوب سازمان خلاصه گزارش: هیات مدیره محترم اعضای محترم استحضار دارند که جمعی از کارکنان خدوم سازمان علیرغم فعالیت در سازمانی که وظیفه اصلی خود را تامین زمین و مسکن مورد نیاز آحاد جامعه در چارچوب قوانین و مقررات می داند فاقد مسکن ملکی می باشند که این امر مستلزم پرداخت هزینه گزاف اجاره بها و تامین آن از محل حقوق و مزایای ماهانه آنها بوده و بیش از نیمی از حقوق و مزایای آنها را عملاً مال الاجاره مسکن می بلعد این موضوع ب. ت. ب. سطح هزینه زندگی خصوصاً در استانهای تهران و البرز و شهرکهای اقماری در این دو استان سبب فشار مضاعف بر کارکنان و خانواده آنان خواهد بود و تبعاً اشتغالات ذهنی این گروه را سبب می گردد. از طرفی تامین دفعتاً واحده بهای واحد مسکونی قابل واگذاری به کارکنان واجد شرایط خارج از بنیه مالی افراد است. در جهادی که سازان برای تامین مسکن واجدان شرایط واگذاری مسکن در کل کشور می نماید غفلت از تامین مسکن این گروه از کارکنان شاغل در سازمان پسندیده نیست. لذا ب. ت. ب. توقف «اجرای طرح مسکن مهر» و «خط اعتباری تسهیلات بانکی آن» پیشنهاد می نماید در مواردیکه زمین به شرکتهای تعاونی تامین مسکن کارکنان سازمان و همچنین واحدهای مسکونی به کارکنان واجد شرایط در مرکز واگذار گردیده یا می گردد بتوانند تا 70% مبلغ کارشناسی روز زمین یا واحد موضوع قرارداد واگذاری را به صورت اقساط بر اساس مصوبه شماره 18909؍ت 46517 هـ مورخ 27؍9؍90 با نرخ کارمزد در شهر تهران 9 درصد البرز 7 درصد و شهرکهای اقماری 4 درصد اقدام و در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی یا سه قسط متناوب از اقساط مربوطه در سررسید مقرر قراردادی، میزان بدهی شرایط پرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه شماره 1532؍هـ مورخ 12؍2؍80 محاسبه و دریافت خواهد شد. بدیهی است که انتقال از رسمی و قطعی مالکیت منوط به تسویه کامل بهای مورد واگذاری خواهد بود. خواهشمند است نتیجه تصمیمات را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایند. متن مصوبه هیات مدیره: جلسه مورخ 10؍9؍93 هیات مدیره مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مصوبه شماره 5663؍94؍هـ مورخ 8؍2؍1394 جناب آقای … عضو محترم هیات مدیره احتراماً عطف به شماره شناسه 347305 به استحضار می رساند، موضوع محاسبه بهای زمین یا واحد مسکونی تخصیصی به کارکنان در جلسه مورخ 7؍2؍94 هیات مدیره مطرح گردید. بدینوسیله ضمن ارسال اصل؍تصویر مصوبه، خواهشمند است دستور فرمایید این دفتر را از نتیجه اقدامات معموله مطلع نمایند. محمدرضا قاسمی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات مدیره سازمان به استناد بندهای (8) (10) و (16) ماده (14) اساسنامه مصوب در مورخ 25؍12؍1393 موافقت نموده است در مواردی که زمین به شرکتهای تعاونی تامین مسکن کارکنان سازمان و همچنین واحدهای مسکونی به کارکنان واجد شرایط در مرکز واگذار گردیده یا میگردد تا 70 درصد مبلغ کارشناسی روز زمین یا واحد مسکونی موضوع قرارداد واگذاری به صورت اقساط با نرخ کارمزد 4 درصد برای همکاران و 9 درصد برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. متعاقب آن هیات مدیره طی مصوبه شماره 5663؍94 هـ مورخ 8؍2؍1394 مصوبه فوق الذکر را اصلاح و در جلسه مورخ 7؍2؍1394 موافقت نموده است در مواردیکه زمین به شرکتهای تعاونی تامین مسکن کارکنان سازمان و همچنین واحدهای مسکونی به کارکنان واجد شرایط در مرکز واگذار گردیده یا می گردد تا 70 درصد مبلغ کارشناسی روز زمین یا واحد مسکونی موضوع قرارداد واگذاری را به صورت اقساط پرداخت نمایند. ضمناً تفاوت بهای نقدی و اقساطی فروش در این گروه از واگذاریها مبتنی بر ضوابط مندرج قسمت اخیر تبصره ماده (2) مصوبه شماره 18909 تا 46517 هـ مورخ 27؍9؍1390 با موضوع «شرایط و بهای تامین مالی واحدهای مسکن مهر در سایر «شهرها محاسبه شود همچنین مقرر شد ضوابط نحوه تعیین قیمت نقد و اقساطی بشرح ،پیشنهاد برای واگذاریهای واحدهای مسکونی به آن دسته از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که واجد شرایط هستند نیز اعمال شود بدیهی است بهای نقدی و اقساطی سایر واگذاریها کماکان بر اساس ضوابط تامین مالی در بخش مسکن که هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود خواهد بود این در حالی است که: اولاً اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه و خاص از جمله تقسیط بهای زمین و واحدهای مسکونی با نرخ تسهیلات طرح مسکن مهر نرخ کارمزد 4 و 9 درصد به کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی نمایندگان مجلس و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که عموم مردم از آن محروم هستند از مصادیق تبعیض تعارض منافع و ایجاد منفعت برای افراد خاص م. ب.. در بند پایانی مصوبه فوق الذکر تصریح شده ،است بهای نقدی و اقساطی سایر واگذاریها به عموم مردم بر اساس ضوابط تامین مالی در بخش ،مسکن که هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود؛ م. ب. ضمناً نرخ سود تسهیلات مسکن و ساختمان اعلامی توسط بانک مرکزی طی سالهای اخیر 18 درصد بوده است. ثانیاً: مصوبه های فوق به استناد اختیارات حاصل از بند (16) ماده (14) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن م. ب. که اتخاذ تصمیم در خصوص رفاه کارکنان و تامین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط» را جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن می داند همانطور که در این بند تصریح شده است اتخاذ تصمیم در خصوص تامین تسهیلات در چارچوب مقررات مربوط و صرفاً محدود به کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن بوده و تصری آن به کلیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از اختیارت قانونی هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن م. ب.. بنا به مراتب مصوبه شماره 93؍5503؍هـ مورخ 1393؍12؍25 و مصوبه شماره 94؍5663؍ه مورخ 1394؍02؍08 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از مصادیق تبعیض ناروا، تعارض منافع و ایجاد منفعت برای افراد خاص بوده و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت فوق العاده و و خارج از نوبت از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس محتویات پرونده الکترونیکی پاسخی از اطراف شکایت واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع؍0102484 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 5663؍94؍هـ (مورخ 8؍2؍1394) و شماره 5503؍93؍هـ (مورخ 25؍12؍1393) هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 7؍12؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً هرچند در متن مقررات مورد شکایت، از عبارت «پیشنهاد می شود» استفاده شده است، لکن در انتهای متن با مطالب مندرج در آن موافقت شده و مورد تصویب اعضا قرار گرفته است، علیهذا دارای حکم لازم الاجرا بوده و ب. ت. ب. اینکه مشمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) می باشد، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت خواهد بود. ثانیاً براساس بند 16 ماده 14 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن (مصوب 24؍9؍1387 هیات وزیران) که یکی از وظایف هیات مدیره سازمان را «اتخاذ تصمیم در خصوص رفاه کارکنان و تامین تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط» اعلام کرده است، بنابراین تصویب مقررات مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن م. ب.. ثالثاً با عنایت به اینکه مصوبات معترض عنه که به اعطای زمین و مسکن به کارکنان خود پرداخته است، از طرفی این واگذاری را به صورت اقساط انجام داده و قیمت آن را نیز به میزان قیمت کارشناسی روز تعیین نموده است و از طرفی نیز دلالت بر عدم واگذاری زمین و مسکن به سایر اشخاص یا کارکنان دستگاه قضایی ندارد، بنابراین تبعیض ناروا محسوب نشده و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی که یکی از وظایف دولت را «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» اعلام کرده است، نمی باشد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 5663؍94؍هـ (مورخ 8؍2؍1394) و شماره 5503؍93؍هـ (مورخ 25؍12؍1393) هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی)، بر اساس آرای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری