مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف

رأی دادگاه بدوی متقاضی: وزارت نیرو دراجرای ماده۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۸/۲/۸ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. مستشار دکتر ح. ا. مستشار خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ۱۴۰۰/۱/۲۹محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: بدوا هیات تشخیص سازمان *، سازمان *به دعوی ۶۶ نفر از پرسنل واگذار شده به سازمان *( * با خواسته بازگشت به محل کار سابق خود رسیدگی و به شرح دادنامه ۸۷۳ مورخ ۲۵/ ۷ / ۹۲ رای به رد شکایت انان صادر نموده که با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور شعبه *عهده دار رسیدگی شده و هیات مزبور طی دادنامه شماره ۲۵۹- ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ ضمن پذیرش اعتراض حکم به اعاده کارگران به سازمان *صادر و قطعیت رای اعلام شده است. متعاقبا شرکت سهامی سازمان *با مدیریت مهندس ا. ک. دار با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف یاد شده شکایت نموده که بموجب دادنامه شماره ۹۱ */ ۶ / ۹۱صادره از شعبه ۱۸ ان دیوان ، حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه صادر و قطعی شده است. مجددا سازمان *نسبت به رای اخیرالذکر با ارائه مستنداتی مبنی بر دولتی بودن سازمان *و مالا عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت سازمان دولتی ، درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۱۸ دیوان موصوف وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۱ */ ۷ / ۹۱ با احراز دولتی بودن سازمان *و به استناد ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش تقاضا ضمن نقض دادنامه دادخواسته ، قرار رد شکایت شاکی صادر و قطعیت ان اعلام شده است. در پی ان شرکت سهامی سازمان *در تاریخ ۸/ ۸ / ۹۱ د. ب. ط. سازمان *، سازمان *و اقای م. ت. پ. ز. و سایر خواندگان جمعا ۶۶ نفر کارمندان و کارگران سابق شرکت یاد شده به خواسته بدوا تقاضای توقف اجرای دادنامه شماره ۲۵۹- ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ شعبه *و متعاقبا ابطال دادنامه مذکور تقدیم و در پایان با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۰۲- ۲۶/ ۱۰ /۷۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور که در مقام رفع اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری و تایید صلاحیت محاکم عمومی اصدار یافته و نیز وحدت ملاک رای اوحدت رویه شماره ۶۹۹- ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات یاد شده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته شده است. شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه و رسیدگی لازمه و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام ، بدوا به شرح دستور موقت شماره ۹۱ */ ۱۰ / ۹۱ مبنی بر جلوگیری از اجرای دادنامه معترض عنه ( صادره از هیات حل اختلاف ) صادر و سپس بموجب رای علیحده تحت شماره ۹۱ */ ۱۲ / ۹۱ بنا به استدلالی که بعمل امده ، اعتراض واخواسته خواهان ثابت تشخیص و حکم به ابطال دادنامه شماره ۲۵۹- ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ شعبه *صادر و با قابل تجدیدنظر بودن رای صادره ، وکیل کارکنان و کارمندان یاد شده از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه *وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹ */ ۳ / ۹۲ با این استدلال که ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد.: ارای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرای بوده و به وسیله اجرای احکام به مورد اجرای گذارده خواهد شد … و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که رسیدگی به شکایت از ارای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت دیوان عدالت اداری شناخته و اساسا مرجع دیگری را برای فسخ یا تایید رای معترض عنه به رسمیت نشناخته است ، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه بدوی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و قطعیت ان اعلام شده است. با سازمان *ی وزیر محترم سابق نیرو از رای قطعی اخیرالذکر همکاران محترم در کمیسیون های اول و ششم معاونت قضایی قوه قضاییه ورود پیدا نموده اند و به شرح استدلالی که مرقوم داشته اند و بهنگام شور قرائت خواهد شد با پذیرش سازمان *ی سازمان *، رای دادخواسته را مبنی بر اشتباه و خلاف بین تشخیص و با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه *ارجاع و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده ، سازمان *ی شرکت سهامی سازمان *توسط وزیر محترم سابق نیرو نسبت به دادنامه شماره۲۱ / ۳ / *۴ شعبه *که بموجب ان رای بدوی به شماره ۹۱ */۱۲/۲۴ صادره از شعبه *متضمن ابطال رای شعبه *، نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر شده است.و ریاست محترم قوه قضاییه با اختیار حاصله از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نسبت به ان ضمن اعلام خلاف بین شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال زیر وارد و در خور پذیرش است؛ زیرا استنباط و استدلال دادگاه تجدیدنظر به عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری و نتیجه عدم استماع دعوی موسسات دولتی در این خصوص ، مخالف صریح مفاد و منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور م. ب..؛ از انجا که سازمان *( شرکت سهامی سازمان *) شرکتی دولتی است.و همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ که در ماده ۱۰ قانون فعلی دیوان متجلی است.مردم ( اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ) می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ، به تصریح رای وحدت رویه شماره ۶۹۹- ۲۲/ ۳ / ۸۶ یاد شده سازمانهای دولتی ( در اینجا شرکت سازمان *) نیز می توانند اعتراضات خود را برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون ، در صدور ارای کمیسیون ها با هیات های حل اختلاف از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با انها ، در مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است.مطرح نمایند؛ و به صراحت ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، رای وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است.و پرواضح است.که موضوع پرونده و شرکت سازمان *مشابهت تام با رای موصوف دارد.؛ بنا به مراتب دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای دادخواسته مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض ت. ن. خ. و صدور رای مقتضی بوده و م. ب.. و از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون فوق الذکر و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، رای داد خواسته به شماره ۹ */ ۳ / ۹۲ نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ( شعبه *) جهت ورود ماهوی به موضوع اعتراض ت. ن. خ. ارجاع می گردد. رای صادره قطعی است. با ارسال پرونده به دادگاه پس از رسیدگی ماهوی سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۰۸- ۹۸/۲/۸ با نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی ( سازمان *) صادر کرده است. با سازمان *ی وزیر محترم نیرو پرونده مجددا در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته است.به شرح نظریه ابرازی به جهات ذیل رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته اند … سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. با عنایت به مفاد لایحه سازمان *ی مطروحه و نیزانچه در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه در خصوص اشکال در صدور رای دادگاه تجدید نظر اظهار و اعلام شده است.ب. ت. ب. گذشت زمان نسبتا مدیدی از صدور رای هیات حل اختلاف که قطعا در وضعیت خواندگان از جهات مختلف موثر بود است.لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس صلاحیتدار در امور روابط کارگری و کارفرمایی و قانون کار و مبادرت به کارشناسی پیرامون مراتب ذیل با بررسی سوابق کار ، اشتغال و روابط استخدامی و توجها به موازین قانونی مربوطه ، ۱- اولا لیست افرادی که کارمند تلقی و جزی مستخدمان شرکت دولتی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند تهیه اسامی انها را با ذکر مشخصات اعلام نماید. ۲- با کمک و مدد از نماینده اداره خواهان و عند الزوم با استعلام توسط دادگاه از ثبت احوال و غیره همکاری لازم با کارشناس افرادی که در تعاقب صدور رای هیات حل اختلاف فوت نموده اند مشخص و با ذکر کامل مشخصات اعلام گردند. ۳- افرادی که رابطه خدمت انها با خواهان خاتمه یافته و سپس راسا مبادرت به تنظیم قرارداد با شرکت تبانیر نموده اند مشخص و معلوم و اسامی انها با ذکر مشخصات اعلام شوند. ۴- ب. ت. ب. میزان سنوات خدمت هریک از خواندگان مشمول قانون کار و با لحاظ اینکه کماکان مدت خدمت بازنشستگی انها فرا نرسیده است.و امکان بازگشت به کار اولیه دارند این افراد نیز مشخص و دقیقا با ذکر مشخصات اعلام گردند با ارائه نظریه کارشناس سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای ن. ب. ا. نماینده اداره سازمان *به شرح لایحه تقدیمی به نظریه کارشناس اعتراض نموده و جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان خواستار شده است.لذا در راستای تکمیل دادرسی و توجه به مفاد لایحه اعتراض قرار ارجاع امر به هیات ۳ نفره کارشناسان صادر و اعلام می دارد. به منظور اجرای قرار پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. تا به نیابت از این مرجع با انتخاب کارشناسان صلاحیتدار خواسته شود. با عنایت به مفاد قرار سابق و توجها به لایحه اعتراض سازمان *و تعمق در ان و جهات اعتراض نظر خ. ر. ب. صورت مکتوب و اتفاقی ارائه نمایند. پرداخت حق الزحمه کارشناسان بر عهده سازمان *( وزارت نیرو ) و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. شعبه * مستشار: ع. ح. مستشار: دکتر ح. ا. رأی دادگاه بدوی متقاضی: وزارت نیرو دراجرای ماده۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۸ ۹۸/۲/۸ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. مستشار ا. م. م. عضو معاون خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش های مورخ۱۴۰۰/۱/۲۹ و ۱۴۰۰/۸/۳۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: بدوا هیات تشخیص سازمان *، سازمان *به دعوی ۶۶ نفر از پرسنل واگذار شده به سازمان *( * با خواسته بازگشت به محل کار سابق خود رسیدگی و به شرح دادنامه ۸۷۳ مورخ ۲۵/ ۷ / ۹۲ رای به رد شکایت انان صادر نموده که با تجدیدنظرخواهی از رای مزبور شعبه *عهده دار رسیدگی شده و هیات مزبور طی دادنامه شماره ۲۵۹ ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ ضمن پذیرش اعتراض حکم به اعاده کارگران به سازمان *صادر و قطعیت رای اعلام شده است. متعاقبا شرکت سهامی سازمان *با مدیریت مهندس ا. ک. دار با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره از هیات حل اختلاف یاد شده شکایت نموده که بموجب دادنامه شماره *۱۲/ ۶ / ۹۱صادره از شعبه ۱۸ ان دیوان ، حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه صادر و قطعی شده است. مجددا شرکت سازمان *نسبت به رای اخیرالذکر با ارائه مستنداتی مبنی بر دولتی بودن سازمان *و مالا عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت سازمان دولتی ، درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه ۱۸ دیوان موصوف وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره *۲۴/ ۷ / ۹۱ با احراز دولتی بودن سازمان *و به استناد ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری با پذیرش تقاضا ضمن نقض دادنامه دادخواسته ، قرار رد شکایت شاکی صادر و قطعیت ان اعلام شده است. در پی ان شرکت سهامی سازمان *در تاریخ ۸/ ۸ / ۹۱ د. ب. ط. سازمان *، سازمان *و اقای م. ت. پ. ز. و سایر خواندگان جمعا ۶۶ نفر کارمندان و کارگران سابق شرکت یاد شده به خواسته بدوا تقاضای توقف اجرای دادنامه شماره ۲۵۹ ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ شعبه *و متعاقبا ابطال دادنامه مذکور تقدیم و در پایان با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ ۲۶/ ۱۰ /۷۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور که در مقام رفع اختلاف در صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری و تایید صلاحیت محاکم عمومی اصدار یافته و نیز وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات یاد شده ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته شده است. شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه و رسیدگی لازمه و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام ، بدوا به شرح دستور موقت شماره ۹۱۰۰۰۱۰۹۸ ۱۸/ ۱۰ / ۹۱ مبنی بر جلوگیری از اجرای دادنامه معترض عنه ( صادره از هیات حل اختلاف ) صادر و سپس بموجب رای علیحده تحت شماره *۲۴/ ۱۲ / ۹۱ بنا به استدلالی که بعمل امده ، اعتراض واخواسته خواهان ثابت تشخیص و حکم به ابطال دادنامه شماره ۲۵۹ ۱۱/ ۱۱ / ۹۰ شعبه *صادر و با قابل تجدیدنظر بودن رای صادره ، وکیل کارکنان و کارمندان یاد شده از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه *وارد رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره *۲۱/ ۳ / ۹۲ با این استدلال که ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد.: ارا قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرا احکام به مورد اجرا گذارده خواهد شد … و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که رسیدگی به شکایت از ارا قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت دیوان عدالت اداری شناخته و اساسا مرجع دیگری را برای فسخ یا تایید رای معترض عنه به رسمیت نشناخته است ، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه بدوی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و قطعیت ان اعلام شده است. با سازمان *ی وزیر محترم سابق نیرو از رای قطعی اخیرالذکر همکاران محترم در کمیسیون های اول و ششم معاونت قضایی قوه قضاییه ورود پیدا نموده اند و به شرح استدلالی که مرقوم داشته اند و بهنگام شور قرائت خواهد شد با پذیرش سازمان *ی سازمان *، رای دادخواسته را مبنی بر اشتباه و خلاف بین تشخیص و با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه *ارجاع و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده ، سازمان *ی شرکت سهامی سازمان *توسط وزیر محترم سابق نیرو نسبت به دادنامه شماره*۹۲۰۰۰۲۷۴ شعبه *که بموجب ان رای بدوی به شماره *۹۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *متضمن ابطال رای شعبه *، نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر شده است. و ریاست محترم قوه قضاییه با اختیار حاصله از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی نسبت به ان ضمن اعلام خلاف بین شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و استدلال زیر وارد و در خور پذیرش است؛ زیرا استنباط و استدلال دادگاه تجدیدنظر به عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارا صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری و نتیجه عدم استماع دعوی موسسات دولتی در این خصوص ، مخالف صریح مفاد و منطوق ارا وحدت رویه شماره ۶۰۳ ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور م. ب..؛ از انجا که سازمان *( شرکت سهامی سازمان *) شرکتی دولتی است. و همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ که در ماده ۱۰ قانون فعلی دیوان متجلی است. مردم ( اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ) می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند ، به تصریح رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ ۲۲/ ۳ / ۸۶ یاد شده سازمانهای دولتی ( در اینجا شرکت سازمان *) نیز می توانند اعتراضات خود را برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون ، در صدور ارا کمیسیون ها با هیات های حل اختلاف از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با انها ، در مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است. مطرح نمایند؛ و به صراحت ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، رای وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است. و پرواضح است. که موضوع پرونده و شرکت سازمان *مشابهت تام با رای موصوف دارد.؛ بنا به مراتب دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای دادخواسته مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض ت. ن. خ. و صدور رای مقتضی بوده و م. ب.. و از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون فوق الذکر و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، رای داد خواسته به شماره *۲۱/ ۳ / ۹۲ نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ( شعبه *) جهت ورود ماهوی به موضوع اعتراض ت. ن. خ. ارجاع می گردد. رای صادره قطعی است. با ارسال پرونده به دادگاه پس از رسیدگی ماهوی سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۰۸ ۹۸/۲/۸ با نقض دادنامه بدوی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی ( شرکت سازمان *) صادر کرده است. با سازمان *ی وزیر محترم نیرو پرونده مجددا در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته است. به شرح نظریه ابرازی به جهات ذیل رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته اند … سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده مذکور به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. با عنایت به مفاد لایحه سازمان *ی مطروحه و نیزانچه در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه در خصوص اشکال در صدور رای دادگاه تجدید نظر اظهار و اعلام شده است. ب. ت. ب. گذشت زمان نسبتا مدیدی از صدور رای هیات حل اختلاف که قطعا در وضعیت خواندگان از جهات مختلف موثر بود. است. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناس صلاحیتدار در امور روابط کارگری و کارفرمایی و قانون کار و مبادرت به کارشناسی پیرامون مراتب ذیل با بررسی سوابق کار ، اشتغال و روابط استخدامی و توجها به موازین قانونی مربوطه ، ۱ اولا لیست افرادی که کارمند تلقی و جز مستخدمان شرکت دولتی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند تهیه ، اسامی انها را با ذکر مشخصات اعلام نماید. ۲ با کمک و مدد از نماینده اداره خواهان و عند الزوم با استعلام توسط دادگاه از ثبت احوال و همکاری لازم با کارشناس افرادی که در تعاقب صدور رای هیات حل اختلاف فوت نموده اند مشخص و با ذکر کامل مشخصات اعلام گردند.۳ افرادی که رابطه خدمت انها با خواهان خاتمه یافته و سپس راسا مبادرت به تنظیم قرارداد با سازمان *نموده اند مشخص و معلوم و اسامی انها با ذکر مشخصات اعلام شوند. ۴ ب. ت. ب. میزان سنوات خدمت هریک از خواندگان مشمول قانون کار و با لحاظ اینکه کماکان مدت خدمت بازنشستگی انها فرا نرسیده است. و امکان بازگشت به کار اولیه دارند این افراد نیز مشخص و دقیقا با ذکر مشخصات اعلام گردند با ارائه نظریه کارشناس سپس پرونده به این مرجع اعاده شود. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: ن. ب. ا. نماینده اداره سازمان *به شرح لایحه تقدیمی به نظریه کارشناس اعتراض نموده و جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان خواستار شده است. لذا در راستای تکمیل دادرسی و توجه به مفاد لایحه اعتراض قرار ارجاع امر به هیات ۳ نفره کارشناسان صادر و اعلام می دارد. به منظور اجرای قرار پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می شود. تا به نیابت از این مرجع با انتخاب کارشناسان صلاحیتدار خواسته شود. با عنایت به مفاد قرار سابق و توجها به لایحه اعتراض سازمان *و تعمق در ان و جهات اعتراض نظر خ. ر. ب. صورت مکتوب و اتفاقی ارائه نمایند. پرداخت حق الزحمه کارشناسان بر عهده سازمان *( وزارت نیرو ) و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای ن. ب. ا. حسب اظهار نظر هیات کارشناسان تعداد ۳۳ نفر از افراد شاکی جزو کارگران مشمول استخدام کشوری می باشند و نتیجتا هیات تشخیص اداره کار صلاحیت رسیدگی به شکایت انهارا نداشته است. و ایضا در خصوص احد دیگر به نام م. غ. سابقا رای صادر و قطعیت یافته است. و مضافا تعداد ۶ نفر از کارگران فوت نموده اند و لذا بازگشت به کار افراد مذکور موضوعا منتفی م. ب.. ب. ت. ب. اینکه حسب اعلام خواهان انتقال نامبردگان در اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام گرفته و از طرفی با انتقال انها سوابق نیز به شرکت جدید منتقل گردیده است. و راسا نیز مبادرت به انعقاد قرار داد با شرکت منتقل الیه نموده اند و سپس بازنشسته شده اند. لذا خواسته بازگشت به کار اولیه سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. و نتیجتا رای دادگاه بدوی به شماره *۹۱/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *صحیح م. ب.. باپذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۱۰۸ ۹۸/۲/۸ شعبه هشتم تجدید نظر استان رای بدوی مذکور تایید و ابرام می گردد. ضمنا چنانچه حقوقی از شکات در اثر نقل و انتقال تضییع شده باشد. و یا خود را مستحق حقوقی بدانند می توانند از طریق مرجع دیوان عدالت اداری یا هیات تشخیص اداره کار جهت مطالبه ان اقدام نمایند و این رای مانع از طرح شکایت و مطالبه حقوق احتمالی نامبردگان نمی باشد. رای صادره قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی