رأی
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409988665300425 شماره دادنامه : 9509970907800373 شعبه : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/07/28-11:11 قاضی : حسین جان طالبی قاضی : سعید عمرانی
خلاصه جریان پرونده
در پرونده پیوست آقای ح. ف. با وکالت آقای س. ر. د. ب. ط. آقای ش. ف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال به دادگستری زنجان تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 94/6/30 جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان ارجاع شده است آقای … در توضیح خواسته مرقوم داشته است :« .... بموجب سند رسمی شماره 18688 خوانده محترم مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی فرعی 1249 از 4200 اصلی واقع در دلیجان را به موکل نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی 890350 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان مستحق للغیر درآمده است، لذا با تقدیم دادخواست و ضمائم و مستنداً به مواد 390 و 319 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور تقاضای محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت روز کارشناسی به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله را دارم.»; شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت دادرسی و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم رسیدگی را اعلام نموده و برابر دادنامه شماره 94000614 مورخ 94/7/25 چنین رأی داده است :« در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س.
ر. به وکالت از آقای ح. ف. فرزند و.الف. به طرفیت آقای ش. ف. فرزند و.الف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 - 1393/7/15 دیوان عالی کشور فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. به موجب سند رسمی شماره 18688 خوانده مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 1249 فرعی از 4200 اصلی واقع در دلیجان به موکل وی نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی 890350 از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان مستحق للغیر درآمده لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است علی ای حال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی ، ملاحظه تصویر مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین طرفین به تاریخ 1367/2/7 که به موجب آن سیصد مترمربع از زمین پلاک 4200 مزرعه روحی را که کلاً 3200 متر محصور شده از سوی خوانده به خواهان از قرار هر مترمربع سه هزار و پانصد ریال واگذار شده است و با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره 8909988665300311 - 1390/4/28 صادره از همین شعبه مشخص شده است که مبیع فروخته شده از سوی خوانده به خواهان متعلق به دیگری بوده و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی تلویحاً خواسته خواهان را تأیید ننموده و ایراد و دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان معمول نداشته است لذا توجهاً به مراتب فوق و با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان معامله خواسته خواهان محرز و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 - 1393/5/17 دیوان عالی کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1440190540 ریال به عنوان ثمن معامله به نرخ روز وفق شاخص تورم اعلامی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت تمبر هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و.
ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب..»; دادنامه صادره در تاریخ 94/8/3 ابلاغ شده آقای س. ر. به وکالت از آقای ح. ف. با تقدیم دادخواست که به شماره 425 - 941 - ح 2 مورخ 94/8/22 ثبت شده است از رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده است ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شده و شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره 94000927 مورخ 94/10/12 رأی دادگاه بدوی را نقض و چنین رأی داده است : « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.
ف. با وکالت س. ر. به طرفیت آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره 00614 - 94/7/25 در پرونده کلاسه 940476 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی دلیجان که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 144/190/540 ریال وجه نقد به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب.. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده د. ا. م. از دادرسی اعلام می نماید با صرفنظر از این که دادگاه بدوی به رأی وحدت رویه شماره 733 - 93/5/17 دیوان عالی کشور استناد نموده است ، لکن نظر به این که دادگاه بدوی به رأی وحدت رویه مزبور مشخص نمی باشد که مبنای محاسبه دادگاه بدوی بر چه اساسی بوده است ، در حالیکه رأی وحدت رویه مزبور تصریح به ارزش روز ملک دارد و ارزش ملک جز از طریق ارجاع امر به کارشناسی و جلب نظر کارشناس امکان پذیر نمی باشد و با وصفی که در پرونده اثری از نظریه کارشناس و ارجاع امر به کارشناسی وجود ندارد پس از امکان رسیدگی و صدور حکم ماهوی نبوده و حکم دادگاه قابل تلقی به قرار خواهد بود .
لهذا با تلقی حکم دادگاه به قرار و مستنداً به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. و نقض قرار مزبور مقرر می دارد دفتر : پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی صدور حکم در ماهیت به کیفیت مذکور به مرجع محترم به اعاده گردد.»; پرونده به دادگاه بدوی مرجوع شده شعبه محترم دوم مبادرت به صدور قرار و ارجاع امر به کارشناسی کرده است کارشناس از محل بازدید و نهایتاً برای هر مترمربع زمین مورد ترافع مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال قیمت گذاشته است ( صفحه 38 پرونده ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 95000103 مورخ 95/1/12 چنین رأی داده است :« در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.
ف. فرزند و.الف. با وکالت س. ر. به طرفیت آقای ش. ف. فرزند و.الف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی فعلاً م. ب. 51/000/000 ریال . بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. به موجب سند رسمی شماره 18688 خوانده مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 1249 فرعی از 4200 اصلی واقع در دلیجان به موکل نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی 890350 از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دلیجان مستحق للغیر درآمده لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است علی ای حال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی ، ملاحظه تصویر مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین به تاریخ 1367/2/7 که به موجب آن سیصد مترمربع از زمین پلاک 4200 مزرعه روحی را که کلاً 3200 متر محصور شده از سوی خوانده به خواهان از قرار هر مترمربع سه هزار و پانصد ریال واگذار شده و با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره 8909988665300311 - 1390/4/28 صادره از همین شعبه مشخص شده است که مبیع فروخته شده از سوی خوانده به خواهان متعلق به دیگری بوده و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی تلویحاً خواسته خواهان را تأیید نموده و ایراد و دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان معمول نداشته است.
با عنایت به اینکه دادگاه براساس دادنامه شماره 940997861900927 - 1394/10/12 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به منظور ارزیابی بهای روز ملک مستحق للغیر درآمدن ، موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناس پس از ابلاغ به طرفین پرونده ، از هرگونه اعتراضی مصون مانده لذا توجهاً به مراتب فوق خواسته خواهان محرز و مسلم و موجه تشخیص داده و مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 - 1393/5/17 دیوان عالی کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دومیلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی د.
ح. خ. صادر و اعلام میدارد ضمناً ما به التفات هزینه دادرسی قبل از اجرا از خواهان وصول گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب..»; دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 95/2/15 ابلاغ گردیده آقای ش. ف. با تقدیم دادخواست از رأی دادگاه نخستین فرجام خواهی نموده و بدواً خواستار صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردیده اعسار مشارالیه حسب دادنامه شماره 95000284 مورخ 95/4/5 رد شده و پس از جری تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 95/6/23 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد
رأی شعبه
فرجام خواهی آقای ش. ف. از دادنامه شماره 9500103 مورخ 95/2/12 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان وارد است زیرا حسب رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/5/17 دیوان عالی کشور مراد از غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدنی ، علاوه بر هزینه های بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن مبیع مستحق للغیر است نه ارزش روز آن ، که آنهم در صورت اثبات بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد ، تعیین می شود ، دادنامه شماره 9400614 مورخ 94/7/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان که قبلاً در این خصوص صادر و در شعبه تجدیدنظر نقض گردیده ، با استنباط صحیح از قانون و رأی وحدت رویه بوده است.
بنا به مراتب مذکور در حال حاضر رأی فرجام خواسته دارای اشکال و مخدوش است در نتیجه قابلیت تأیید را ندارد، فلذا با اختیار حاصله از ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بند ج ماده 401 قانون فوق الاشعار پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می شود .
ح. طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
در یک پرونده قضایی که در تاریخ 28 مهر 1395 در شعبه دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، خواسته به منظور استرداد ثمن معامله به نرخ روز مطرح گردید. این درخواست به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع به مبلغ 51,000,000 ریال ارائه شد و به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور استناد شد. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، خواسته را محرز دانسته و حکمی صادر کرد که بر اساس آن، طرف مقابل به پرداخت مبلغ 1,440,190,540 ریال بابت ثمن معامله به نرخ روز و سایر خسارات محکوم گردید.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم وجود نظریه کارشناس در پرونده، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع داد. <br>پس از ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت روز ملک، دادگاه بدوی مجدداً حکمی صادر کرد که در آن طرف مقابل به پرداخت مبلغ 2,850,000,000 ریال به عنوان اصل خواسته و سایر هزینهها محکوم شد. طرف مقابل به این رای فرجامخواهی کرد و دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 733 و تاکید بر اینکه غرامات شامل کاهش ارزش ثمن است، رای بدوی را مخدوش دانسته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/28 - 11 : 11 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: سعید عمرانی
در پرونده پیوست آقای ح.
ف. با وکالت آقای س. ر. د. ب. ط. آقای ش. ف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع فعلا م. ب. 51/000/000 ریال به دادگستری زنجان تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 94/6/30 جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان ارجاع شده است آقای … در توضیح خواسته مرقوم داشته است:«.... به موجب سند رسمی شماره 18688 خوانده محترم مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی فرعی --- از 4200 اصلی واقع در دلیجان را به موکل نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی --- صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان مستحق للغیر درآمده است، لذا با تقدیم دادخواست و ضمائم و مستندا به مواد 390 و 319 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور تقاضای محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت روز کارشناسی به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله را دارم.»; شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت دادرسی و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم رسیدگی را اعلام نموده و برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/7/25 چنین رای داده است:« در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س.
ر. به وکالت از آقای ح. ف. فرزند و.الف. به طرفیت آقای ش. ف. فرزند و.الف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 دیوان عالی کشور فعلا م. ب. 51/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله، بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. به موجب سند رسمی شماره 18688 خوانده مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در دلیجان به موکل وی نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی --- از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان مستحق للغیر درآمده لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است علی ای حال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، ملاحظه تصویر مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین طرفین به تاریخ 1367/02/07 که به موجب آن سیصد مترمربع از زمین پلاک --- مزرعه روحی را که کلا 3200 متر محصور شده از سوی خوانده به خواهان از قرار هر مترمربع سه هزار و پانصد ریال واگذار شده است و با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره --- - 1390/04/28 صادره از همین شعبه مشخص شده است که مبیع فروخته شده از سوی خوانده به خواهان متعلق به دیگری بوده و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی تلویحا خواسته خواهان را تایید ننموده و ایراد و دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان معمول نداشته است لذا توجها به مراتب فوق و با احراز مستحق للغیر درآمدن مبیع و بطلان معامله خواسته خواهان محرز و موجه تشخیص و مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/05/17 دیوان عالی کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1440190540 ریال به عنوان ثمن معامله به نرخ روز وفق شاخص تورم اعلامی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت تمبر هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و.
ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب..»; دادنامه صادره در تاریخ 94/8/3 ابلاغ شده آقای س. ر. به وکالت از آقای ح. ف. با تقدیم دادخواست که به شماره 425 - 941 - ح 2 مورخ 94/8/22 ثبت شده است از رای دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده است، پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شده و شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره --- مورخ 94/10/12 رای دادگاه بدوی را نقض و چنین رای داده است: « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.
ف. با وکالت س. ر. به طرفیت آقای ش. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/25 در پرونده کلاسه --- شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی دلیجان که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 144/190/540 ریال وجه نقد به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب.. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده د. ا. م. از دادرسی اعلام مینماید با صرفنظر از این که دادگاه بدوی به رای وحدت رویه شماره 733 - 93/5/17 دیوان عالی کشور استناد نموده است، لکن نظر به این که دادگاه بدوی به رای وحدت رویه مزبور مشخص نمیباشد که مبنای محاسبه دادگاه بدوی بر چه اساسی بوده است، در حالی که رای وحدت رویه مزبور تصریح به ارزش روز ملک دارد و ارزش ملک جز از طریق ارجاع امر به کارشناسی و جلب نظر کارشناس امکان پذیر نمیباشد و با وصفی که در پرونده اثری از نظریه کارشناس و ارجاع امر به کارشناسی وجود ندارد پس از امکان رسیدگی و صدور حکم ماهوی نبوده و حکم دادگاه قابل تلقی به قرار خواهد بود.
لهذا با تلقی حکم دادگاه به قرار و مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. و نقض قرار مزبور مقرر میدارد دفتر: پرونده از آمار کسر و جهت رسیدگی صدور حکم در ماهیت به کیفیت مذکور به مرجع محترم به اعاده گردد.»; پرونده به دادگاه بدوی مرجوع شده شعبه محترم دوم مبادرت به صدور قرار و ارجاع امر به کارشناسی کرده است کارشناس از محل بازدید و نهایتا برای هر مترمربع زمین مورد ترافع مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال قیمت گذاشته است (صفحه 38 پرونده) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 95/1/12 چنین رای داده است:« در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.
ف. فرزند و.الف. با وکالت س. ر. به طرفیت آقای ش. ف. فرزند و.الف. به خواسته استرداد ثمن معامله به نرخ روز به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی فعلا م. ب. 51/000/000 ریال. بدین توضیح که وکیل خ. ا. د. به موجب سند رسمی شماره 18688 خوانده مبادرت به فروش یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در دلیجان به موکل نموده که با صدور دادنامه شماره بایگانی --- از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دلیجان مستحق للغیر درآمده لذا درخواست صدور حکم به شرح خواسته را نموده است علی ای حال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، ملاحظه تصویر مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین به تاریخ 1367/02/07 که به موجب آن سیصد مترمربع از زمین پلاک --- مزرعه روحی را که کلا 3200 متر محصور شده از سوی خوانده به خواهان از قرار هر مترمربع سه هزار و پانصد ریال واگذار شده و با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره --- - 1390/04/28 صادره از همین شعبه مشخص شده است که مبیع فروخته شده از سوی خوانده به خواهان متعلق به دیگری بوده و با عنایت به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی تلویحا خواسته خواهان را تایید نموده و ایراد و دفاع موجهی در قبال خواسته خواهان معمول نداشته است.
با عنایت به اینکه دادگاه براساس دادنامه شماره --- - 1394/10/12 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به منظور ارزیابی بهای روز ملک مستحق للغیر درآمدن، موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناس پس از ابلاغ به طرفین پرونده، از هرگونه اعتراضی مصون مانده لذا توجها به مراتب فوق خواسته خواهان محرز و مسلم و موجه تشخیص داده و مستندا به مواد 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/05/17 دیوان عالی کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دومیلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و دو میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی د.
ح. خ. صادر و اعلام میدارد ضمنا ما به التفات هزینه دادرسی قبل از اجرا از خواهان وصول گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب..»; دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 95/2/15 ابلاغ گردیده آقای ش. ف. با تقدیم دادخواست از رای دادگاه نخستین فرجام خواهی نموده و بدوا خواستار صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردیده اعسار مشارالیه حسب دادنامه شماره --- مورخ 95/4/5 رد شده و پس از جری تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 95/6/23 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد
فرجام خواهی آقای ش. ف. از دادنامه شماره --- مورخ 95/2/12 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان وارد است زیرا حسب رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 93/5/17 دیوان عالی کشور مراد از غرامات مذکور در ماده 391 قانون مدنی، علاوه بر هزینه های بنگاه و باربری و امثالهم، کاهش ارزش ثمن مبیع مستحق للغیر است نه ارزش روز آن، که آنهم در صورت اثبات بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، تعیین میشود، دادنامه شماره --- مورخ 94/7/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دلیجان که قبلا در این خصوص صادر و در شعبه تجدیدنظر نقض گردیده، با استنباط صحیح از قانون و رای وحدت رویه بوده است.
بنا به مراتب مذکور در حال حاضر رای فرجام خواسته دارای اشکال و مخدوش است در نتیجه قابلیت تایید را ندارد، فلذا با اختیار حاصله از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به تجویز بند ج ماده 401 قانون فوق الاشعار پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع میشود.
ح. طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390، 391، 441 و 522 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390 ، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعمفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه محجور
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد390و391قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مسئولیت بایع در جبران کاهش ارزش ثمن در بیع فاسد و مستحقللغیر
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوی تایید فسخ قرارداد
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05
قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2114/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 361 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9452 مورخ 1383/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/179 مورخ 1381/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1795 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر شرط عدم مسئولیت در قبال ادعاهای اشخاص ثالث در فرض فروش زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1736 مورخ 1401/03/30
قانون مدنی و ماده 391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1376 مورخ 1398/10/22
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11
مواد 391 و 392 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/536 مورخ 1394/02/30
ماده 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
قانون مدنی و ماده 391
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد 390 و 391 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال در جرایم مالی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 390 — قانون مدنی
مواد 390 و 319 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور تقاضای محکوم
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد390و391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ثمن توسط خواهان خریدار به فروشنده — در صورت جهل خریدار از بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی این دعوا معمولا در مواقعی رخ میدهد که فروشنده مال غیر
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — چنانچه منظور قانونگذار کاهش ارزش ثمن بر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی — مطابق آراء وحدت رویه به شماره های
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان درک (حقوق): مبنای ضمان درک
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: مسئولیت بایع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (ضمان درک (حقوق))
ماده 390 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ضمان معاوضی: مفهوم ضمان معاوضی در حقوق ایران
ماده 390 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
