محدوده صلاحیت اتاق تعاون

محدوده صلاحیت اتاق تعاون خ. م.: در تاریخ 30 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواهان علیه دو خوانده، دعوایی به منظور تحویل مبیع و مطالبه خسارات مطرح کرده بود. شعبه شورای حل اختلاف سنندج در رای اولیه، خوانده دوم را به تسلیم مبیع و پرداخت مبلغی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم نمود. این حکم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه عمومی سنندج با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110211811">ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a>، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و با استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت اتاق تعاون، حل اختلاف در محدوده امور مربوط به تعاونی ها و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها به صورت کدخدا منشی می‌باشد؛ بنابراین بروز اختلاف ناشی از خرید امتیاز یک واحد آپارتمان توسط شخص غیر عضو از یکی از اعضاء تعاونی، منصرف از آن بوده و رسیدگی به دعوی مطروحه در این خصوص (ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری) در صلاحیت مراجع قضایی است. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/30 - 10 : 29 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده خانم م. غ. به طرفیت 1 - آقای ع.الف. ف. 2 - شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 72 آزاد سنندج دعوی به خواسته تحویل مبیع و پرداخت خسارات وارده اقامه نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف سنندج ارجاع گردیده و این شعبه به موجب بخشی از رای شماره --- - 94/6/23 خ. ر. د. را به تسلیم مبیع و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. خ. محکوم کرده است. م. ع. از این حکم درخواست تجدید نظر کرده و پرونده به دادگاه عمومی سنندج ارسال و به شعبه --- ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای شماره --- - 1394/11/03 ضمن نقض رای تجدید نظرخواسته ‌به استناد ماده 57 به بعد فصل دهم قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی اتاق تعاون استان کردستان صادر کرده و به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی.... مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیزو بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه قرارعدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج شایسته تایید نیست زیرا طبق بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110211811">ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> حل اختلاف و داوری درمحدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها وفق مقررات ماده مزبور به عهده اتاق تعاون گذاشته شده است در حالی که خواهان دعوی از جمله اعضای تعاونی مسکن مهر شماره 72 سنندج نیست بلکه وی مطابق مبایعه نامه مورخ 1391/09/02 (برگ 7 پرونده) مبادرت به خرید امتیاز یک واحد آپارتمان از خ. ر. ا. دادخواست که عضو تعاونی موصوف بوده ‌ نموده است و از سوی دیگر بر فرض اختیار خواهان برای مراجعه به اتاق تعاون ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی (اصل 159 قانون اساسی) موجب سلب صلاحیت دادگاه نیست بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی.... مدنی ضمن نقض قرارعدم صلاحیت ذاتی مزبور و تایید صلاحیت دادگاه ‌ مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج برای ادامه رسیدگی اعاده شود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی