مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای (س. ف. ب.) به وکالت از آقایان (س. الف) و (ج. الف. م.) به طرفیت آقایان1- ( م.) 2- (الف.) 3- (ح.) شهرت همگی (ب.) 4- (ع. خ) 5- (م. خ.) دایر بر تخلیه دو باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی 370/6974 بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ انتقال ب. غ. و همچنین در خصوص دعوی تقابل آقای ( ع. ب.) به وکالت از آقای (م. خ.) به طرفیت آقایان 1- (س. الف.) 2- (ج. الف. م.) هر دو با وکالت آقای (س. ف. ب.) 3- (م.) 4- (الف.) 5- ( ح.) شهرت همگی (ب.) دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره واحدهای متنازعٌ‌فیه با احتساب خسارات دادرسی دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد. 1- وکیل خ. د. ا. نسبت به خوانده ردیف چهارم دعوی خود را مسترد نموده است. 2- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال‌شرق تهران به شماره 29703/ش- 31/5/89 مالکیت ملک استیجاری تا تاریخ 16/7/87 متعلق به وراث مرحوم (ب.الف.) بوده و از آن تاریخ به بعد به صورت بالمناصفه متعلق به آقایان (ج. الف.) و (س.الف.) شده است. 3- به موجب سند رسمی اجاره به شماره 60440-3/8/61 اصداری از دفترخانه 321 اسناد رسمی تهران آقایان (م.) و (الف.) و (ح.) شهرت همگی (ب.) مستاجرین این ملک بوده‌اند که آن را از مالکین وقت اجاره کرده بودند. 4- در جلسه مورخ 30/8/89 آقایان (ب.) اقرار نمودند که ملک مورد اجاره را به صورت کلیدی (بدون اخذ رضایت موجرین) به (م. خ) واگذار نموده‌اند که توافق نامه‌های عادی مورخ 12/6/74 و22/2/74 نیز مؤید این مطلب است. 5- به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره 1059- 14/4/1357 اصداری از شعبه 74 دادگاه عمومی وقت تهران مرحوم (ب. الف.) در تاریخ 29/9/1356 فوت نموده و دارای هشت ورثه شامل چهار پسر و سه دختر و یک همسر بوده است. 6- به موجب رسیدهای عادی تقدیمی دو نفر از دختران خانم‌ها (الف.‌) و(‌الف.) همگی فرزندان (ب. الف.) انتقال سر قفلی به آقای (م. خ.) را تنفیذ نموده‌اند. 7- عقد اجاره یک عقد غیر قابل تجزیه م. ب. که آقای (م. خ.) به علت عدم اخذ رضایت تمامی مالکین در زمان خرید سر قفلی از مستأجران قبلی مرتکب تخلف مشمول ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 گردیده است؛ لیکن به نسبت سهم مالکین که ایشان در آن زمان رضایت آنها را جلب نموده مستحق تمامی سر قفلی و به نسبت دیگر مالکین مستحق نیمی از سر قفلی م. ب.. 8- به موجب نظریه هیئت سه نفره کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقی‌مانده است میزان سر قفلی ملک (000/000/670) ریال تعیین گردیده است. 9- احد از ورثه مرحوم (ب.الف.)، (م.الف.) بوده که در سال 1373 و قبل از انتقال سر قفلی فوت کرده و به موجب گواهی انحصار وراثت به شماره 2899-9/8/73 اصداری از شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران دارای سه ورثه بوده که از لحاظ سهام، جانشینان مورث خود بوده‌اند ب. ت. ب. کلیّۀ مراتب معنونه فوق دعوی مطروحه موجّه تشخیص و مستنداً به ماده 19 و تبصره 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌‌ 1356‌ حکم ‌بر تخلیه ملک در ازای ‌پرداخت ‌مبلغ (730/882/494) ریال به عنوان سر‌قفلی سهم کسانی که در زمان انتقال سر‌قفلی آن را تنفیذ نموده‌اند به انضمام نصف سر قفلی سهم کسانی‌که در زمان انتقال آن را تنفیذ ننموده‌اند د. ح. آقای (م. الف.) صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص دعوی تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه ن. ب. ا. اجابت دعوی فوق فرع بر احراز یک رابطه استیجاری صحیح و قانونی م. ب. که در ما‌نحن‌فیه به لحاظ عدم اخذ اذن از کلیّۀ مالکین ملک رابطه استیجاری خدشه‌دار شده و تخلف صورت پذیرفته و به لحاظ عدم امکان تجزیه نمودن عقد اجاره لذا دعوی مطروحه در این خصوص غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه129دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور زرّین رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (م. خ.) به طرفیت آقایان (س. الف) و (ج. م.) با وکالت آقای (س. ف. ب.) نسبت به دادنامه شماره 227 مورخ 28/3/90 از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواندگان دایر بر تخلیه دو باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی 370/6974 بخش دو به لحاظ انتقال ب. غ. ‌موجّه تشخیص و حکم به تخلیه آنها با پرداخت (730/882/494) ریال به عنوان سرقفلی صادر شده است به این توضیح که، نسبت به کسانی‌که در زمان انتقال، سرقفلی را تنفیذ نموده‌اند همه سرقفلی و نسبت به کسانی که در زمان انتقال آن را تنفیذ ننموده‌اند نصف سرقفلی پرداخت شود و نسبت به دعوای تقابل از سوی ت. ن. خ. مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره به دلیل عدم احراز رابطه استیجاری، حکم بر بطلان دعوی صادر شده است. این دادگاه د. ا. م. از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی، دادنامه معترضٌ‌عنه را مغایر با موازین حقوقی تشخیص و شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا برابر تبصره 1 از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت که در ما نحن‌فیه، مستأجر آقای (م. خ.) اساساً مورد اجاره را به دیگری واگذار ننموده است که موجرین (خواهان‌های دعوای اصلی) حق درخواست تخلیه را داشته باشند؛ زیرا عین مستاجره به موجب سند قطعی شماره 164079 در تاریخ 16/7/87 به موجرین منتقل شده است در حالی که انتقال ب. غ. حدود 13 سال قبل توسط موجرین قانونی وقت آقایان (ب.)‌ها به موجب وکالت‌نامه و قول‌نامه مضبوط در پرونده در سال 1374 به ت. ن. خ. و (ع. خ.) انتقال یافته است و برابر سند یاد شده در دفتر خانه اسناد رسمی 62 تهران برابر سطر هفدهم آن تصریح شده «به رویت کامل خریداران رسیده و از کمیت و کیفیت و سایر خصوصیات آن با اطلاع م. ب.»; و همچنین سطر بیست و یکم آن نیز صراحت دارد «بر حسب اجاره نامه شماره 20999 و 60440 و 125217 و 138/313 و 135 ملک موصوف در اجاره و تصرف غیر م. ب. و خریداران قائم‌مقام قانونی فروشندگان می‌باشند که از این تاریخ به بعد، نسبت به وصول اجاره‌بها طبق مقررات اقدام نمایند.»; که برابر مندرجات سند رسمی که نسبت به آن ایرادی نیز صورت نگرفته برای این محکمه محرز است که خواهان‌های دعوای اصلی با علم به تصرف خواندگان دعوای اصلی به عنوان مستأجر و اینکه ملک مورد نزاع در اجاره آنها می‌باشد، آگاهانه مبیع را مورد معامله قرار داده‌اند و بعد از انتقال مبیع به خ. ه. از سوی مستأجر (ت. ن. خ.) انتقالی صورت نگرفته است، انتقال سرقفلی ملک یاد شده از سوی آقایان (ب.)ها به آقایان (خ.) در سال 1374 ب. ت. ب. تاریخ مالکیت ‌خواهان‌های دعوای ‌اصلی ‌مثبت ‌حق ‌تخلیه ‌علیه‌ تجدید نظر خواهان نمی‌باشد، به عبارت دیگر برابر مندرجات سند رسمی شماره 1670479 مورخ 16/7/87 مربوط انتقال ملک به مالکین جدید، مفاد سند حکایت از آن دارد که حق تخلیه به علت انتقال ب. غ. که از حقوق مالکین قبلی بوده به مالکین جدید منتقل نشده است و با لحاظ انتقال ب. غ. در زمان مالکیت مالکین قبلی و دریافت اجاره توسط بعضی از وراث و تنفیذ مراتب انتقال توسط بعض دیگر از ورّاث، استنباط این محکمه این است که این حق تخلیه به مالکین جدید منتقل نشده است و نسبت به این حق قائم‌مقام قانونی شناخته نمی-شوند، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه در این قسمت نقض و ب. ت. ب. مراتب یاد شده حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای خواهان‌های اصلی مبنی بر درخواست تخلیه صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف. ب.) به وکالت از سوی (س. الف.) و (ج. م.) نسبت به دادنامه فوق‌الذکر مبنی بر اینکه حق کسب و پیشه از مبلغ (730/882/494) ریال بایستی به مبلغ (000/000/335) ریال کاهش پیدا نماید ب. ت. ب. مراتب و صدور حکم بر بی-حقی خواهان‌های دعوای اصلی به شرح صدر این دادنامه، اعتراض وی سالبه به انتفای موضوع م. ب. و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه را صادر می‌نماید. و در خصوص دعوای تقابل تقدیمی از سوی آقای (م. خ.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، ن. ب. ا. برابر مدارک مضبوط در پرونده و صورت‌جلسه 30/8/89 و اسناد رسمی وکالت شماره 629549 مورخ 18/6/75 دفترخانه 135 تهران و شماره 1520 مورخ 7/7/78 دفترخانه شماره 509 تهران سه‌دانگ از واحدهای یاد شده مربوط به سرقفلی، به (ع. خ.) منتقل شده و وی آن را به (ح. د.) واگذار نموده و از (ح. د.) به (م. خ.) منتقل گردیده و چون دعوی به طرفیت آقایان (ع. خ.) و (ح. د.) که جهت احراز صحّت انتقال می‌بایستی افراد یاد شده طرف دعوا قرار می‌گرفتند لذا دعوای تقابل با این وصف قابلیت استماع ندارد از این‌رو به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به بطلان دعوای تقابل اشعار دارد، قرار رد دعوای مذکور صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی- حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری در تاریخ 31 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی تخلیه فوری یک واحد آپارتمان پرداخت. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز با صدور دادنامه‌ای، به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت را صادر و پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال کرد. شورای حل اختلاف نیز با صدور دادنامه‌ای دیگر، به دلیل تنظیم اجاره‌نامه به صورت رسمی در دفترخانه، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دایره اجرای ثبت اهواز صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نمود. دیوان عالی کشور در رای خود، به استناد ماده 14 قانون شورای حل اختلاف، اعلام کرد که در صورت بروز اختلاف بین شورای حل اختلاف و مرجع غیر دادگستری، شعبه اول دادگاه عمومی باید به موضوع رسیدگی کند. لذا، پرونده برای اقدام قانونی لازم به شعبه مربوطه ارجاع گردید. این تصمیم به‌منظور تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مرجع غیر دادگستری، شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط حل اختلاف خواهد کرد. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز در خصوص دعوی اقای س. غ. به طرفیت اقای م. ا. و. به خواسته دستور تخلیه فوری یک واحد اپارتمان، به موجب دادنامه شماره --- - 1400/08/23 با این استدلال که: موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب..، مستندا به مواد 9 قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف اهواز صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان مرجع ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه --- شورای حل اختلاف اهواز ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1400/11/24 با این استدلال که: اجاره نامه به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردیده است، لذا در راستای ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. دایره اجرای ثبت اهواز صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- - 1400/11/24 شعبه --- شورای حل اختلاف اهواز که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، دایره اجرای ثبت * را صالح به رسیدگی دانسته است، ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 14 قانون شورای حل اختلاف در صورت بروز حل اختلاف بین شورای حل اختلاف با مرجع غیر دادگستری شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط حل اختلاف خواهد کرد و لذا موجبی برای طرح دردیو ان عالیک شورن میبا شد.وپرون د هبرایا قدام قانون لازما عاده میگرد د.شعبهه فدهد یوان عالیک شورر ییس: