مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ت. و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد اتهام م.ع.ب. دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ت. در نظریه 1394/3/16 خود اعلام نموده بعضی از جراحات وارد به شاکی دارای شرایط قصاص عضو می‌باشند و جنایت شامل قطع عضو و جرح صدمه وارده بر آن م. ب. و رسیدگی به قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به استناد تبصره ماده4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 386 و 387 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ ۱۳۸۷/11/1 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خراسان رضوی از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری یک در محدوده کیفرخواست وارد رسیدگی می‌شود و آنچه مورد تقاضاست محکومیت به دیه و جنبه عمومی جرم است نه قصاص، به علاوه بعضی از مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و در ماده 302 قانون مذکور جرائم موجب قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. و ایراد جرح خارج از صلاحیت این دادگاه است و لذا دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی نمی‌باشد، بر اثر حدوث اختلاف بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور و این که دادگاه کیفری 1 و 2 دادگاه‌های بدوی هستند که در یک استان مستقر م. ب. تقاضای اعاده پرونده را دارم. در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو نسبی است و صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو فراگیر است و به علاوه در مانحن فیه هر دو در حوزه قضائی یک استان واقع شده‌اند دادگاه تجدیدنظر استان صالح است. لذا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. رئیس و عضو معاون شعبه 32 دیوان عالی کشور رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان در تاریخ 25 خرداد 1394، شاکی به اتهام تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری علیه یک شرکت شکایت کرد. وی مدعی شد که با پرداخت مبلغ 140 میلیون تومان، این شرکت متعهد به واردات یک دستگاه ماشین ولوو شده است، اما پس از تحویل خودرو، از تنظیم قرارداد و انتقال سند خودداری کرده و نهایتاً خودرو توسط مقامات توقیف گردید. بازپرس شعبه دهم، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و ب. ت. ب. گذشت زمان و آگاهی شاکی از مقررات منطقه ویژه، قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرد که این قرار به تایید معاون دادستان نیز رسید. شاکی به این قرار اعتراض نمود و پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع شد. دادگاه کیفری دو، با استناد به مجازات‌های قانونی و صلاحیت دادگاه‌ها، پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع کرد. دادگاه کیفری یک نیز با استناد به درجه جرم و بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ 28 دی 1394، با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که پرونده قابلیت طرح در دیوان را ندارد و باید به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/03/25 ت. شکوائیه ای علیه شرکت ن. با مدیریت الف. و ن. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس تقدیم و ادعا کرده است: شرکت مذکور که در بندر شهیدرجائی بندر عباس مشغول به کار است در سال 1392 با تعریف و تمجید از وجود کار فراوان در اسکله، بنده را ترغیب نمود تا به این شرکت پول بدهم تا برایم ماشین ولوو وارد کند در چند مرحله یکصد و چهل میلیون تومان از بنده پول گرفت و سرانجام یک دستگاه ولوو به شماره پلاک منطقه ویژه به بنده تحویل ولی از انتقال سند وتنظیم قرارداد خودداری کرده تا این که در تاریخ 1394/02/12 مامورین گارد منطقه ویژه ماشین را توقیف و اعلام کردند شرکت حق فروش ماشین را نداشته و واگذاری آن خلاف مقررات منطقه ویژه م. ب. و حسب مدارک آنان ماشین را با حدود شصت میلیون تومان وارد و صد و چهل میلیون تومان به بنده واگذار کرده اند لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات دارد.پرونده به شعبه دهم بازپرسی ارجاع و تحقیقات لازمه انجام و در تاریخ 1394/06/03 بازپرس محترم شعبه با استدلال به این که آنچه بین طرفین منعقد گردیده بیع نبوده و در قالب ماده 10 قانون مدنی بوده و در برگه تحویل خودرو هم ممنوعیت انتقال قید گردیده و شاکی از تاریخ تحویل خودرو تا تاریخ شکایت مدت زیادی گذشته و اقدام به شکایت نکرده و با علم و اطلاع نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده و نسبت به مقررات منطقه ویژه آگاهی داشته لذا قرار منع تعقیب متهمان را صادر کرده است و این قرار به تایید معاون محترم دادستان نیز رسیده است. این قرار مورد اعتراض آقای م.پ. به وکالت از شاکی واقع و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو (شعبه --- بندر عباس) ارجاع و ریاست دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 1394/08/11 با استدلال به این که مجازات قانونی بزه انتسابی از درجه 3 به بالا م. ب. و بیان قانون گذار مبنی بر ملاک بودن حبس منصرف از عناوین اتهامی مذکور است و در صورت عدم تشخیص مجازات اشد آن نیز در مرحله اجرای حکم در خصوص مقررات تعدد جرم می‌باشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک بندر عباس دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بندر عباس ارجاع و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/22 با استدلال به این که کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دارای دو نوع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی می‌باشند اما چون جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم، نسبی است و ب. ت. ب. میزان مال متغیّر است نمی توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه جرم است و ب. ت. ب. میزان حبس قانونی، این جرائم درجه چهار محسوب می‌شوند لذا قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه کیفری دو بندر عباس صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/10/28 به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف دادگاه‌های کیفری یک و دو شهرستان بندر عباس در مورد رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب متهم با اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به این که طبق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین مواردی پرونده باید جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود، پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد لذا مقرر است دفتر از آمار کسر و به مرجع ارسال اعاده نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی در تاریخ 22 مهر 1394، دو شعبه از دادگاه‌های عمومی جزایی و کیفری یک استان خراسان رضوی در خصوص اتهام مزاحمت برای بانوان و ایراد ضرب و جرح عمدی با اختلاف صلاحیت مواجه شدند. شعبه عمومی جزایی اعلام کرد که برخی از جراحات شاکی شرایط قصاص را دارند و بنابراین رسیدگی به موضوع قصاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد. این استدلال بر مبنای تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 386 و 387 قانون مجازات اسلامی مطرح گردید. در مقابل، شعبه کیفری یک با استناد به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیان کرد که صلاحیت رسیدگی به دیه و جنبه عمومی جرم مرتبط است و نه قصاص، لذا این دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی، هیات شعبه دیوان اعلام کرد که صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو فراگیر است و ب. ت. ب. اینکه هر دو در یک استان قرار دارند، موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. در نتیجه، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی را به دادگاه تجدیدنظر استان محول کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22 پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد اتهام م.ع.ب. دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. در نظریه 1394/03/16 خود اعلام نموده بعضی از جراحات وارد به شاکی دارای شرایط قصاص عضو می‌باشند و جنایت شامل قطع عضو و جرح صدمه وارده بر آن م. ب. و رسیدگی به قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به استناد تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 386 و 387 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/01 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری استان خراسان رضوی از خود نفی صلاحیت کرده است. شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری یک در محدوده کیفرخواست وارد رسیدگی می‌شود و آنچه مورد تقاضاست محکومیت به دیه و جنبه عمومی جرم است نه قصاص، به علاوه بعضی از مواد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ شده است و در ماده 302 قانون مذکور جرائم موجب قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. و ایراد جرح خارج از صلاحیت این دادگاه است و لذا دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی نمی‌باشد، بر اثر حدوث اختلاف بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور و این که دادگاه کیفری 1 و 2 دادگاه‌های بدوی هستند که در یک استان مستقر م. ب. تقاضای اعاده پرونده را دارم. در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: ب. ت. ب. اینکه صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو نسبی است و صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو فراگیر است و به علاوه در مانحن فیه هر دو در حوزه قضایی یک استان واقع شده‌اند دادگاه تجدیدنظر استان صالح است. لذا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور