محل وقوع بزه خیانت در امانت

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.م. ص. از آقایان ج. ب. و ه. ق. به عنوان فروش مال به دادسرای شیروان شکایت برده است و از فروش اتوبوس شراکتی از سوی مشتکی عنها خبر داده است که وی در تهران آن را فروخته است . بازپرس شعبه دوم دادسرای شیروان به موجب قرار شماره 00267 – 1393/5/22 به لحاظ فروش اتوبوس در تهران به صلاحیت دادسرای تهران از خود نفی صلاحیت کرده است و بازپرسی دادسرای تهران به صلاحیت دادسرای شهر ری قرار صادر کرده شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرری نیز برابر قرار مورخ 1393/11/1 به دلیل اینکه دلیلی بر وقوع بزه در شهر ری وجود ندارد و محل آن مشخص نیست صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی شیروان و شهر ری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از آن چه در قرار دادسرای شهر ری آمده است اصولاً در جرم خیانت در امانت محل وقوع جرم همان جاست که امانت می بایست به صاحب آن برگردانده شود بر این مبنا و مستنداً به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نظر به تبصره ذیل ماده 27 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شیروان خراسان حل اختلاف می شود. شعبه 37 دیوان عالی کشور رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محل وقوع بزه خیانت در امانت در پرونده‌ای که به دلیل شکایت از خیانت در امانت به مبلغ سه میلیارد ریال در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج مطرح گردید، متهم به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بر اساس کیفرخواست صادره، شکایت شاکی، تعهد متهم به اعاده چک و عدم حضور و. د. ج. رسیدگی صادر گردید. پس از صدور حکم، م. ن. ب. آن واخواهی کرد. دادگاه با استناد به مستندات موجود در پرونده و دفاعیات شاکی، به این نتیجه رسید که وقوع جرم در حوزه قضایی مربوطه نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرد. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه کیفری دو سنندج را تایید و حکم صادره را تایید نمود. پیام: محل وقوع جرم خیانت در امانت، در صورت عدم توافق طرفین نسبت به تعیین محل دیگربرای استرداد مال، همان محلی است که مال امانی به امین سپرده شده است. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج در خصوص شکایت خانم ق. م. علیه اقای ا. پ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره... به مبلغ سه میلیارد ریال با احراز بزه انتسابی قرار جلب به دادرسی متهم صادر وبا صدور کیفرخواست تقاضای کیفر نامبرده را کرده است. شعبه --- دادگاه کیفری دو سنندج بنا به دلایل موجود در پرونده از قبیل: 1 . کیفرخواست صادره از دادسری عمومی و انقلاب *؛ 2 . شکایت شاکی؛ 3 . تعهد متهم به اعاده چک 4 . متن پیامکهای ارسال شده به خط شاکیه 5 . عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و عدم ارایه دفاعیات خویش علیرغم ابلاغ صحیح و قانونی و سایر ادله ی موجود در پرونده بزه انتسابی را نسبت به متهم احراز وی را غیابا به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است. با واخواهی متهم اقای ا. پ. نسبت به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو *، دادگاه مذکور با این استدلال: نظر به اوراق و محتویات پرونده منجمله ب. ت. ب. دفاعیات وکیل شاکی که در شعبه اول دادگاه عمومی بخش چنارشا هیجان و کوهمره در *دادخواست علیه شاکی مطرح شده است. ((در صفحه 49 پرونده)) حکایت از این موضوع م. ب.. که پس از اخذ چک توسط متهم در بخش کوهمره خیانت در امانت در ان مکان رخ داده است.هر چند تعهد انان در *م. ب.. لیکن محل تحقق جرم خیانت در امانت زمانی است که فرد امین اقدام به استعمال - تصاحب -تلف یا فقود نمودن همراه با سوی نیت نماید. که عنصر مادی جرم در بخش مربوطه رخ داده است.لذا ضمن نقض رای صادره قرار عدم صلاحیت به شایستگی به شایستگی دادگاه بخش *ره صادر و شعبه --- دادگاه کیفری دو کوهچنار نیز با این استدلال: اولا هیچ دلیل ومدرکی که حکایت از اینکه جرم خیانت در امانت در این حوزه اتفاق افتاده ارایه نشده است.وحتی شاکیه و وکیل و. ا. د. که چک را باسواری برای متهم ارسال نموده است.ومتهم نیز اظهار داشته که انرا از *فرستاده است.وطرح دعوی حقوقی دارنده چک علیه صادرکننده (شاکیه) دلیلی مبنی بر اینکه جرم خیانت در امانت دراین حوزه اتفاق افتاده نمی‌باشد. لذا این دادگاه نیز محاکم کیفری دو *محل وقوع جرم ومحل سکونت متهم را صالح به رسیدگی دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد: امین باید در خصوص مال امانی به همان نحوی که تعهد کرده و مورد توافق طرفین قرار گرفته عمل کند و در غیر این صورت باید مال امانی را در همان محلی که به وی سپرده شده و یا مورد توافق قرار گرفته به صاحب مال مسترد نماید. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت (یک فقره چک) موضوع شکایت قدریه م. علیه اقای ا. پ. ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر دادگاه کیفری دو *چنار موجه م. ب..، لذا مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو سنندج حل اختلاف می‌نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 18 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف صلاحیت میان دادسرای عمومی شیروان و دادسرای شهر ری پرداخت. شاکی از متهم به دلیل فروش اتوبوس شراکتی در تهران شکایت کرده بود. بازپرس دادسرای شیروان، صلاحیت دادسرای تهران را رد کرده و پرونده را به آن دادسرا ارجاع نمود. دادسرای تهران نیز صلاحیت دادسرای شهر ری را تایید کرد، اما دادسرای شهر ری به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای وقوع بزه در محل، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. <br>دیوان عالی کشور در رای خود با استناد به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ذیل ماده 27 همان قانون، اعلام نمود که محل وقوع جرم خیانت در امانت، جایی است که امانت باید به صاحب آن بازگردانده شود. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای عمومی شیروان را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه خیانت در امانت،محلی که امانت می‌بایست در آن جا به صاحب آن بازگردانده شود،محل وقوع جرم است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ع.م. ص. از آقایان ج. ب. و ه. ق. به عنوان فروش مال به دادسرای شیروان شکایت برده است و از فروش اتوبوس شراکتی از سوی مشتکی عنها خبر داده است که وی در تهران آن را فروخته است. بازپرس شعبه دوم دادسرای شیروان به موجب قرار شماره --- - 1393/05/22 به لحاظ فروش اتوبوس در تهران به صلاحیت دادسرای تهران از خود نفی صلاحیت کرده است و بازپرسی دادسرای تهران به صلاحیت دادسرای شهر ری قرار صادر کرده شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرری نیز برابر قرار مورخ 1393/11/01 به دلیل اینکه دلیلی بر وقوع بزه در شهر ری وجود ندارد و محل آن مشخص نیست صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی شیروان و شهر ری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از آن چه در قرار دادسرای شهر ری آمده است اصولا در جرم خیانت در امانت محل وقوع جرم همان جاست که امانت می‌بایست به صاحب آن برگردانده شود بر این مبنا و مستندا به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نظر به تبصره ذیل ماده 27 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شیروان خراسان حل اختلاف می‌شود.