مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ع.الف. و آقای م.ع. به‬ طرفیت آقایان 1- ح.ز. 2- م. 3- ش. 4- ث. 5- ع. شهرت همگی ز. با وکالت آقای غ.ق. 6- ف.ر. 7- ش. با این توضیح که وکلاء واخواه اعلام داشته‌اند که موکله وی احدی از وراث مرحوم ش.ر. است وی به ‬موجب سند صلح سرقفلی شماره 68499 مورخ 1360/12/2 و اجاره‬نامه مورخ 1364/11/8 دفترخانه ... تهران مالک 3 دانگ سرقفلی یک‬باب مغازه دو دهنه واقع در خیابان ... بوده است که پس از فوت وی بالوارثه به وراث وی از جمله موکله انتقال یافته است برابر دادنامه واخواسته واخواندگان دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره را به منظور احداث ساختمان جدید از آن دادگاه نموده‬ اندکه حکم غیابی دائر بر تخلیه ید در قبال پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردیده است و واخواندگان تاکنون ریالی از بابت حق‬ السهم موکل (نسبت به سرقفلی روز) به شخص موکل پرداخته و نه در صندوق دادگستری تودیع نموده است و در عین حال بدون اذن و اطلاع موکل مبادرت به تصرف نموده است ب. ت. ب. متغیر بودن ارزش سرقفلی در زمان‬های مختلف اعتبار نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه است در حالی که در مانحن‬ فیه شش سال از نظریه مذکور می‌گذرد و حال تقاضای نقض دادنامه معترض ‬عنه و جلب نظر کارشناس رسمی به منظور تعیین حق‬ السهم موکل را دارد دادگاه با مداقه و بررسی پرونده واخواسته و اظهارات و دفاعیات واخواه، ن. ب. ا. اولاً وفق اظهارات طرفین ملک استیجاری موضوع دادنامه تخلیه و تصرف گردیده است فلذا اعتراض به آن دیگر موضوعیت نداشته و فاقد اثر قانونی است ثانیاً همانطور که در دادنامه متصرف ‬عنه قید گردیده اجرای مقررات مواد 15 و 16 در اجرای حکم تخلیه ضرورت داشته و چنانچه موجر ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه واخواه ننماید معترض می‌تواند نسبت به مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف اقدام نماید فلذا از این جهت نیز هیچ خللی به حقوقات مستأجر وارد نمی‌گردد و از طرفی این اعتراض نیز موجبات فسخ و از هم گسیختگی دادنامه واخواسته را فراهم نمی‌آورد زیرا که دادنامه معترض ‬عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته بناءًعلی‬هذا مستنداً به مواد 305 و 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد واخواهی واخواه و تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان س.ز. با وکالت آقای غ.ق. والف.م. و م.ز. و خانم‌ها ث.، ش. و ع.ز. و ف.ر. و ش. نسبت به دادنامه شماره 766 مورخه 1392/12/28 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن دعوی واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 همان دادگاه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. و دیگر خواندگان دعوی نخستین به عنوان وراث مرحوم ش.ر. به تخلیه عین مستأجره در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه بوده رد و دادنامه اخیرالذکر تأیید گردیده دادگاه هر چند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مهلت سه ماه را برای تکلیف موجر به ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اعلام داشته لیکن طرح دعوی واخواهی و پذیرش آن خود دلالت بر این موضوع داشته که دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 قطعیت نیافته بوده تا تکلیفی نسبت به ت. ن. خ. متوجه تجدیدنظرخواندگان باشد و نظر به این‌که آنچه مورد ادعای و ایراد وکیل ت. ن. خ. در مرحله دعوی نخستین بوده عدم ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر قانونی و گذشت بیش از شش ماه از اخذ نظریه کارشناسی و ادعای فقدان اعتبار آن بوده و نه اعتراض به نظریه کارشناسی و این در وصفی م. ب. که اولاً آنچه در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مقید بودن نظریه کارشناسی در تعیین قیمت روز به مدت شش ماه مقرر شده مربوط به انجام معاملات م. ب. و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه برای معامله محسوب نمی‌گردد ثانیاً تکلیف تجدیدنظرخواندگان به ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و شمول ضمانت اجراء قید شده در ذیل مقررات مذکور پس از انقضای مذکور فرع بر قطعیت حکم صادره م. ب. و نمی‌توان هم قائل به عدم قطعیت رأی و محق در درخواست واخواهی بوده و هم قائل به تکلیف تجدیدنظرخواندگان به عنوان موجر موضوع ماده 28 از قانون مذکور گردید لهذا نظر به مراتب فوق و این‌که از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‬یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بر اساس مبانی مذکور تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کوهکن – شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مدت اعتبار نظریه کارشناس در تعیین حق کسب و پیشه در تاریخ 26 آبان 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک درخواست واخواهی رسیدگی نمود. درخواست‌کننده ادعا کرد که مالک سه دانگ سرقفلی یک مغازه است که به موجب سند صلح و اجاره‌نامه به وی منتقل شده است. همچنین، وی مدعی شد که خواندگان بدون اجازه به تصرف ملک پرداخته و هیچ مبلغی بابت حق السهم وی پرداخت نکرده‌اند. دادگاه بدوی با رد درخواست واخواهی و تایید دادنامه قبلی، اعلام کرد که اعتراض فاقد اثر قانونی است و بر اساس مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد واخواهی صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موجه از سوی درخواست‌کننده و عدم انطباق با جهات قانونی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه، مربوط به تعیین قیمت مربوط به انجام معاملات است بنابراین جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب، پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست. در خصوص واخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ع.الف. و آقای م.ع. به‌ طرفیت آقایان 1 - ح.ز. 2 - م. 3 - ش. 4 - ث. 5 - ع. شهرت همگی ز. با وکالت آقای غ.ق. 6 - ف.ر. 7 - ش. با این توضیح که وکلاء واخواه اعلام داشته‌اند که موکله وی احدی از وراث مرحوم ش.ر. است وی به ‌موجب سند صلح سرقفلی شماره 68499 مورخ 1360/12/02 و اجاره‌نامه مورخ 1364/11/08 دفترخانه... تهران مالک 3 دانگ سرقفلی یک‌باب مغازه دو دهنه واقع در خیابان... بوده است که پس از فوت وی بالوارثه به وراث وی از جمله موکله انتقال یافته است برابر دادنامه واخواسته واخواندگان دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجره را به منظور احداث ساختمان جدید از آن دادگاه نموده‌ اندکه حکم غیابی دائر بر تخلیه ید در قبال پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردیده است و واخواندگان تاکنون ریالی از بابت حق‌ السهم موکل (نسبت به سرقفلی روز) به شخص موکل پرداخته و نه در صندوق دادگستری تودیع نموده است و در عین حال بدون اذن و اطلاع موکل مبادرت به تصرف نموده است ب. ت. ب. متغیر بودن ارزش سرقفلی در زمان‌های مختلف اعتبار نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه است در حالی که در مانحن‌ فیه شش سال از نظریه مذکور می‌گذرد و حال تقاضای نقض دادنامه معترض ‌عنه و جلب نظر کارشناس رسمی به منظور تعیین حق‌ السهم موکل را دارد دادگاه با مداقه و بررسی پرونده واخواسته و اظهارات و دفاعیات واخواه، ن. ب. ا. اولا وفق اظهارات طرفین ملک استیجاری موضوع دادنامه تخلیه و تصرف گردیده است فلذا اعتراض به آن دیگر موضوعیت نداشته و فاقد اثر قانونی است ثانیا همانطور که در دادنامه متصرف ‌عنه قید گردیده اجرای مقررات مواد 15 و 16 در اجرای حکم تخلیه ضرورت داشته و چنانچه موجر ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه واخواه ننماید معترض می‌تواند نسبت به مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف اقدام نماید فلذا از این جهت نیز هیچ خللی به حقوقات مستاجر وارد نمی‌گردد و از طرفی این اعتراض نیز موجبات فسخ و از هم گسیختگی دادنامه واخواسته را فراهم نمی‌آورد زیرا که دادنامه معترض ‌عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته بناءًعلی‌هذا مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد واخواهی واخواه و تایید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان س.ز. با وکالت آقای غ.ق. والف.م. و م.ز. و خانم‌ها ث.، ش. و ع.ز. و ف.ر. و ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن دعوی واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1386/05/27 همان دادگاه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. و دیگر خواندگان دعوی نخستین به عنوان وراث مرحوم ش.ر. به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه بوده رد و دادنامه اخیرالذکر تایید گردیده دادگاه هر چند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مهلت سه ماه را برای تکلیف موجر به ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اعلام داشته لیکن طرح دعوی واخواهی و پذیرش آن خود دلالت بر این موضوع داشته که دادنامه شماره --- مورخه 1386/05/27 قطعیت نیافته بوده تا تکلیفی نسبت به ت. ن. خ. متوجه تجدیدنظرخواندگان باشد و نظر به این‌که آنچه مورد ادعای و ایراد وکیل ت. ن. خ. در مرحله دعوی نخستین بوده عدم ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر قانونی و گذشت بیش از شش ماه از اخذ نظریه کارشناسی و ادعای فقدان اعتبار آن بوده و نه اعتراض به نظریه کارشناسی و این در وصفی م. ب. که اولا آنچه در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مقید بودن نظریه کارشناسی در تعیین قیمت روز به مدت شش ماه مقرر شده مربوط به انجام معاملات م. ب. و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه برای معامله محسوب نمی‌گردد ثانیا تکلیف تجدیدنظرخواندگان به ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و شمول ضمانت اجراء قید شده در ذیل مقررات مذکور پس از انقضای مذکور فرع بر قطعیت حکم صادره م. ب. و نمی‌توان هم قائل به عدم قطعیت رای و محق در درخواست واخواهی بوده و هم قائل به تکلیف تجدیدنظرخواندگان به عنوان موجر موضوع ماده 28 از قانون مذکور گردید لهذا نظر به مراتب فوق و این‌که از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه معترض ‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بر اساس مبانی مذکور تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران