محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکله حسب سند نکاحیه که فتوکپی مصدق آن پیوست است در سال 1379 با خوانده رسماً ازدواج نموده که ثمره آن دختر بچه 6 ساله است حسب اظهارات موکله در طول مدت زمان زندگی مشترک موکله با خوانده در یک خط فکری از نظر اخلاقی و رفتاری نبوده‌اند و نتوانسته‌اند زندگی شاد و شیرینی داشته باشند، روی همین اصل خوانده مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده که مبتنی بر احکام صادره و قطعیت یافته دادگاه صالحه در خصوص نفقه و مهریه تعیین تکلیف کرده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی به لحاظ عدم امکان سازش صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق م. ا.. خوانده دعوی طی لایحه سه صفحه‌ای که مضموناً‌ درج می‌گردد مرقوم داشته که خواهان دعوی حدود چهار سال است زندگی مشترک را ترک و با تهیه یک منزل علی‌حده در ب. اصفهان زندگی جداگانه‌ای برای خود آغاز نموده است. اقدامات ریش‌سفیدان جهت مراجعت ایشان به زندگی مشترک مؤثر واقع نشده لاجرم از طریق قانونی دعوی نفقه و سپس مطالبه مهریه را پیگیری نموده تا شاید این نوع طرح دعوی ایشان را به زندگی مشترک برگرداند که متأسفانه موفقیتی حاصل نشده لذا چنانچه زوج مصمم به جدائی و طلاق است بایستی کلیه حق و حقوق زوجه را شامل مهریه اجرت‌المثل و نحله م. ب. پرداخت نماید، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق منوط به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه م. ب. (برگرفته از صفحات 23 - 24 - 25) در جلسه ۱۳۹2/5/26 زوجین مفهوماً مطالب قبلی را تکرار نموده‌اند. ز. ا. د. در خصوص حق و حقوق مالی زوجه چون کارمند هستم هر طور که قانون صلاح بداند حاضرم بپردازم و قادر به پرداختی یکجا نمی‌باشم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوج آقای ک. چ. را داور خود تعیین کرده است. زوج آقای غ. ص. را داور خود معرفی کرده است. زوجه جهت اجرای شرط تنصیف دارائی زوج به پاره‌ای از دارائی‌های زوج اشاره کرده است (ص 62). دادگاه جهت تعیین اجرت‌المثل و نحله و اموالی را که زوجین در طول زندگی مشترک به دست آورده‌اند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است (ص 63). داور زوجه نظریه خود را در تاریخ 1392/9/19 ارائه نموده و در نهایت مرقوم داشته «... اهتمام اینجانب به همراه داور زوج جهت سازش مؤثر واقع نگردیده است ...» (ص 66). شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. به لحاظ اینکه وکیل خواهان ظرف یک هفته نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حق و حقوق زوجه است لذا به استناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده است که منتهی به دادنامه 9209973647103733 مورخ 1392/11/28 گردیده است که قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اعلام گردیده است آقای م. ک. با وکالت رسمی س. ب. نسبت به دادنامه 9209973647103733 تجدیدنظرخواهی کرده است. کارشناس رسمی دادگستری نیز نظریه کارشناسی خود را تقدیم داشته که محتوی صفحات 106 و 107 پرونده را دربرمی‌گیرد. ز. ن. ب. نظریه کارشناسان اعتراض نموده در جلسه ۱۳۹3/12/10 زوجین حضور پیدا کردند. خ. ا. د. در خصوص پروژه اصفهان سال 86 یک واحد آپارتمان تحویل من شد همان سال فروختیم و آمدیم ش. خانه خریدیم و تاریخ آن هم اشتباه شده و من گواهی آن را دارم و در خصوص واحد ب. نیز من یک خانه استیجاری در آنجا داشتم و هیچ مالکیتی در ب. ندارم ... در خصوص سهم‌الارث نیز یک باغ متروکه بوده که صد مترش به نام خانم شد و پنجاه متر نیز به خودم رسید ما 6 الی 7 سال پیش یک 150 متری فروختیم و خریدارش در آن ساکن است و ساخته و خانه‌ای که خریدیم و الآن سه دانگش به نام ایشان است و ایشان گوشه آن سند نوشتند که این سه دانگ در قبال آن صد متر زمین فروخته شده م. ب. و من ماشینی از خودم نداشتم و ندارم ماشین برادرم دستم بود که توقیف دارند و نباید توقیف می‌کردند و مالکیت برادرم ثابت شد. وکیل خ. ا. د. ... موکل مال یا اموالی که بر اساس قانون مالکیت ثبتی و سندی داشته باشد ندارد به استثناء سه دانگ مشاع از منزل مسکونی که دادگاه محترم مستحضرند ... در خصوص نفقه معوقه خوانده محترمه ب. ت. ب. محتویات پرونده‌ای که خاصتاً در این خصوص مراحل دادرسی را طی کرده است از یک طرف و راجع به باقیمانده مهر‌المسمی خوانده، موکل محکومیت قطعی به پرداخت درصد بخشی از حقوق خود گردیده که به نحو حکم صادر شده در جریان است ... ب. ت. ب. اینکه هم مسأله نفقه و هم مهریه و هم اموال ادعایی خوانده محترم متعلق به موکل به گونه‌ای شفاف و روشن تعیین تکلیف گردیده موجبی برای تأخیر در صدور حکم باقی نمانده است. زوجین یک فرزند دختر به نام م. 12 ساله دارند که نزد پدر و مادر زندگی می‌کند. خ. ا. د. در ارتباط با پروژه آلیاژی اصفهان باید استعلام شود که آیا در مالکیت ایشان هست یا خیر ؟ و من اطلاعی ندارم. نفقه از تیرماه پرداخت نشده است و در مورد نفقه و مهریه اجرائیه صادر شده و در اجرای احکام تحت پیگیری است (ص 134) سرانجام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ش. پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 930997364103607 مورخ 1393/12/11 چنین رأی صادر کرده است «رأی دادگاه : در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با عنایت به احراز علقه زوجیت فی مابین به دلالت تصویر سند نکاحیه شماره ... - ۱۳۷9/2/17 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره دو ش. و ن. ب. ا. مساعی دادگاه و داوران اختصاص جهت اصلاح ذات‌البین طی سالیان متمادی مثمر ثمر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد و ن. ب. ا. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و ب. ت. ب. اینکه زوجه ضمن مخالفت با خواسته خواهان اجرای صیغه طلاق را منوط به تودیع حقوق مالی و قانونی خود نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 الی 34 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می‌شود که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و پس از تودیع نقدی مبلغ هشتاد و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۸0/1/1 لغایت ۱۳۸7/5/28 د. ح. ز. ن. ب. اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. توضیح آنکه زوجه طی پرونده‌های جداگانه مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده و حسب‌الاقرار زوجین در مرحله اجرای احکام می‌باشند و در اجرای احکام در حال پرداخت م. ب. و در خصوص تنصیف دارائی ب. ت. ب. اینکه زوج منکر مالکیت اموال معرفی شده از ناحیه زوجه گردیده و صرفاً به مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی اتفاق نظر داشتند که آن هم در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه آن بابت قسمتی از مهریه به زوجه پرداخت گردیده است و همچنین در خصوص مطالبه نحله ن. ب. ا. تعیین نحله زمانی وجاهت قانونی دارد که به زوجه اجرت‌المثل تعلق نگیرد که در ما نحن فیه اجرت‌المثل ایام زوجیت زوجه بر حسب نظر کارشناسی تعیین شده است فلذا دادگاه در خصوص تنصیف دارائی و نحله مواجه با تکلیفی نیست و همچنین ن. ب. ا. خ. ط. ل. شماره 1541 - ۱۳۹3/8/5 تقاضای جلب نظریه تکمیلی کارشناس را از آن جهت که منظور از اجرت‌المثل ایام زوجیت ایام زندگی مشترک نیست بلکه تمام سال‌هایی است که زوجین در زوجیت یکدیگر قرار دارند را نموده است که ب. ت. ب. اینکه زوجین حسب نظریه کارشناس صرفاً 7 سال و اندی با هم زندگی مشترک داشته‌اند و بعد از آن جدا از یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و برای دادگاه به اثبات نرسید که کارهایی که زوجه در زمان مفارقه انجام داده به دستور زوج باشد فلذا لایحه دفاعیه خوانده در این خصوص نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. زوجین صاحب یک فرزند مشترک به نام م. متولد ۱۳۸2/6/24 می‌باشند که به حد بلوغ شرعی و قانونی رسیده است و خود در انتخاب هر یک از والدین مخیر است. فلذا دادگاه در خصوص حضانت وی نیز مواجه با تکلیف نمی‌باشد و نوع طلاق رجعی است و عده آن هم سه طهر م. ب. و سر دفتر محترم طلاق می‌بایست گواهی عدم بارداری از زوجه اخذ نماید و احراز سایر شرایط شرعی جهت اجرای صیغه طلاق با سر دفتر محترم م. ب. خواهان مکلف است ظرف سه ماه پس از قطعیت رأی آن را به دفترخانه طلاق ارائه دهد و الا از درجه اعتبار ساقط می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان م. ب.. » خانم م. الف. طی دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه 103607 یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده است و آقای س. ب. لایحه دفاعیه خود را تسلیم داشته است. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 9409970376400430 مورخ 1394/3/10 پس از ذکر مقدمات چنین مرقوم داشته «... تجدیدنظرخواهی خانم م. آ. ب. ت. ب. اینکه دادنامه اصداری وفق مقررات صادر گردیده و دلیلی بر خدشه‌دار بودن آن ارائه نگردیده رد و در خصوص نفقه ایام عده ب. ت. ب. عدم اظهارنظر دادگاه بدوی ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مجموعاً هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه ایام عده د. ح. ت. ن. خ. می‌گردد ضمناً ت. ن. خ. می‌تواند در خصوص نفقه فرزند مشترک در صورت حضانت نامبرده جداگانه اقدام نماید علی ایحال ب. ت. ب. موارد فوق مستنداً به مواد1133 و 1134 و 1148 و 1109 قانون مدنی و مواد 34 و 29 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره به استناد مواد 397 و 368 قانون مذکور در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود» این دادنامه (400430) در تاریخ ۱۳۹4/4/4 به خانم م. الف. ابلاغ شده که مشارالیها طی دادخواستی در تاریخ ۱۳۹4/4/23 نسبت به دادنامه 9409970376400430 مورخ 1394/3/10 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مندرج در آن فرجام‌خواهی کرده است که پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان ارجاع گردیده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. بر رأی شماره 9409970376400430 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر اصفهان عمدتاً‌ عبارتست از عدم تعیین تکلیف مهریه و حضانت طفل مشترک و پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹3/4/2 تا تاریخ اجرای طلاق که وارد به نظر نمی‌رسد زیرا به موجب محتویات پرونده زوجه مهریه را به اجرا گذاشته و به گفته او مقداری از آن را نیز دریافت نموده است و درخواست اعسار زوج مردود اعلام گردیده و نفقه دختر 12 ساله آنها موکول به نگهداری بعد از اجرای طلاق است و دادنامه به شماره 1527 - ۱۳۹2/12/10 مستند ف. خ. د. مورد درخواست تعدیل نفقه صادر شده و در ۱۳۹3/4/2 اجرا گردیده و شامل ایام متعاقب آن نیز م. ب. لذا استنباط دادگاه از دلائل و مستندات پرونده خالی از اشکال است از نظر تشریفات دادرسی نیز ایرادی به آن وارد نیست درخواست رد می‌شود . رئیس و مستشار شعبه 19 دیوان عالی کشور مصطفی فاتحی - عبدالرضا کریمی صحنه سرائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه در تاریخ 1 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر نمود که به تجدیدنظرخواهی زوجه در ارتباط با دادنامه‌ای از شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان پاسخ داد. در این پرونده، زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای طلاق را مطرح کرده بود. دادگاه بدوی به صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت پرداخته و زوج را به پرداخت نفقه و اجرت‌المثل محکوم کرد. زوجه در مرحله تجدیدنظر ادعا نمود که راضی به طلاق نیست و خواستار پرداخت نقدی مهریه و سایر حقوق مالی خود گردید. شعبه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه حقوق مالی زوجه در دادنامه‌های قبلی لحاظ شده و موضوعات مالی دیگر ارتباطی با دعوای طلاق ندارند، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. دیوان عالی کشور نیز با استناد به مواد 366، 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم وجود دلایل معتبر از سوی زوجه برای نقض دادنامه را اعلام و ضمن تایید دادنامه تجدیدنظر، دعوی فرجام‌خواهی را رد کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشایی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/01 خانم م. ب. به وکالت از آقای ج. ر. دادخواستی به طرفین همسر موکل خویش به نام خانم م. ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی شهرستان پاوه نموده که در تاریخ 93/11/4 ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان شده است. وکیل خواهان با پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه در دادخواست توضیح داده است که خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره 2908 -- 92/1/28 دردفتر خانه شماره 111 پاوه به عقد دائم همدیگر درآمده و مدت کوتاهی با هم زندگی کرده اند و خواهان ادعا دارد که تفاهم ندارند. پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین جلسه دادرسی مورخ 93/11/20 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردید وکیل خواهان با تکرار خواسته توضیح داده است: خواهان حاضر است مهریه خوانده را طبق دادنامه های پیوستی شورای حل اختلاف پرداخت نماید. در مورد نفقه نیز ماهانه به حساب خوانده واریز شده که در صورت نیاز پرینت حساب بانکی ارائه خواهد شد و بنا به گفته خواهان جهیزیه ای در بین نیست و طلاجات نقدی را نیز تحویل داده است. وکیل خواهان دو فقره دادنامه به شماره های 1012 -- 92/12/27 و 117 -- 93/2/24 شورای حل اختلاف را که به موجب آن زوج به پرداخت یک صد عدد سکه بهار آزادی د. ح. زوجه به عنوان مهریه محکوم گردیده و سپس پرداخت آن تقسیط شده است را ارائه نموده است. خ. د. پ. به دعوی مطروحه اظهار نموده است اینجانبه قصد گرفتن طلاق ندارم ایشان اصرار به طلاق دارند کلیه مهریه و 150 گرم طلای نقد و هشت میلیون پول از ایشان طلب دارم. نقدی پرداخت نمایند ایشان دارای ساختمان چهارواحدی از دادگستری کرمانشاه واحد پاوه دارند توانایی پرداخت نقدی مهریه را دارد و فرزند در بین ما نیست نفقه 12 ماه به من نداده است. دادگاه در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. پس از معرفی داور از سوی زوجین و تفهیم وظایف دادرسی، هر یک از داوران طی لوایح جداگانه اعلام نموده‌اند که موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده اند. دادگاه در جهت تعیین میزان نفقه و همچنین نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت موضوع را به کارشناس خبره ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه وارده میزان نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت را تعیین و به دادگاه اعلام نموده است. متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- -- 94/4/16 با این قید که نوع طلاق رجعی است و طرفین فرزند مشترک ندارند و در خصوص مهریه قبلا حکم صادر گردیده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست و زوج مکلف است مبلغ ششصد و شصت هزار تومان بابت نفقه ایام عده پرداخت نماید و میزان نهصد و پنجاه هزار تومان نیز بابت اجرت المثل ایام زوجیت پرداخت شود. و زوج مکلف است از تاریخ 93/8/20 تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال با کسر میزان دوازده میلیون و هفتصد و نود هزار ریال پرداختی به عنوان نفقه پرداخت نماید و قرض 150 گرم طلا و هشت میلیون تومان پول از ناحیه زوجه به زوج ارتباطی با موضوع دعوی طلاق ندارد و زوجه می‌تواند دعوی مستقل مطرح نماید گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه زوجه با این ادعا که راضی به طلاق نبوده و 150 گرم طلا ومبلغ هشت میلیون تومان به زوج داده ام و او خودرو خریداری کرده است و مهریه عند المطالبه بوده که قبلا طی دادنامه شماره --- -- 92/12/27 شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت شده و به وی رضایت داده ام و درخواست محکومیت او به پرداخت مهریه را دارم نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره --- - 94/6/21 با این استدلال که حقوقات زوجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته منظور شده و طلب وجه نقد و طلا که در بند 2 آمده موضوعی است که ارتباطی به دعوی طلاق نداشته و حق مطالبه آن برای زوجه طی دعوی جداگانه محفوظ است و در مورد مهریه هم چون قبلا حکم مقتضی صادر شده، صدور حکم مجدد فاقد وجاهت قانونی است با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. این دادنامه در تاریخ 94/7/18 به زوجه ابلاغ و او طی دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ 00043 -- 94/7/28 ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که راضی به طلاق نبوده و چون زوج مصر به طلاق است مکلف است تمام حقوقات شرعی و قانون مرا نقدا پرداخت کند و صد و پنجاه گرم طلا و هشت میلیون تومان وجه نقد را به شوهرم تسلیم کردم که درخواست پرداخت نقدی آن را دارم و حال که او می خواهد طلاق دهد باید مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی نموده است. ف. خ. ن. در تبادل لوایح پاسخ داده است که ادعای ف. خ. کذب است. پرونده پس از ارسال به دبیر خانه دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- -- 94/6/21 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد رای شعبه دیوان عالی کشور خانم م. ق. به طرفیت آقای ج. ر. نسبت به دادنامه شماره --- -- 94/6/21 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان متضمن تایید و استواری شماره 00319 -- 94/4/16 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاوه مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش موجه نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجام خواهی ندارد و دلیلی از سوی او که دادنامه فرجام خواسته را مواجه با ایراد بین شرعی و قانونی مسوجب نقض و رسیدگی مجدد نماید ارائه و اقامه نشده است و دادنامه فرجام خواسته ب. ت. ب. مبانی استنادی و استدلالی دادگاه صحیحا صادر گردیده است و آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص تعیین تکلیف امور مالی زوجین است ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت شامل نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه است و قرض دادن 150 گرم طلا و مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقدی مورد ادعای ف. خ. از شمول آن خارج بوده و او می‌تواند با طرح دعوی علیحده بر خواسته اش دست یازد و محکومیت زوج به پرداخت مهریه و همچنین صدور دادنامه مبنی بر تقسیط آن، موجب فراغت دادگاه در حین صدور گواهی عدم سازش است و زوجه می‌تواند با معرفی اموالی از زوج پرداخت مهریه از محل آن را از دادگاه صادر کننده حکم تقسیط درخواست نماید. و از نظر رعایت اصول دادرسی در رسیدگی نیز ایرادی ملاحظه نشده است از این رو و بنا به جهات و دلائل مذکور و مستندا به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید احمد طباطبائی - سید صالح سجادی در تاریخ 21 مهر 1394، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان حکمی صادر کرد که در آن ی. ا. ط. به منظور اخذ گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دعوی را اقامه نمود. خ. ب. ا. به ماده 1133 قانون مدنی، عدم امکان سازش را مطرح کرد و طرف مقابل نیز در لایحه‌ای خواسته‌های مالی خود شامل نفقه و مهریه را بیان کرده و اجرای طلاق را مشروط به پرداخت این حقوق دانست. <br>پس از بررسی ادعاها و مستندات، از جمله نظریه کارشناسی و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که تلاش‌ها برای اصلاح ذات‌البین بی‌نتیجه بوده و خواسته خواهان را به رسمیت شناخت. در نهایت، دادگاه اجازه اجرای صیغه طلاق را مشروط به پرداخت مبلغی بابت اجرت‌المثل به زوجه صادر کرد. <br>طرف مقابل نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید تصمیم دادگاه بدوی، نفقه ایام عده را به مبلغ 7.500.000 ریال د. ح. زوجه تعیین نمود. زوجه مجدداً نسبت به این رای فرجام‌خواهی کرد که دیوان عالی کشور با رد اعتراض، تاکید کرد که زوجه مهریه را به اجرا گذاشته و نفقه فرزند مشترک موکول به نگهداری پس از اجرای طلاق است. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 1133، 1134، 1148 و 1109 قانون مدنی و مواد 34 و 29 قانون حمایت خانواده، رای تجدیدنظر را تایید کرده و ایرادی به تشریفات دادرسی وارد ندانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/21 پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می‌تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند. آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکله حسب سند نکاحیه که فتوکپی مصدق آن پیوست است در سال 1379 با خوانده رسما ازدواج نموده که ثمره آن دختر بچه 6 ساله است حسب اظهارات موکله در طول مدت زمان زندگی مشترک موکله با خوانده در یک خط فکری از نظر اخلاقی و رفتاری نبوده‌اند و نتوانسته‌اند زندگی شاد و شیرینی داشته باشند، روی همین اصل خوانده مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده که مبتنی بر احکام صادره و قطعیت یافته دادگاه صالحه در خصوص نفقه و مهریه تعیین تکلیف کرده است لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی به لحاظ عدم امکان سازش صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق م. ا.. خوانده دعوی طی لایحه سه صفحه‌ای که مضمونا‌ درج می‌گردد مرقوم داشته که خواهان دعوی حدود چهار سال است زندگی مشترک را ترک و با تهیه یک منزل علی‌حده در ب. اصفهان زندگی جداگانه‌ای برای خود آغاز نموده است. اقدامات ریش‌سفیدان جهت مراجعت ایشان به زندگی مشترک موثر واقع نشده لاجرم از طریق قانونی دعوی نفقه و سپس مطالبه مهریه را پیگیری نموده تا شاید این نوع طرح دعوی ایشان را به زندگی مشترک برگرداند که متاسفانه موفقیتی حاصل نشده لذا چنانچه زوج مصمم به جدائی و طلاق است بایستی کلیه حق و حقوق زوجه را شامل مهریه اجرت‌المثل و نحله م. ب. پرداخت نماید، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه م. ب. (برگرفته از صفحات 23 - 24 - 25 ) در جلسه 1392/05/26 زوجین مفهوما مطالب قبلی را تکرار نموده‌اند. ز. ا. د. در خصوص حق و حقوق مالی زوجه چون کارمند هستم هر طور که قانون صلاح بداند حاضرم بپردازم و قادر به پرداختی یکجا نمی‌باشم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوج آقای ک. چ. را داور خود تعیین کرده است. زوج آقای غ. ص. را داور خود معرفی کرده است. زوجه جهت اجرای شرط تنصیف دارائی زوج به پاره‌ای از دارائی‌های زوج اشاره کرده است (ص 62 ). دادگاه جهت تعیین اجرت‌المثل و نحله و اموالی را که زوجین در طول زندگی مشترک به دست آورده‌اند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است (ص 63 ). داور زوجه نظریه خود را در تاریخ 1392/09/19 ارائه نموده و در نهایت مرقوم داشته «... اهتمام اینجانب به همراه داور زوج جهت سازش موثر واقع نگردیده است...» (ص 66 ). شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش. به لحاظ اینکه وکیل خواهان ظرف یک هفته نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حق و حقوق زوجه است لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده است که منتهی به دادنامه --- مورخ 1392/11/28 گردیده است که قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اعلام گردیده است آقای م. ک. با وکالت رسمی س. ب. نسبت به دادنامه --- تجدیدنظرخواهی کرده است. کارشناس رسمی دادگستری نیز نظریه کارشناسی خود را تقدیم داشته که محتوی صفحات 106 و 107 پرونده را دربرمی‌گیرد. ز. ن. ب. نظریه کارشناسان اعتراض نموده در جلسه 1393/12/10 زوجین حضور پیدا کردند. خ. ا. د. در خصوص پروژه اصفهان سال 86 یک واحد آپارتمان تحویل من شد همان سال فروختیم و آمدیم ش. خانه خریدیم و تاریخ آن هم اشتباه شده و من گواهی آن را دارم و در خصوص واحد ب. نیز من یک خانه استیجاری در آنجا داشتم و هیچ مالکیتی در ب. ندارم... در خصوص سهم‌الارث نیز یک باغ متروکه بوده که صد مترش به نام خانم شد و پنجاه متر نیز به خودم رسید ما 6 الی 7 سال پیش یک 150 متری فروختیم و خریدارش در آن ساکن است و ساخته و خانه‌ای که خریدیم و الان سه دانگش به نام ایشان است و ایشان گوشه آن سند نوشتند که این سه دانگ در قبال آن صد متر زمین فروخته شده م. ب. و من ماشینی از خودم نداشتم و ندارم ماشین برادرم دستم بود که توقیف دارند و نباید توقیف می‌کردند و مالکیت برادرم ثابت شد. وکیل خ. ا. د.... موکل مال یا اموالی که بر اساس قانون مالکیت ثبتی و سندی داشته باشد ندارد به استثناء سه دانگ مشاع از منزل مسکونی که دادگاه محترم مستحضرند... در خصوص نفقه معوقه خوانده محترمه ب. ت. ب. محتویات پرونده‌ای که خاصتا در این خصوص مراحل دادرسی را طی کرده است از یک طرف و راجع به باقیمانده مهر‌المسمی خوانده، موکل محکومیت قطعی به پرداخت درصد بخشی از حقوق خود گردیده که به نحو حکم صادر شده در جریان است... ب. ت. ب. اینکه هم مساله نفقه و هم مهریه و هم اموال ادعایی خوانده محترم متعلق به موکل به گونه‌ای شفاف و روشن تعیین تکلیف گردیده موجبی برای تاخیر در صدور حکم باقی نمانده است. زوجین یک فرزند دختر به نام م. 12 ساله دارند که نزد پدر و مادر زندگی می‌کند. خ. ا. د. در ارتباط با پروژه آلیاژی اصفهان باید استعلام شود که آیا در مالکیت ایشان هست یا خیر ؟ و من اطلاعی ندارم. نفقه از تیرماه پرداخت نشده است و در مورد نفقه و مهریه اجراییه صادر شده و در اجرای احکام تحت پیگیری است (ص 134 ) سرانجام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ش. پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/11 چنین رای صادر کرده است «رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای م. ک. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با عنایت به احراز علقه زوجیت فی مابین به دلالت تصویر سند نکاحیه شماره... - 1379/02/17 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره دو ش. و ن. ب. ا. مساعی دادگاه و داوران اختصاص جهت اصلاح ذات‌البین طی سالیان متمادی مثمر ثمر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد و ن. ب. ا. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و ب. ت. ب. اینکه زوجه ضمن مخالفت با خواسته خواهان اجرای صیغه طلاق را منوط به تودیع حقوق مالی و قانونی خود نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24 الی 34 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می‌شود که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق و پس از تودیع نقدی مبلغ هشتاد و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1380/01/01 لغایت 1387/05/28 د. ح. ز. ن. ب. اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. توضیح آنکه زوجه طی پرونده‌های جداگانه مطالبه نفقه و مهریه خود را نموده و حسب‌الاقرار زوجین در مرحله اجرای احکام می‌باشند و در اجرای احکام در حال پرداخت م. ب. و در خصوص تنصیف دارائی ب. ت. ب. اینکه زوج منکر مالکیت اموال معرفی شده از ناحیه زوجه گردیده و صرفا به مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی اتفاق نظر داشتند که آن هم در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه آن بابت قسمتی از مهریه به زوجه پرداخت گردیده است و همچنین در خصوص مطالبه نحله ن. ب. ا. تعیین نحله زمانی وجاهت قانونی دارد که به زوجه اجرت‌المثل تعلق نگیرد که در ما نحن فیه اجرت‌المثل ایام زوجیت زوجه بر حسب نظر کارشناسی تعیین شده است فلذا دادگاه در خصوص تنصیف دارائی و نحله مواجه با تکلیفی نیست و همچنین ن. ب. ا. خ. ط. ل. شماره 1541 - 1393/08/05 تقاضای جلب نظریه تکمیلی کارشناس را از آن جهت که منظور از اجرت‌المثل ایام زوجیت ایام زندگی مشترک نیست بلکه تمام سال‌هایی است که زوجین در زوجیت یکدیگر قرار دارند را نموده است که ب. ت. ب. اینکه زوجین حسب نظریه کارشناس صرفا 7 سال و اندی با هم زندگی مشترک داشته‌اند و بعد از آن جدا از یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند و برای دادگاه به اثبات نرسید که کارهایی که زوجه در زمان مفارقه انجام داده به دستور زوج باشد فلذا لایحه دفاعیه خوانده در این خصوص نیز مورد توجه دادگاه قرار نگرفت. زوجین صاحب یک فرزند مشترک به نام م. متولد 1382/06/24 می‌باشند که به حد بلوغ شرعی و قانونی رسیده است و خود در انتخاب هر یک از والدین مخیر است. فلذا دادگاه در خصوص حضانت وی نیز مواجه با تکلیف نمی‌باشد و نوع طلاق رجعی است و عده آن هم سه طهر م. ب. و سر دفتر محترم طلاق می‌بایست گواهی عدم بارداری از زوجه اخذ نماید و احراز سایر شرایط شرعی جهت اجرای صیغه طلاق با سر دفتر محترم م. ب. خواهان مکلف است ظرف سه ماه پس از قطعیت رای آن را به دفترخانه طلاق ارائه دهد و الا از درجه اعتبار ساقط می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان م. ب.. » خانم م. الف. طی دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه --- یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده است و آقای س. ب. لایحه دفاعیه خود را تسلیم داشته است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/10 پس از ذکر مقدمات چنین مرقوم داشته «... تجدیدنظرخواهی خانم م. آ. ب. ت. ب. اینکه دادنامه اصداری وفق مقررات صادر گردیده و دلیلی بر خدشه‌دار بودن آن ارائه نگردیده رد و در خصوص نفقه ایام عده ب. ت. ب. عدم اظهارنظر دادگاه بدوی ت. ن. خ. محکوم به پرداخت مجموعا هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه ایام عده د. ح. ت. ن. خ. می‌گردد ضمنا ت. ن. خ. می‌تواند در خصوص نفقه فرزند مشترک در صورت حضانت نامبرده جداگانه اقدام نماید علی ایحال ب. ت. ب. موارد فوق مستندا به مواد 1133 و 1134 و 1148 و 1109 قانون مدنی و مواد 34 و 29 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا تایید می‌گردد. رای صادره به استناد مواد 397 و 368 قانون مذکور در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود» این دادنامه ( 400430 ) در تاریخ 1394/04/04 به خانم م. الف. ابلاغ شده که مشارالیها طی دادخواستی در تاریخ 1394/04/23 نسبت به دادنامه --- مورخ 1394/03/10 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مندرج در آن فرجام‌خواهی کرده است که پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع گردیده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: اعتراض ف. خ. بر رای شماره --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان عمدتا‌ عبارتست از عدم تعیین تکلیف مهریه و حضانت طفل مشترک و پرداخت نفقه از تاریخ 1393/04/02 تا تاریخ اجرای طلاق که وارد به نظر نمی‌رسد زیرا به موجب محتویات پرونده زوجه مهریه را به اجرا گذاشته و به گفته او مقداری از آن را نیز دریافت نموده است و درخواست اعسار زوج مردود اعلام گردیده و نفقه دختر 12 ساله آنها موکول به نگهداری بعد از اجرای طلاق است و دادنامه به شماره 1527 - 1392/12/10 مستند ف. خ. د. مورد درخواست تعدیل نفقه صادر شده و در 1393/04/02 اجرا گردیده و شامل ایام متعاقب آن نیز م. ب. لذا استنباط دادگاه از دلائل و مستندات پرونده خالی از اشکال است از نظر تشریفات دادرسی نیز ایرادی به آن وارد نیست درخواست رد می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 2 شهریور 1394، دادخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خوانده ارائه گردید. خواهان به استناد عدم توافق و تفاهم در زندگی مشترک، به مواد 1133 قانون مدنی و 26 قانون خانواده مصوب 9 اسفند 1391 استناد کرده و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق را مطرح نمود. خوانده نیز با معرفی وکیل، خواهان ادامه زندگی مشترک و پرداخت حقوق مالی خود شد. <br>پس از بررسی اظهارات طرفین و نظریه داوران، در تاریخ 29 آذر 1394، گواهی عدم امکان سازش صادر شد و به خواهان اجازه داده شد تا با رعایت شرایط، طلاق را ثبت کند. همچنین، دادگاه تصمیم به پرداخت مهریه و نفقه به زوجه و تعیین حضانت فرزند مشترک به پدر اتخاذ نمود. زوجه به این رای اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، برخی از اعتراضات وی رد و در خصوص ملاقات با فرزند، رای اصلاح شد. در نهایت، دیوان عالی کشور در تاریخ 15 فروردین 1395، با رد اعتراض زوجه، رای دادگاه تجدیدنظر را تایید و پرونده را به حالت قبل بازگرداند. این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/03 پیام: تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/03 - 11 : 14 قاضی: سیدقدرت اله طیبی قاضی: حیدرعلی حیدری در تاریخ 1394/06/02 اقای ح. الف. به وکالت از آقای ع. م.گ. به استناد تصاویر مصدق رونوشت سند ازدواج - شناسنامه- کارت ملی- وکالتنامه دادخواستی به خواسته صدور گوا هی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. م.م. تقدیم و چنین توضیح می دهد. موکل به استناد فتوکپی مصدق عقدنامه دارای شماره ترتیب 8802 مورخ 1386/07/26 با خوانده در دفترخانه شماره 10 اهواز منعقد کرده اند حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 8 سال یک فرزند دختر به نام فاطمه م.گ. متولد آذرماه 1390 بوده است نظر به عدم حصول توافق اخلاقی و عدم تفاهم در استمرار زندگی مشترک به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون خانواده مصوب 1391/12/09 صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن م. ا. پرونده برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان اهواز ارجاع می‌گردد. خانم ز. ک.ک. ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل خ. م. م. کند. شعبه مذکور در تاریخ 1394/06/29 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد. وکیل خ. ا. د. موکل و خوانده در تاریخ 1386/07/26 عقد ازدواج دائم منعقد نموده‌اند و حاصل این زندگی مشترک یک فرزند دختر به نام فاطمه م.گ. متولد 1390/09/26 م. ب. و میزان مهریه زوجه نیز 250 عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردیده است و از مدتی که زوجه ترک زندگی مشترک نموده موکل به طور پیوسته نفقه وی را پرداخت نموده و تمام تلاش خویش را از طریق افراد خیّر و متعهد برای بازگرداندن وی مبذول داشته که کارساز واقع نگردیده است ولی در خصوص تاریخ دقیق شروع زندگی مشترک و محل آن متعاقبا طی لایحه ای اعلام می‌گردد فرزند مشترک نزد پدر ایشان م. ب.. سپس وکیل خ. د. پ. اظهار داشت موکل خوا هان ادامه زندگی مشترک با زوج م. ب. و در صورتی که زوج اصرار به طلاق دارد موکل خواهان کلیه حقوق مالی خویش است در صورت پرداخت نفقه از ناحیه زوج دلیلی بر پرداخت ارائه گردد که شامل جهیزیه اجرت المثل و مهریه، نفقه و ب. ت. ب. اینکه مبلغ هشت میلیون تومان موکل از مال خویش ( 6 میلیون بابت ودیعه مسکن و دو میلیون تومان بابت هزینه از مال خویش به زوج پرداخت نموده به استناد ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان استرداد آن م. ب. زوجه از مورخ 93/10/7 تا کنون در منزل پدری خویش است، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. و نیز از جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی نفقه ایام معوقه قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‌نماید. داوران زوجین به شرح نظری پیوست نظریه داوری خویش به دادگاه تقدیم نموده اند. کارناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 1043 - 94/8/12 مقدار اجرت المثل دوران زناشوئی زوجه ازمورخ 86/7/26 لغایت 93/10/7 جمعا 59/500/000 ریال و جم کل نفقات معوقه زوجه مبلغ 95/470/000 ریال برآورد به دادگاه اعلام نموده است وکیل ز. ط. ل. پیوست خواستار اصلاح نظریه کارشناس و نظریه تکمیلی توسط کارشناس شده است بانک ملی در پاسخ استعلام طی نامه شماره 5/7 - 1394/08/11 به دادگاه مینویسد - حساب پس انداز 0307864098007 به شماره کارت 6037991452848280 به نام خانم م. م.م. فرزند م. به شماره کارت ملی ----- می‌باشد، دادگاه در تاریخ 1394/09/29 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/09/29 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل وی و وکیل خوانده و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران دعوای خ. ر. و. و ثابت دانسته و به استناد مواد 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و مواد 1133 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و توضیح می دهد به طرفین اجازه می دهد با رعایت شرایط زیر با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق پس از اجرای طلاق آن را ثبت نماید. ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی م. ب. نوع طلاق رجعی است و زوجه علیرغم ابلاغ جهت تست بارداری و معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده است لذا عده طلاق وی پس از اجرای صیغه طلاق عده شرعیه م. ب.. 1 - زوج مکلف است مهریه ما فی القباله زوجه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 1386/07/26 لغایت 1393/10/07 مبلغ 59/500/000 ریال و نفقه معوقه از تاریخ 1393/10/07 لغایت 1394/09/30 با کسر مبلغ 11/300/000 ریال مبلغ 23/170/000 ریال و از تاریخ 1394/09/30 لغایت اجرای صیغه طلاق و ایام عده برمبنای ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال به زوجه پرداخت نماید 2 - زوج مکلف است 22 قلم اثاث جهیزیه طبق لیست اعلامی به شماره لایحه 941/500/881 مورخ 1394/07/04 به زوجه مسترد نماید. 3 - حضانت فرزند مشترک اخذ به نام فاطمه متولد 1390/09/26 برعهده پدرش م. ب. و حق ملاقات مادر با فرزند مشترک هفته ای یک بار به مدت 24 ساعت از ساعت 16 بعدازظهر روز پنج شنبه لغایت ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه و تحویل و استرداد فرزند مشترک درب محل سکونت پدر فرزند م. ب.. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صغیه طلاق می باش. پس از ابلاغ رای خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند دادگاه پس از رفع نقص و اخذ مجدد نظریه داور زوج پایان رسیدگی را اعلام و اکثریت طی رای شماره --- - 1394/10/15 چنین استدلال می کند. وکیل زوجه به قسمتی از آن در مورد اینکه خوانده (زوجه) مبالغی به زوج بابت هزینه های زندگی مشترک پرداخت کرده و خواستار رسیدگی به آن ضمن صدور طلاق شده است و نیز در مورد مدت ملاقات زوجه با فرزند مشترک طرفین و محل تحویل و استرداد طفل اعتراض نموده اعضای اکثریت دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه مکلف است ضمن طلاق به حقوق مالی زوجه که در ماده مذکور ذکر شده و به آن تصریح شده است رسیدگی و اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع ماده 30 قانون مذکور و مبالغی که زوجه در زندگی مشترک پرداخت کرده جزء مواردی نیست که دادگاه در ضمن طلاق می‌بایست به آن رسیدگی نماید والا در ماده 29 قانون حمایت ذکر میشد و در ماده جداگانه آورده شده که نیاز به دادخواست جداگانه دارد و زوجه یا وکیل وی می‌تواند در دادخواست جداگانه آن را مطالبه نماید. لذات این قسمت از اعتراض ت. ن. خ. وارد نبوده و رد می‌شود لکن اعتراض ت. ن. خ. در مورد ملاقات با فرزند و محل تحویل و استرداد وی ب. ت. ب. سن طفل و مونث بودن وی وارد است و این قسمت از دادنامه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1174 قانون مدنی می‌تواند از ساعت 9 صبح پنج شنبه هر هفته تا 6 عصر جمعه با فرزندش ملاقات نماید و محل تحویل و استرداد طفل در صورت عدم توافق طرفین کلانتری محل سکونت زوج است. این رای در تاریخ 1395/01/15 ابلاغ و خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. در تاریخ 1395/02/04 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش اقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اعتراض ف. خ. خانم م. م.م. با وکالت خانم ز. ک.ک. نسبت به رای شماره --- مورخ 1394/12/16 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و اینکه در خصوص اخذ مبالغی از بابت هزینه های زندگی مشترک ب. ت. ب. انکار وکیل زوج نیاز به رسیدگی دارد و نیز توضیحات داده شده مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده می‌گردد./ 4 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری