مدت اعمال خیار تخلف از شرط

رأی دادگاه بدوی در خصوص تجدید نظر خواهی ر. و. فرزند ر. به طرفیت س. خ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت نامبرده به خواسته تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ به علت تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی ، حکم به تایید فسخ معامله موصوف با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است.دادگاه د. ا. م. از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده ، تجدید نظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند ، چه ن. ب. ا. خواسته خواهان بر مبنای تصریح و. د. د. تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه عادی مستند دعوی یک باب منزل مسکونی را به خوانده واگذار نموده است.وضمن قرارداد شرط شده چنانچه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله در موعد ان پرداخت نشود. حق فسخ ایجاد می گردد. ومتعاقب صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به چک شماره ۹۶۷۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ مراتب فسخ را به نامبرده شده از این رو محکومیت خ. ب. ش. ستون خواسته را مطرح نموده است.ن. ب. ا. روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس قسمت توضیحات قرارداد به جعل حق فسخ مستقر یافته است.به طوری که قید گردیده " چنانچه یکی از چکها در تاریخ قید شده وصول نشود. معامله از طرف فروشنده فسخ م. ب..و … ) و ب. ت. ب. اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه م. ب.. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چک در ۱۳۹۹/۴/۳۰ به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن تراخی فروشنده ( خواهان نخستین ) در اعمال حق خود بعد از چهار ماه به موجب اظهارنامه ( حسب تصریح در دادخواست تقدیمی ) یعنی مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی م. ب.. واز طرفی پرداخت چک مستند فسخ ، حسب توافق قراردادی طرفین همزمان با تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار بوده ودلیلی که دلالت بر فراهم نمودن موجبات انتقال سند از جمله گواهی دفترخانه تنظیم کننده سند باشد. ارائه نشده است.با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ وصدر ماده ۳۵۸قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض ، وحکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشاران شعبه * م. ف. س. ح. ز. ر. غ. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی مدت اعمال خیار تخلف از شرط در تاریخ 25 مهر 1401، دادگاه بدوی به تجدیدنظرخواهی مربوط به دادنامه‌ای که در آن فسخ معامله‌ای به دلیل تخلف از شرط و همچنین خسارات دادرسی تایید شده بود، رسیدگی نمود. ت. ن. خ. با استناد به مبایعه‌نامه عادی، ادعا کرد که به علت عدم پرداخت چکی به مبلغ یک میلیارد ریال، حق فسخ معامله را داشته است. پس از بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که علی‌رغم وجود حق فسخ، ت. ن. خ. چهار ماه پس از سررسید چک، حق خود را اعمال کرده و از آن عدول کرده است. همچنین، عدم ارائه مستندات لازم برای انتقال سند رسمی ملک به نفع ت. ن. خ. نبود. لذا، دادگاه با استناد به بند ه ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- , پیام: 1 -خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می‌نماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد م. ب.. 2 -یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. در خصوص تجدید نظر خواهی ر. و. فرزند ر. به طرفیت س. خ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت نامبرده به خواسته تایید فسخ معامله مورخ 1399/01/11 به علت تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی، حکم به تایید فسخ معامله موصوف با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است.دادگاه د. ا. م. از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدید نظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند، چه ن. ب. ا. خواسته خواهان بر مبنای تصریح و. د. د. تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه عادی مستند دعوی یک باب منزل مسکونی را به خوانده واگذار نموده است.وضمن قرارداد شرط شده چنانچه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله در موعد ان پرداخت نشود. حق فسخ ایجاد می‌گردد. ومتعاقب صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به چک شماره 967329 مورخ 1399/04/30 به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب اظهارنامه مورخ 1399/08/08 مراتب فسخ را به نامبرده شده از این رو محکومیت خ. ب. ش. ستون خواسته را مطرح نموده است.ن. ب. ا. روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 1399/11/01 ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس قسمت توضیحات قرارداد به جعل حق فسخ مستقر یافته است.به طوری که قید گردیده چنانچه یکی از چکها در تاریخ قید شده وصول نشود. معامله از طرف فروشنده فسخ م. ب..و …) و ب. ت. ب. اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می‌نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره 313/7 مورخ 1392/02/21 اداره حقوقی قوه قضاییه م. ب.. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چک در 1399/04/30 به لحاظ تخلف خریدار از شرط، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن تراخی فروشنده (خواهان نخستین) در اعمال حق خود بعد از چهار ماه به موجب اظهارنامه (حسب تصریح در دادخواست تقدیمی) یعنی مورخ 1399/08/08 به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی م. ب.. واز طرفی پرداخت چک مستند فسخ، حسب توافق قراردادی طرفین همزمان با تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار بوده ودلیلی که دلالت بر فراهم نمودن موجبات انتقال سند از جمله گواهی دفترخانه تنظیم کننده سند باشد. ارائه نشده است.با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی‌باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده 348 وصدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض، وحکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است.