رأی
محکومیت متهمان به کلاهبرداری و جعل با حبس تعزیری و جزای نقدی؛ تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی
محکومیت متهمان به کلاهبرداری و جعل با حبس تعزیری و جزای نقدی؛ تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی
خ. م.:
در این پرونده، اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846,980,000 ریال و جعل و استفاده از سند مجعول به متهمان نسبت داده شده است. دادگاه بدوی پس از بررسی شکوائیه و مستندات موجود، مجرمیت متهمان ردیفهای اول تا ششم را در خصوص کلاهبرداری و جعل محرز تشخیص داده و هر یک را به سه سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و رد مال به شاکی محکوم نمود. همچنین، متهم ردیف هفتم به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شد. رای دادگاه بدوی برای متهم ردیف دوم قابل تجدیدنظر و برای سایر متهمان قابل واخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، اتهام یکی از متهمان مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. عدم وجود دلایل نقض دادنامه و لحاظ تعدد معنوی جرم، مدت حبس وی به یک سال تقلیل یافت و تجدیدنظرخواهی رد شد. این رای طبق مقررات قطعی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1 - د.الف. فرزند ر.، 50 ساله اهل یزد ساکن تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، 2 - ه.الف. فرزند ع.، معروف به الف.، 30 ساله، فاقد سابقه کیفری، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید تودیع وثیقه، 3 - ع.الف. (با نام مستعار ر.گ.) مجهول المکان، 4 - ر.ک. معروف به ر.ت.، مجهول المکان، 5 - م.ت. معروف به م.ه.، مجهول المکان، 6 - خ.م. معروف به خ.، 7 - ع.ح. فرزند الف، متولد 1346 ، متهمین ردیف اول الی ششم متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846/980/000 ریال و نیز ردیف های اول و سوم الی ششم متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف هفتم دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 192/000/000 ریال، موضوع کیفرخواست شماره 88099721188617 مورخ 4/6/88 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی الف.ل. با وکالت خ.ز. و گزارش مرجع انتظامی و ب. ت. ب. جوابیه استعلام از اداره ثبت و احوال و اداره ثبت شرکت ها و ب. ت. ب. تاسیس شرکت ها واهی و افتتاح حساب با اسامی مجعول و نیز ب. ت. ب. وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه (در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل) و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و محیلانه و احراز قصد خاص در بردن مال غیر و ضرر به شاکی، مجرمیت نام بردگان ردیف های اول و سوم الی ششم را در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را محرز دانسته و اتهام متهم ردیف دوم را در خصوص کلاهبرداری و اتهام ردیف هفتم را در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل محرز دانسته؛ فلذا به استناد مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و با رعایت قاعده تعدد معنوی (ماده 46 قانون فوق الذکر) در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته و نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد م. ب. لزوما باید عمل گردد. فلذا هر یک از متهمین ردیف های اول الی ششم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک را مشترکا و متساویا به پرداخت جزای نقدی (معادل مبلغ کلاهبرداری) د. ح. صندوق دولت و نیز به رد مال مورد کلاهبرداری، د. ح. شاکی محکوم مینماید و نیز ردیف هفتم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم (ه.الف.) حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر و رای صادره در خصوص سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ غیابی، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. فرزند ع.، با وکالت آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/6/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام برده از اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846980000 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به صورت مشترکا و متساویا (با بقیه شرکای جرم) با ملاحظه لایحه تقدیمی و قطع نظر از اینکه دادنامه صحیحا اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارائه نگردیده و دلایل و مستندات موجود حاکی از احراز بزهکاری ت. ن. خ. میباشد؛ لیکن با عنایت به اینکه اتهام بقیه شرکای جرم با مقدمه جعل و استفاده از سند مجعول توام بوده و دادگاه با تعدد معنوی جرم تلقی نمودن هر کدام را به سه سال حبس محکوم نموده است، لذا با رعایت ماده 22 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حبس مذکور را به یک سال تقلیل داده و مناسب تر برای ت. ن. خ. تشخیص می دهد. با تخفیف مذکور و مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تایید دادنامه معترضٌ عنه حکم به رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. رای صادره مطابق مقررات قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه و پانزده روز از حبس مو
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای سه ماه و پانزده روز از حبس مورد
-
رأی
هماستناد
تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 کلیه مجازات ها را به مدت 4 سال تعلیق
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری مواد پیش ساخت مواد مخدر
مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعلیق است
-
رأی
هماستناد
تهیه صور مستهجن و وسیله تهدید قراردادن آن
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تغییر در محدوده مشاعات بدون اذن سایر مالکین
ماده 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال تعلیق می نماید هرگاه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 46 و 48 و 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای آن را به مدت دو سال تعلیق می
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای چهار ماه از حبس مورد حکم راجع ب
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13
قانون مجازات اسلامی (ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/656 مورخ 1398/05/26
مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1451 مورخ 1400/11/17
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1803 مورخ 1398/11/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد مختلف از جمله مواد 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1486 مورخ 1392/08/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2803 مورخ 1395/11/04
مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق اجرای مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3139 مورخ 1398/04/31
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قسمت آخر ماده 46
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1070 مورخ 1404/04/30
مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار رفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/164 مورخ 1402/03/19
مواد 46، 56، 57، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/241 مورخ 1403/06/25
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1227 مورخ 1400/10/08
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1001 مورخ 1396/05/02
ماده 46 قانون مجازات مصوب 1392 شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای تعل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1463 مورخ 1395/06/20
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تفاوت دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28
ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعل
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
مواد 46 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
ماده 46 قانون مجازات اسلامی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
