محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان م.ر. ابراهیمی با وکالت ب. ز. به طرفیت خواندگان 1- ع. 2- غ. 3- خ. 4- ح. همگی خ.م. به خواسته استرداد ثمن معامله محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت و استرداد ثمن معامله باطل به قیمت روز با احتساب افزایش قیمت و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000ریال ومطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق اسناد ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 9109970210100582 مورخه 1391/8/3 و تایید آن در شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه 77/12/23 م. ب. و نیز مبایعه نامه مورخه 77/12/22 و اظهارات وکیل خ. د. ج. دادرسی که حاکی از پرداخت ثمن معامله به مبلغ 5/000/000تومان که بخشی از آن در هنگام تنظیم قرارداد و بخش دیگر به موجب رسیدهای ابرازی خواهان پرداخت گردیده و خ. ر. ا. به عنوان بایع علیرغم ابلاغ به وی ایرادی ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض مانده و دفاع موثری ننموده است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ابطال مبایعه نامه مذکور و اینکه با ابطال آن ثمن باید به مشتری مسترد گردد و نیز با لحاظ رای وحدت رویه مورخه 1393/7/15 به شماره 733 و اینکه بایع باید غرامت وارده نیز جبران نماید و خوانده دلیلی بر علم خواهان بر فساد بیع ارائه نکرده است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 390و391 قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور ومواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. ( ع. خ.م. ) به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ 5/000/000 تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد (77/12/23) تا ابطال مبایعه نامه 1394/1/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت د. ح. خ. صادر می گردد راجع به سایر خواندگان ن. ب. ا. خواهان دعوی خود را مسترد نموده قرار رد دعوا مستنداٌ به بند ب ماده *** قانون آئین دادرسی مدنی صادر می گردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدمحمدحسنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی م.ر. الف.ن. با وکالت ب. ز. بطرفیت ع. خ.م. نسبت به دادنامه شماره 415 - 94/5/31 صادره از شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ پنجاه میلیون تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قراردادی ( 77/12/22 ) تا ابطال مبایعه نامه 94/1/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و رسیدگی انجام شده نظر باینکه عمده ایراد ت. ن. خ. و وکیل ایشان تغییر رای شماره 733 - 93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 390 و 391 قانون مدنی بوده که مورد استناد دادگاه بدوی در رای معترض عنه م. ب. لذا ب. ت. ب. ضامن بودن بایع و کشف فساد بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع و ابطال معامله با صدور آراء قطعی قضائی با شماره های مندرج در دادنامه معترض عنه آنچه بایع ضامن است ثمن پرداختی خریدار است و آنچه به عنوان مد نظر قانون گذار بوده و در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان اشاره گردیده ارزش روز ثمن معامله ابطال شده است نه ارزش روز مبیع چرا که در موارد دیگری نیز مانند اعمال حق شفعه چنانچه شفیع از حق خود استفاده نماید بایع مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری است علی فرض اینکه مبیع مستحق للغیر نیز در نیامده است علیهذا نظر باینکه دلیل و مدرکی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی ت. ن. خ. ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی مطابق مقررات قانونی انجام گرفته دادگاه تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع در تاریخ 5 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای با موضوع استرداد ثمن معامله و پرداخت خسارت رسیدگی نمود. خواهان درخواست استرداد مبلغ 51 میلیون ریال و خسارت دادرسی را به دلیل ابطال مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 23 اسفند 1377 مطرح کرد. دادگاه با استناد به مستندات موجود و به ویژه رای وحدت رویه مورخ 15 مهر 1393 و مواد 390 و 391 قانون مدنی، حکم به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان و مابه‌التفاوت آن تا تاریخ ابطال مبایعه‌نامه صادر نمود. همچنین، دعوی علیه سایر خواندگان به دلیل استرداد خواهان رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و لوایح، ایرادات ت. ن. خ. را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم علم مشتری نسبت به فساد بیع، آنچه بایع مکلف به پرداخت آن است علاوه بر عودت ثمن پرداختی خریدار، جبران غرامت وارده به وی است که عبارت از ارزش روز ثمن می‌باشد؛ اما ارزش روز مبیع، قابل مطالبه نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31 در خصوص دادخواست خواهان م.ر. ابراهیمی با وکالت ب. ز. به طرفیت خواندگان 1 - ع. 2 - غ. 3 - خ. 4 - ح. همگی خ.م. به خواسته استرداد ثمن معامله محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت و استرداد ثمن معامله باطل به قیمت روز با احتساب افزایش قیمت و حق الوکاله وکیل م. ب. 51/000/000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق اسناد ابرازی از جمله دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شماره 9109970210100582 مورخه 1391/08/03 و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخه 77/12/23 م. ب. و نیز مبایعه نامه مورخه 77/12/22 و اظهارات وکیل خ. د. ج. دادرسی که حاکی از پرداخت ثمن معامله به مبلغ 5/000/000 تومان که بخشی از آن در هنگام تنظیم قرارداد و بخش دیگر به موجب رسیدهای ابرازی خواهان پرداخت گردیده و خ. ر. ا. به عنوان بایع علیرغم ابلاغ به وی ایرادی ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض مانده و دفاع موثری ننموده است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و ابطال مبایعه نامه مذکور و اینکه با ابطال آن ثمن باید به مشتری مسترد گردد و نیز با لحاظ رای وحدت رویه مورخه 1393/07/15 به شماره 733 و اینکه بایع باید غرامت وارده نیز جبران نماید و خوانده دلیلی بر علم خواهان بر فساد بیع ارائه نکرده است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق دعوی خ. ر. و. دانسته مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه مذکور ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. (ع. خ.م.) به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ 5/000/000 تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قرارداد ( 77/12/23 ) تا ابطال مبایعه نامه 1394/01/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت د. ح. خ. صادر می‌گردد راجع به سایر خواندگان ن. ب. ا. خواهان دعوی خود را مسترد نموده قرار رد دعوا مستنداٌ به بند ب ماده -* قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدمحمدحسنی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/05 در خصوص تجدیدنظر خواهی م.ر. الف.ن. با وکالت ب. ز. به طرفیت ع. خ.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به استرداد ثمن معامله به موضوع قرارداد مورخه 77/12/23 به مبلغ پنجاه میلیون تومان و نیز مابه التفاوت ثمن از تاریخ قراردادی ( 77/12/22 ) تا ابطال مبایعه نامه 94/1/24 بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان غرامت د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی و رسیدگی انجام شده ن. ب. ا. عمده ایراد ت. ن. خ. و وکیل ایشان تغییر رای شماره --- - 93/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 390 و 391 قانون مدنی بوده که مورد استناد دادگاه بدوی در رای معترض عنه م. ب. لذا ب. ت. ب. ضامن بودن بایع و کشف فساد بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع و ابطال معامله با صدور آراء قطعی قضایی با شماره های مندرج در دادنامه معترض عنه آنچه بایع ضامن است ثمن پرداختی خریدار است و آنچه به عنوان مد نظر قانون گذار بوده و در رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به عنوان اشاره گردیده ارزش روز ثمن معامله ابطال شده است نه ارزش روز مبیع چرا که در موارد دیگری نیز مانند اعمال حق شفعه چنانچه شفیع از حق خود استفاده نماید بایع مکلف به جبران غرامات وارده به مشتری است علی فرض اینکه مبیع مستحق للغیر نیز در نیامده است علیهذا ن. ب. ا. دلیل و مدرکی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی ت. ن. خ. ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی مطابق مقررات قانونی انجام گرفته دادگاه تجدیدنظر خواهی را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار