مدعی در شکایت چک بلامحل

مدعی در شکایت چک بلامحل خ. م.: در تاریخ 25 بهمن 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 5,000,000,000 ریال، متهم را به 16 ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم کرد. این حکم بر اساس شکایت شاکی و مستنداتی شامل فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، صادر گردید. دفاعیات م. م. ب. وعده‌دار بودن چک و عدم ذکر شماره چک در قرارداد، مورد پذیرش قرار نگرفت و اتهام متهم محرز اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به حکم بدوی مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعتراض را رد و حکم بدوی را تایید کرد. دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که دلایل ارائه‌شده قادر به نقض حکم اولیه نبوده و از نظر قانونی و مستندات فاقد اشکال است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در شکایت چک بلامحل، اصل بر جنبه کیفری است و متهم باید زوال وصف کیفری را اثبات کند. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام م.، با وکالت م.ر.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 000/000/000/5 ریال عهده بانک م. حسب شکایت آقای م.گ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 تهران و مدافعات بلا وجه وکیل م. م. ب. این که بر اساس قرارداد مضبوط در پرونده چک موصوف وعده دار است، درحالی که باملاحظه قرارداد موردنظر شماره چک متنازع فیه در آن درج نشده است و اظهارات احتمالی گواهان نیز در مورد سند رسمی به نام چک موثر در مقام نیست و با عنایت به سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل شانزده ماه حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- پور قاسمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 000/000/000/5 ریال بوده به تحمل 16 ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک بانکی نظر به این که در صدور چک های برگشتی از بانک ها که به عنوان سند تجاری محسوب گشته اند قانونا اصل بر بلامحل بودن آن ها بوده و دلایل یا مستنداتی که ارائه گردیده توسط ت. ن. خ. تاب نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه را نداشته و ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی