رأی
محکومیت به حبس و جزای نقدی بهدلیل تحصیل مال نامشروع و اعمال نفوذ غیرقانونی با تایید دادگاه تجدیدنظر
محکومیت به حبس و جزای نقدی بهدلیل تحصیل مال نامشروع و اعمال نفوذ غیرقانونی با تایید دادگاه تجدیدنظر
خ. م.:
در رسیدگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، متهم به دریافت مبلغ پانصد میلیون ریال از شاکی به عنوان استفاده از اعتبار و نفوذ خود نزد مقامات قضایی متهم شده است. شاکی با استناد به شکوائیه و قرارداد عادی، ادعای خود را مطرح کرده و گواهی شهود نیز این ادعا را تایید نموده است. متهم در مراحل تحقیق به دریافت وجه اعتراف کرده و مدعی شده که این مبلغ بابت حکمیتی بین شاکی و طرف مقابل بوده است. با این حال، دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات معتبر از سوی متهم و ابهام در قرارداد، رفتار او را به عنوان اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ تشخیص داده و بر اساس ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315، متهم را به دو سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و رد مبلغ اخذ شده محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. بدون ارائه دلایل موجه رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.ه. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ پانصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500003805 مورخ 11/12/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته: «... متهم با طرح دعوی و اعتبار نفوذ نزد مقامات قضایی، اعلام داشته است که با دریافت مبلغی میتواند از نفوذ و اعتبار خود نزد بعض مقامات قضایی استفاده و در پرونده ای که شاکی در مرجع دیگری داشته، حکم و تصمیمی به نفع و لهِ وی اخذ نماید و با این عنوان مبلغ پانصد میلیون ریال از وی اخذ، ولکن کاشف به عمل آمده که چنین توانایی را نداشته و در نتیجه موفق با انجام ادعا نشده است.»; شاکی در جهت اثبات ادعای خود به تصویر یک برگ قرارداد عادی منعقده با متهم استناد نموده است. کارمندان سابق متهم به عنوان شهود و امضاءکنندگان ذیل قرارداد در دادسرا حاضر و احد از آنان به صراحت اعلام داشته که قرارداد طرفین بابت امور قضایی بوده است. متهم در مرحله تحقیق ضمن اعلام فعالیت در زمینه دکوراسیون، به صراحت به دریافت وجه از شاکی اقرار و مدعی شده است که به عنوان حکم و بابت حکمیتی که قرار بود بین شاکی و طرفِ وی انجام دهد این وجه را دریافت نموده است. گزارش مامورین انتظامی از محل فعالیت سابق متهم دلالت بر آن دارد که مشارالیه خود را مامور اطلاعات و ذی نفوذ و قدرت معرفی کرده است. متهم هیچ گونه دلیلی پیرامون اقدام در باب حکمیت ارائه و ابراز نداشته است و مفاد قرارداد تنظیمی نیز، عامدا وعالما به نحوی تنظیم گردیده است که موضوع آن مبهم و مجهول باشد. دادگاه، براساس محتویات پرونده، رفتار متهم را با عنوان جزایی اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت منطبق و ضمن تغییر و اصلاح عنوان اتهامی، از وکیل متهم در جلسه دادرسی، خواستار دفاع در این خصوص شده است که وکیل مذکور، هیچ دفاعی معمول نداشته است. لذا نظر به مراتب مذکور و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و عنایت به این که هرچند شاکی نیز در این خصوص از مقررات شرعی تخطی نموده و با فرض علم به ذی حق بودن خود در دعوا، از مسیر باطل قصد احقاق حق را داشته است. علی ایحال ضمن اصلاح عنوان اتهامی از «تحصیل مال از طریق نامشروع»; به «اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت»;، انتساب بزه اخیرالذکر را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی 1315 نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور، به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 27/11/92 لغایت 04/12/92 و پرداخت مبلغ ده هزار ریال به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند ه. با وکالت آقای ع.ح. از دادنامه شماره --- مورخ 20/02/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت موضوع شکایت آقای م.الف. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. که در لایحه تقدیمی فقط نقض حکم و برائت موکل را درخواست کرده است و به جهاتی اشاره نکرده است، نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی - موسی پور
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
