مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹4/1/6 آقای …. ذ. د. ب. ط. شرکت ا. ت. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ ۱۳۶8/4/1 تا تاریخ ۱۳۹3/12/25 به مبلغ 80 میلیون ریال به دادگاه عمومی زنجان تسلیم و توضیح به مدت 9 سال از تاریخ ۱۳۵9/3/14 الی ۱۳۶8/4/1 در شرکت ا. ت. در قسمت کارگاهی کار کردم و اکنون پاداش سال 68 را به من پرداخت می‌نمایند که حدود یک میلیون ریال است و تقاضای سال 93 پاداش حق و حقوق به روز شود (عین عبارت). ضمناً اینجانب مقصر نبودم قبل از برگه ترک شرکت می‌باید شرکت قبلاً به تسویه حساب اقدام می‌کرده که این کار را انجام نداده و حق مرا پرداخت نکرده است پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته. شرکت خ. د. پ. به دعوی لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد ب. ت. ب. متن دادخواست و محتویات پرونده موضوع مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف است و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت دارد. خ. د. ج. دادرسی اضافه می‌کند. در سال 1368 که شرکت را ترک کردم تسویه حساب نشد، پارسال رفتم تسویه کردم، مبلغ 1/000/000 ریال به من پرداخت کردند در حالی که اگر پول را در سال 68 به من می‌دادند دو قطعه زمین با آن خریداری می‌کردم. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه موضوع ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده به استناد مواد 157 و 158 و 160 قانون کار به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان زنجان قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خواهان از جهت عدم تأدیه حقوق و مزایای قانونی خود شکایتی ندارد لکن مدعی است مبلغ یک میلیون ریال مطالبات او را در سال 68 پرداخت کرده‌اند که اگر این مبلغ را در سال 1359 (سالی که از شرکت خوانده رفته) پرداخت می‌کردند قدرت خرید و ارزش آن بسیار بالاتر از سال 68 بوده و به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را مورد مطالبه قرار داده است که این موضوع اختلاف بین کارگر و کارفرما هست اما منشأ آن ناشی از اجرای قانون کار نمی‌باشد بلکه موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد که از عهده هیأت های حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خارج و در صلاحیت مراجع قضایی است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور رحمت الله سعیدی - دکتر … خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی کارگر و کارفرما در تاریخ 6 فروردین 1394، دادخواستی به منظور مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1 تیر 1368 تا 25 اسفند 1393 به مبلغ 80 میلیون ریال به دادگاه عمومی زنجان تقدیم گردید. درخواست‌کننده ادعا نمود که به مدت 9 سال در یک شرکت مشغول به کار بوده و پاداش سال 68 به وی پرداخت نشده است. در پاسخ، شرکت مورد نظر به صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف بر اساس مواد 157، 158 و 160 قانون کار اشاره کرده و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت کرد. دادگاه ب. ت. ب. اینکه موضوع پرونده ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما است، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، اعلام نمود که با وجود ادعای عدم تادیه حقوق و مزایای قانونی، موضوع اختلاف به دلیل عدم اجرای قانون کار نیازمند رسیدگی قضایی بوده و از صلاحیت هیات‌های حل اختلاف خارج م. ب.. بدین ترتیب، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به آن دسته از اختلافات میان کارگر و کارفرما که منشا آنها اجرای قانون کار نباشد، از صلاحیت هیات های حل اختلاف قانون کار خارج بوده و باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/01/06 آقای …. ذ. د. ب. ط. شرکت ا. ت. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 1368/04/01 تا تاریخ 1393/12/25 به مبلغ 80 میلیون ریال به دادگاه عمومی زنجان تسلیم و توضیح به مدت 9 سال از تاریخ 1359/03/14 الی 1368/04/01 در شرکت ا. ت. در قسمت کارگاهی کار کردم و اکنون پاداش سال 68 را به من پرداخت می‌نمایند که حدود یک میلیون ریال است و تقاضای سال 93 پاداش حق و حقوق به روز شود (عین عبارت). ضمنا اینجانب مقصر نبودم قبل از برگه ترک شرکت می‌باید شرکت قبلا به تسویه حساب اقدام می‌کرده که این کار را انجام نداده و حق مرا پرداخت نکرده است پرونده در شعبه سوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته. شرکت خ. د. پ. به دعوی لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد ب. ت. ب. متن دادخواست و محتویات پرونده موضوع مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف است و درخواست صدور قرار عدم صلاحیت دارد. خ. د. ج. دادرسی اضافه می‌کند. در سال 1368 که شرکت را ترک کردم تسویه حساب نشد، پارسال رفتم تسویه کردم، مبلغ 1/000/000 ریال به من پرداخت کردند در حالی که اگر پول را در سال 68 به من می‌دادند دو قطعه زمین با آن خریداری می‌کردم. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه موضوع ناشی از اختلاف بین کارگر و کارفرما بوده به استناد مواد 157 و 158 و 160 قانون کار به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف کار و امور اجتماعی استان زنجان قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور خواهان از جهت عدم تادیه حقوق و مزایای قانونی خود شکایتی ندارد لکن مدعی است مبلغ یک میلیون ریال مطالبات او را در سال 68 پرداخت کرده‌اند که اگر این مبلغ را در سال 1359 (سالی که از شرکت خوانده رفته) پرداخت می‌کردند قدرت خرید و ارزش آن بسیار بالاتر از سال 68 بوده و به عنوان خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را مورد مطالبه قرار داده است که این موضوع اختلاف بین کارگر و کارفرما هست اما منشا آن ناشی از اجرای قانون کار نمی‌باشد بلکه موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد که از عهده هیات های حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خارج و در صلاحیت مراجع قضایی است لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی زنجان ارسال گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور