محدوده‌‌ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهمان1- م. فرزند ح. 2- م. فرزند ع. 3- م. فرزند ع. مبنی بر مشارکت در قتل غیر عمدی در اثر عدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی دادگاه توجهاً به شکایت شکات خصوصی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و اقاریر صریح آنان در لایحه ارسالی وکیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 316 و 42 و 318 و 319 و 302 و 367 و تبصره 3 ماده 295 و 616 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضع خاص و شخصیت اجتماعی آن ها ردیف اول را به پرداخت ده میلیون ریال و ردیف دومرا سه میلیون ریال و ردیف سوم را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از جهت جنبه عمومی جرم و هم چنین ردیف اول را به پرداخت پانزده درصد دیه کاملو ردیف دوم را به پرداخت شش درصد دیه کامل و ردیف سوم را به پرداخت بیست و پنج درصد دیه کامل د. ح. وراث قانونی متوفی ( ط. ) محکوم می نماید. مهلت پرداخت از تاریخ وقوع جرم دو سال است. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. از دادنامه شماره 9109972191800275 مورخ 31/2/91 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که در دادنامه مذکور چرا آقای د. که به میزان 4% مقصر طبق نظریه هیئت کارشناسان تخصصی پزشکی قانونی شماره 90/2608/33/1 مورخ 29/1/91 که برگ ردیف 89 پرونده بدوی م. ب. محکوم نگردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً برگ ردیف 64 که قرار مجرمیت آقایان 1- م. 2- م. فرزند ع. 3- م. فرزند ح. می باشند ولاغیر و نیز کیفرخواست که ردیف 65 و 66 پرونده بدوی م. ب. که در مورد همان آقایان 1- م. 2- م. 3- م. م. ب. و لاغیر، بنابراین چون کیفرخواست از ناحیه دادسرا برای د. صادر نگردیده و به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نگردیده در این مورد رأیی صادر نشده است و دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به آنچه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده و رأی صادر گردیده اظهار نظر می نماید که چون در این مورد رأیی صادر نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و به استناد مفهوم مخالف ماده 241 از قانون مارالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 9 مهر 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران پس از بررسی اتهام مشارکت در قتل غیر عمدی نسبت به سه متهم، به دلیل عدم رعایت موازین علمی و فنی، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد. این بررسی شامل شکایت شاکیان خصوصی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی بود. بر اساس مواد مربوطه از قانون مجازات اسلامی، متهمان به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شدند. به این ترتیب، متهم اول به پرداخت ده میلیون ریال و پانزده درصد دیه کامل، متهم دوم به پرداخت سه میلیون ریال و شش درصد دیه کامل و متهم سوم به پرداخت بیست میلیون ریال و بیست و پنج درصد دیه کامل محکوم گردیدند. مهلت پرداخت جزای نقدی دو سال از تاریخ وقوع جرم تعیین شد و رای صادره قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان به دلیل عدم محکومیت متهم دیگر رد گردید، زیرا کیفرخواست برای آن متهم صادر نشده بود و بر اساس مقررات قانونی، دادگاه تجدیدنظر تنها به موارد موجود در دادنامه قبلی رسیدگی می‌نماید. در نتیجه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده و رای صادر گردیده اظهار نظر می‌نماید. در خصوص اتهام متهمان 1 - م. فرزند ح. 2 - م. فرزند ع. 3 - م. فرزند ع. مبنی بر مشارکت در قتل غیر عمدی در اثر عدم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی دادگاه توجها به شکایت شکات خصوصی و نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و اقاریر صریح آنان در لایحه ارسالی وکیفرخواست دادسرا و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 316 و 42 و 318 و 319 و 302 و 367 و تبصره 3 ماده 295 و 616 از قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 از همان قانون به لحاظ وضع خاص و شخصیت اجتماعی آن ها ردیف اول را به پرداخت ده میلیون ریال و ردیف دومرا سه میلیون ریال و ردیف سوم را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از جهت جنبه عمومی جرم و هم چنین ردیف اول را به پرداخت پانزده درصد دیه کاملو ردیف دوم را به پرداخت شش درصد دیه کامل و ردیف سوم را به پرداخت بیست و پنج درصد دیه کامل د. ح. وراث قانونی متوفی (ط.) محکوم می‌نماید. مهلت پرداخت از تاریخ وقوع جرم دو سال است. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - افراسیاب رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. از دادنامه شماره --- مورخ 31/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در دادنامه مذکور چرا آقای د. که به میزان 4 % مقصر طبق نظریه هیات کارشناسان تخصصی پزشکی قانونی شماره 90/2608/33/01 مورخ 29/1/91 که برگ ردیف 89 پرونده بدوی م. ب. محکوم نگردیده است که ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصا برگ ردیف 64 که قرار مجرمیت آقایان 1 - م. 2 - م. فرزند ع. 3 - م. فرزند ح. می‌باشند ولاغیر و نیز کیفرخواست که ردیف 65 و 66 پرونده بدوی م. ب. که در مورد همان آقایان 1 - م. 2 - م. 3 - م. م. ب. و لاغیر، بنابراین چون کیفرخواست از ناحیه دادسرا برای د. صادر نگردیده و به دادگاه صادرکننده رای اعلام نگردیده در این مورد رایی صادر نشده است و دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط به آنچه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده و رای صادر گردیده اظهار نظر می‌نماید که چون در این مورد رایی صادر نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و به استناد مفهوم مخالف ماده 241 از قانون مارالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه منصوری - جعفری شهنی موضوع این پرونده به شکایت شاکی از متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر مربوط م. ب.. شاکی اعلام کرده که در تاریخ مشخص، یک دستگاه آپارتمان از متهم خریداری کرده، اما پس از مدتی متوجه شده که متهم مالک واقعی آن نیست و مبایعه‌نامه‌ای جعلی به تاریخ دیگری ارائه داده است. دادگاه بدوی با استناد به تحقیقات و اظهارات کارشناس، بزهکاری متهم را محرز دانسته و او را به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم کرده است. همچنین، دادگاه اعلام کرده که مال به شاکی مسترد خواهد شد و بیع‌نامه جعلی نیز امحا خواهد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی شاکی به دلیل عدم تعیین رد مال و همچنین تجدیدنظرخواهی متهم، حکم بدوی را تایید کرده و مجازات متهم را حفظ کرده است. این رای بر اساس مواد مربوطه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/15 پیام: در فرضی که رد مال مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته است؛ دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی از این حیث نیست. در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ع. علیه آقای ک. فرزند ه. با وکالت آقای ب. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و نیزکلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با این توضیح که شاکی در تاریخ 5/7/86 اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان از متهم نموده و پس از مدتی به جهت کشف مالک نبودن او به آپارتمان موصوف مبادرت به تحویل مبایعه نامه دیگری به تاریخ 10/10/86 که حکایت از خرید همان آپارتمان توسط متهم از مالک اصلی آقای د. داشته اقدام می‌نماید. چون مالک امضا ذیل مبایعه نامه اخیر را منتسب به خود ندانسته و آپارتمان موضوع بحث نیز به شاکی منتقل نشده است، تقاضای مجازات متهم به ارتکاب جرایم فوق از جانب شاکی مطرح شده است، دادگاه ب. ت. ب. تحقیقات وسیع صورت گرفته و این که در هیچ کدام از مراحل دادرسی متهم و وکیل او منکر جعل، استفاده از سند مجعول و حتی فروش مال دیگری نشدند و دفاعیات خویش را بر طرح مجدد شکایت از جانب شاکی و اعتبار امر مختومه متمرکز کرده که در این خصوص نیز بررسی هایی صورت گرفته این ادعا را اثبات نکرده وتوافقات متعدد انجام گرفته فی مابین هرچند به این موضوع اشاره داشته لیکن موجبات قانونی اعتبار امر رسیدگی شده را فراهم نمی کند و نیز ب. ت. ب. اظهارنظر کارشناس مبنی بر غیر اصیل بودن امضا منتسب به مالک اصلی و حتی اظهارات ایشان به عنوان مطلع مبنی بر جعل در بیع نامه مورخ 10/10/86 و کیفرخواست صادر شده علیه متهم دردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهم را در همه موارد اتهامی محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 47 ، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری متهم را به جهت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره جزای نقدی هرکدام به مبلغ دوازده میلیون ریال و نیز به جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. در خصوص قسمت دیگر مجازات بزه اخیر دایر به رد مال نظر به اسناد و مدارک ارائه شده از جانب متهم و وکیل او و نیز توضیحات شاکی درجلسات دادسرا و دادگاه به نظر محکمه مال برده شده در قالب چک به نامبرده مسترد شده لذا در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست، بیع نامه جعلی نیز در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی امحاء می‌گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 ) م. با وکالت آقای ع. 2 ) ب. و ش. به وکالت به وکالت از آقای ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/1/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده ردیف دوم در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره جزای نقدی هر یک دوازده میلیون ریال و در مورد اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. که شاکی و متهم پرونده هر دو به رای صادره اعتراض نموده با این توضیح که نام برده ردیف اول شاکی پرونده نسبت به آن قسمت از دادنامه که ناظر به عدم تعیین رد مال بوده معترض که د. ا. م. از رسیدگی، به جهت این که به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه تجدیدنظر صرفا مجوز ورود رسیدگی نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته دارد و در مورد رد مال نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهیتی نشده است. این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی نام برده ردیف دوم ب. ت. ب. این که از سوی وی اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و قطع نظر از این که عدول از گذشت مسموع نبوده به جهت دارا بودن جنبه عمومی بزه مجازات تعیین شده بابت جرایمفوق الذکر منطبق با قانون بوده، تنها ایرادی که وجود دارد، بزه استفاده از سند مجعول به جهت این که مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، بنابراین مجازات مجزی برای استفاده از سند مجعول صحیح نبوده، مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری با حذف این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، برابر بند الف ماده 257 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران