محل واریز جرایم نقدی مندرج در قانون کارآسیب دیدن کارگر در کارگاه متعلق به شرکا

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980205000664 شماره دادنامه : 9409970208200649 تاریخ : 1394/09/23 رای دادگاه درخصوص شکایت آقای ح. ک. با وکالت خانم ز. ک علیه ح ح. ،آزاد به قید قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله به مبلغ یکصد میلیون ریال،با وکالت آقای س. ح. و خانم م ب،دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار؛نظر به : الف)گزارش شماره 150632 مورخ 1393/6/8 بازرس اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان ورامین که مؤید نقص فنی دستگاه المنت مورد استفاده در برشکاری و عدم اتخاذ تدابیر ایمن متناسب از جانب متهم(به عنوان کارفرما)می باشد، ب)گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر ایجاد صدمات نسبت به شاکی دارد، پ)نظرات کارشناسی که حکایت از عدم رعایت ماده 31 از آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها در عدم ایجاد اتصال زمین مؤثر برای دستگاه الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه از جانب متهم مزبور دارد؛فلذا انتساب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی به میزان نود درصد(با این توضیح که نظر کارشناسی شماره ب5/ 930753 مورخ 1393/10/10 در شناسایی مسئولیت نود درصدی برای متهم و مسئولیت ده درصدی برای شاکی،اقرب به صواب تشخیص داده می شود،زیرا:اولاً)شناسایی مسئولیت سی درصدی برای شاکی (آن گونه که در نظر کارشناسی شماره 930753 مورخ اسفندماه 1393 بدان اشاره شده است)به صرف اینکه دقت لازم به هنگام کار نداشته است و همچنین ب. ت. ب. اینکه با ملاحظه وضعیت سنی او(پانزده ساله)نمی توان انتظار داشت که همچون یک کارگر با تجربه باشد تا بتوان بی احتیاطی او را واجد مسئولیت بیشتر دانست،مطابق با عدالت و انصاف و روح قانون نمی باشد،ثانیاً)شناسایی این مسئولیت برای کارفرما (متهم)هم در نظر کارشناسی نخست مورد اشاره قرار گرفته و هم (با اندک تفاوتی)در نظر بازرس آن اداره،در حالیکه مسئولیت هفتاد درصدی تنها دریک نظر کارشناسی تأیید شده که آن دو نظر،توأمان ،مفید علم محسوب می شوند)ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به محیط کار نسبت به متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستند به مواد: *** (بند پ)،448 ،449 ،488 (بند ب)،635 ،709 (بندهای ب و پ)و 710 از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و نیز مواد:85 ،91 ،95 ،171 ،176 ،185 از قانون کار مصوب 1368/7/2 مجلس شورای اسلامی و 1368/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی،علاوه بر رفع موارد تخلف ظرف مدت 60 روز، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 47/495/000ریال بابت تخلف ارتکابی مذکور در بند پ،در حق خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت نود درصد دیات و ارش ها به شرح:یک و نیم درصد دیه کامل(بابت جراحت متلاحمه کف دست راست)،دو درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت پارگی تاندون های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست و آسیب عصب انگشتی چهارم دست راست)،یک درصد دیه کامل (بابت جراحت دامیه ساعد چپ)و نوزده درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت محدودیت حرکتی در خم کردن انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست منجر به ایجاد نقص عضو سی و هشت درصدی)،در حق شاکی،صادر و اعلام می گردد.پرداخت دیات ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و به صورت هر سال نصف دیه م. ب..در خصوص اتهام آقای غ. ج. فرزند ب علی حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار، ن. ب. ا.:اولاً)شاکی نه تنها هیچ گونه شکایتی علیه او طرح ننموده،بلکه در مرجع تحقیق و این دادگاه،صراحتاً اعلام داشته که حقوق ماهیانه خود را صرفاً از محکوم صدرالذکر دریافت می کرده و این بدان معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی فقط با او داشته نه با او و متهم غ. ج. ،ثانیاً)در نظر بازرسی اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی صرفاً به رابطه کارگری و کارفرمایی میان شاکی و محکوم اشاره شده و هیچ قیدی در مورد متهم مزبور وارد نشده است،ثالثاً)متهم موصوف منکرشراکت با محکوم (ودرنتیجه کارفرما محسوب شدن)م. ب. و نظر هیأت کارشناسی سه نفره که هر دو نفراخیر را کارفرما اعلام داشته ،تعیین کننده کارفرما بودن یا نبودن افراد نمی باشد،زیرا ارجاع امر به کارشناس صرفاً جهت تعیین میزان مسئولیت است نه تعیین اینکه چه فردی کارفرما هست و چه فردی نیست،مضافاً اینکه بر فرض احراز شراکت ،این موضوع به معنای کارفرما تلقی شدن متهم مذکور نیست، چه اینکه حسب ماده 3 قانون کار،کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و شاکی نیز هم به درخواست محکوم و هم با دریافت حق السعی از او در کارگاه مشغول به کار بوده است و متهم اخیر واجد چنین خصیصه قانونی در آن کارگاه نبوده است؛فلذا از نظر این دادگاه اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار نسبت به متهم غ. ج. محرز و مسلم نبوده و مستند به ماده341 ناظر بر 265 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و ماده 4 همان قانون و همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکم بر برائت متهم مزبور از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد.این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر محترم استان تهران است . دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو ورامین- پویا قاضی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی محل واریز جرایم نقدی مندرج در قانون کارآسیب دیدن کارگر در کارگاه متعلق به شرکا در تاریخ 11 مهر 1395، دادگاه بدوی به شکایت یک شاکی از متهم به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار رسیدگی نمود. بر اساس گزارش بازرسی و گواهی‌های پزشکی قانونی، دادگاه متهم را به دلیل نقص فنی دستگاه و عدم رعایت ایمنی مسئول شناخته و حکمی به مبلغ 47,495,000 ریال و نود درصد دیه کامل بابت صدمات وارده به شاکی صادر کرد. همچنین، متهم موظف به رفع تخلفات ایمنی ظرف 60 روز شد. در خصوص اتهام دیگری، به دلیل عدم وجود شواهد کافی و عدم رابطه کارگری و کارفرمایی میان شاکی و متهم، وی برائت یافت. این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم به دلیل عدم ارائه دلایل موثر رد گردید و رای بدوی تایید شد. تصمیم نهایی مطابق با بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و بدون ارائه دلایل جدیدی از سوی ت. ن. خ. صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جرایم نقدی مندرج در قانون کار باید به حساب خزانه دولت واریز شود.(ملاحظه:خلاف ماده 186 قانون کار: جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد،جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.)چنانچه در کارگاه متعلق به شرکا کارگری آسیب ببیند،بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار صرفا"متوجه شریکی است که با کارگر مذکور رابطه کارگرکارفرمایی دارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/23 در خصوص شکایت آقای ح. ک. با وکالت خانم ز. ک علیه ح ح. ،آزاد به قید قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله به مبلغ یکصد میلیون ریال،با وکالت آقای س. ح. و خانم م ب،دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار؛نظر به: الف)گزارش شماره 150632 مورخ 1393/06/08 بازرس اداره تعاون ،کارو رفاه اجتماعی شهرستان ورامین که موید نقص فنی دستگاه المنت مورد استفاده در برشکاری و عدم اتخاذ تدابیر ایمن متناسب از جانب متهم(به عنوان کارفرما)می باشد،ب)گواهی های پزشکی قانونی که دلالت بر ایجاد صدمات نسبت به شاکی دارد،پ)نظرات کارشناسی که حکایت از عدم رعایت ماده 31 از آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها در عدم ایجاد اتصال زمین موثر برای دستگاه الکترونیکی مورد استفاده در کارگاه از جانب متهم مزبور دارد؛فلذا انتساب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی به میزان نود درصد(با این توضیح که نظر کارشناسی شماره ب 5 / 930753 مورخ 1393/10/10 در شناسایی مسئولیت نود درصدی برای متهم و مسئولیت ده درصدی برای شاکی،اقرب به صواب تشخیص داده می‌شود،زیرا:اولا)شناسایی مسئولیت سی درصدی برای شاکی (آن گونه که در نظر کارشناسی شماره 930753 مورخ اسفندماه 1393 بدان اشاره شده است)به صرف اینکه دقت لازم به هنگام کار نداشته است و همچنین ب. ت. ب. اینکه با ملاحظه وضعیت سنی او(پانزده ساله)نمی توان انتظار داشت که همچون یک کارگر با تجربه باشد تا بتوان بی احتیاطی او را واجد مسئولیت بیشتر دانست،مطابق با عدالت و انصاف و روح قانون نمی‌باشد،ثانیا)شناسایی این مسئولیت برای کارفرما (متهم)هم در نظر کارشناسی نخست مورد اشاره قرار گرفته و هم (با اندک تفاوتی)در نظر بازرس آن اداره،در حالی که مسئولیت هفتاد درصدی تنها دریک نظر کارشناسی تایید شده که آن دو نظر،توامان ،مفید علم محسوب می‌شوند)ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به محیط کار نسبت به متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستند به مواد: -* (بند پ)، 448 ، 449 ، 488 (بند ب)، 635 ، 709 (بندهای ب و پ)و 710 از کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و نیز مواد: 85 ، 91 ، 95 ، 171 ، 176 ، 185 از قانون کار مصوب 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی و 1368/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی،علاوه بر رفع موارد تخلف ظرف مدت 60 روز، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت 47/495/000 ریال بابت تخلف ارتکابی مذکور در بند پ،در حق خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت نود درصد دیات و ارش ها به شرح:یک و نیم درصد دیه کامل(بابت جراحت متلاحمه کف دست راست)،دو درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت پارگی تاندون های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست و آسیب عصب انگشتی چهارم دست راست)،یک درصد دیه کامل (بابت جراحت دامیه ساعد چپ)و نوزده درصد دیه کامل (به عنوان ارش بابت محدودیت حرکتی در خم کردن انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم دست راست منجر به ایجاد نقص عضو سی و هشت درصدی)،در حق شاکی،صادر و اعلام می‌گردد.پرداخت دیات ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و به صورت هر سال نصف دیه م. ب..در خصوص اتهام آقای غ. ج. فرزند ب علی حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار، ن. ب. ا.:اولا)شاکی نه تنها هیچ گونه شکایتی علیه او طرح ننموده،بلکه در مرجع تحقیق و این دادگاه،صراحتا اعلام داشته که حقوق ماهیانه خود را صرفا از محکوم صدرالذکر دریافت می کرده و این بدان معناست که رابطه کارگری و کارفرمایی فقط با او داشته نه با او و متهم غ. ج. ،ثانیا)در نظر بازرسی اداره تعاون،کارو رفاه اجتماعی صرفا به رابطه کارگری و کارفرمایی میان شاکی و محکوم اشاره شده و هیچ قیدی در مورد متهم مزبور وارد نشده است،ثالثا)متهم موصوف منکرشراکت با محکوم (ودرنتیجه کارفرما محسوب شدن)م. ب. و نظر هیات کارشناسی سه نفره که هر دو نفراخیر را کارفرما اعلام داشته ،تعیین کننده کارفرما بودن یا نبودن افراد نمی‌باشد،زیرا ارجاع امر به کارشناس صرفا جهت تعیین میزان مسئولیت است نه تعیین اینکه چه فردی کارفرما هست و چه فردی نیست،مضافا اینکه بر فرض احراز شراکت ،این موضوع به معنای کارفرما تلقی شدن متهم مذکور نیست، چه اینکه حسب ماده 3 قانون کار،کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و شاکی نیز هم به درخواست محکوم و هم با دریافت حق السعی از او در کارگاه مشغول به کار بوده است و متهم اخیر واجد چنین خصیصه قانونی در آن کارگاه نبوده است؛فلذا از نظر این دادگاه اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار نسبت به متهم غ. ج. محرز و مسلم نبوده و مستند به ماده 341 ناظر بر 265 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و ماده 4 همان قانون و همچنین اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،حکم بر برائت متهم مزبور از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد.این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر محترم استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو ورامین- پویا قاضی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. از دادنامه شماره --- مورخ 94/9/23 شعبه --- دادگاه کیفری 2 که به موجب آن نامبرده به اتهام عدم رعایت ایمنی در کار منجر به صدمه بدنی آقای ح. ک. به پرداخت دیات مقرر د. ح. شاکی و جزای نقدی به شرح مندرج در دادنامه مستدل و مشروح محکوم گردیده با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده دادگاه با بررسی محتویات پرونده مدعی است آقای غ. ج. نیز شریک اینجانب در کارگاه بوده و به برائت ایشان معترض بوده است چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید تحصیل و اقامه نشده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی در امورکیفری مطابقت ندارد علیهذا به لحاظ اینکه رای صادره مطابق اصول و مقررات قانونی صادر شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده 455 قانون مرقوم با ذکر این نکته که از ناحیه ت. ن. خ. محترم هیچگونه دلیلی که نشان از شراکت با آقای غ. ج. باشد به دادگاه ارائه ننموده است که توجها به مراتب مذکور تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالحسن موسوی- ابوالفضل نیکوکار