مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقایان ح.ک. و ر.ع. به وکالت از آقای ع.الف. فرزند ع. به طرفیت شرکت ک.ص. (سهامی خاص) به شماره ثبت 112281 با وکالت آقای ر.چ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/800/497/2 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا روز وصول، به انضمام جمیع خسارت های مربوط به دادرسی مطرح کرده اند و چنین توضیح داده اند: «... موکل به استناد 7 فقره رسید واریز وجه بانکی، جمعاً به مبلغی معادل 2497800000 ریال جهت خرید سهام به حساب خوانده واریز می کند. توضیحاً آن که موکل پیش از تنظیم قرارداد و صدور دستور خرید سهام به خوانده، راساً مبادرت به واریز وجه می کند، حال با عنایت به عدم تنظیم قرارداد فی مابین اطراف دعوی، بودن وجوه مذکور در ید خوانده محترم، وجهه قانونی و شرعی ندارد...»; بر این مبنا، تقاضای رسیدگی موضوع شده است. از سوی دیگر آقای ر.چ. به وکالت از شرکت ک.ص. د. ب. ط. 1ـ آقای م.ش. فرزند ح. 2ـ ش. مبنی بر جلب ثالث و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست، راجع به خواسته خواهان دعوای اصلی مطرح نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین راجع به دادخواست جلب ثالث مطرح شده، ن. ب. ا. خواهان دعوای اصلی، طرف دعوا قرار نگرفته، مستفاد از ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح در دادخواست جلب شخص ثالث و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد و جریان دادرسی، شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی است و نیز ماده 139 قانون یاد شده که اختیار تفکیک دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی را به دادگاه داده است، با لحاظ موارد یاد شده، به کیفیت مطرح شده، خواهان دعوای اصلی دخالتی در دعوای جلب ثالث نداشته و به عبارت دیگر اصولاً امکان دفاع در این خصوص برایش فراهم نیست و این امر متفاوت از مواردی است که خواهان دعوای اصلی، خود خواهان دعوای جلب ثالث است. با این وصف، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا درباره دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام می دارد؛ و در مورد دعوای اصلی مطرح شده، ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که مؤید واریز وجه موضوع خواسته به حساب شرکت خوانده م. ب. و این امر مورد تأیید خوانده بوده، لیکن ادعا شده با هماهنگی و توافق با آقای م.ش. با کد مربوط به شخص اخیر، این اقدام انجام شده با ارائه گردش معاملات مربوط به آقای م.ش. وجوه واریزی در مدت نسبتاً طولانی و به دفعات صرف پوشش بدهکاری نام برده گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. این که از جانب خوانده دلیل و مدرکی که مؤید عقد قرارداد یا توافق بین خواهان و آقای م.ش. و نیز شرکت خوانده باشد، اقامه و ارائه نگردیده است و هیچ گونه اذن و مجوزی که نشانگر اعطاء اختیار از جانب خ. م. ب. تسویه حساب مربوط به شخص ثالث (آقای م.ش.) باشد، درپرونده وجود ندارد؛ با این وصف، خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 265 و 303 قانون مدنی ومواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و بیست وچهار هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و صد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ طرح دادخواست (19/1/1391) تا هنگام پرداخت، با لحاظ شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می کند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه، اجرای آن در قسمت اخیر مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان م. ب.. آراء صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227801317 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شرکت ک.ص. (سهامی خاص) با وکالت ر.چ. و ع.د. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال، بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 19/1/1391 لغایت تاریخ پرداخت د. ح. ع.الف. اشعار دارد؛ قطع نظر از صحت و سقم قضیه، ن. ب. ا. مطابق صراحت ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، هرگونه رفع اختلاف فی مابین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس، در صلاحیت هیأت داوری متشکل از یک عضو به انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بررسی و اوراق بهادار م. ب. و این هیأت در حال حاضر در سازمان بورس دایر بوده و به اختلافات حاصله رسیدگی می نماید و محاکم دادگستری ب. ت. ب. تعیین مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن فیه اختلاف حادث شده فی مابین متداعین پرونده، ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که ت. ن. خ. بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوث عنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است، از این رو دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیأت داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام می نماید و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون مرقوم، به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به معاملات بورس در این پرونده، خواهان با طرح دعوی علیه یک شرکت، خواستار محکومیت به پرداخت مبلغ 2,497,800,000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه شده است. خواهان ادعا کرده که مبلغ مذکور به حساب خوانده واریز گردیده و عدم تنظیم قرارداد میان طرفین، وجاهت قانونی ندارد. در مقابل، خوانده با ارائه مدارکی، مدعی شده است که وجوه واریزی به منظور تسویه بدهی شخص ثالث بوده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 265 و 303 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان را تایید نموده و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه دادرسی محکوم کرده است. <br>اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را برای هیات داوری مستقر در سازمان بورس تشخیص داده و به تبع آن، دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیات داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است. در این پرونده آقایان ح.ک. و ر.ع. به وکالت از آقای ع.الف. فرزند ع. به طرفیت شرکت ک.ص. (سهامی خاص) به شماره ثبت 112281 با وکالت آقای ر.چ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 497/800/000/2 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا روز وصول، به انضمام جمیع خسارت های مربوط به دادرسی مطرح کرده اند و چنین توضیح داده اند: «... موکل به استناد 7 فقره رسید واریز وجه بانکی، جمعا به مبلغی معادل 2497800000 ریال جهت خرید سهام به حساب خوانده واریز می کند. توضیحا آن که موکل پیش از تنظیم قرارداد و صدور دستور خرید سهام به خوانده، راسا مبادرت به واریز وجه می کند، حال با عنایت به عدم تنظیم قرارداد فی مابین اطراف دعوی، بودن وجوه مذکور در ید خوانده محترم، وجهه قانونی و شرعی ندارد...»; بر این مبنا، تقاضای رسیدگی موضوع شده است. از سوی دیگر آقای ر.چ. به وکالت از شرکت ک.ص. د. ب. ط. 1 - آقای م.ش. فرزند ح. 2 - ش. مبنی بر جلب ثالث و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف نخست، راجع به خواسته خواهان دعوای اصلی مطرح نموده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین راجع به دادخواست جلب ثالث مطرح شده، ن. ب. ا. خواهان دعوای اصلی، طرف دعوا قرار نگرفته، مستفاد از ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح در دادخواست جلب شخص ثالث و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد و جریان دادرسی، شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی است و نیز ماده 139 قانون یاد شده که اختیار تفکیک دعوای جلب ثالث را از دعوای اصلی را به دادگاه داده است، با لحاظ موارد یاد شده، به کیفیت مطرح شده، خواهان دعوای اصلی دخالتی در دعوای جلب ثالث نداشته و به عبارت دیگر اصولا امکان دفاع در این خصوص برایش فراهم نیست و این امر متفاوت از مواردی است که خواهان دعوای اصلی، خود خواهان دعوای جلب ثالث است. با این وصف، دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا درباره دادخواست جلب ثالث صادر و اعلام می دارد؛ و در مورد دعوای اصلی مطرح شده، ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که موید واریز وجه موضوع خواسته به حساب شرکت خوانده م. ب. و این امر مورد تایید خوانده بوده، لیکن ادعا شده با هماهنگی و توافق با آقای م.ش. با کد مربوط به شخص اخیر، این اقدام انجام شده با ارائه گردش معاملات مربوط به آقای م.ش. وجوه واریزی در مدت نسبتا طولانی و به دفعات صرف پوشش بدهکاری نام برده گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. این که از جانب خوانده دلیل و مدرکی که موید عقد قرارداد یا توافق بین خواهان و آقای م.ش. و نیز شرکت خوانده باشد، اقامه و ارائه نگردیده است و هیچ گونه اذن و مجوزی که نشانگر اعطاء اختیار از جانب خ. م. ب. تسویه حساب مربوط به شخص ثالث (آقای م.ش.) باشد، درپرونده وجود ندارد؛ با این وصف، خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 265 و 303 قانون مدنی ومواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنجاه میلیون و بیست وچهار هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و صد و شصت هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح دادخواست ( 1391/01/19 ) تا هنگام پرداخت، با لحاظ شاخص قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می کند. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه، اجرای آن در قسمت اخیر مستلزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی توسط خواهان م. ب.. آراء صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/12/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. شرکت ک.ص. (سهامی خاص) با وکالت ر.چ. و ع.د. به پرداخت مبلغ دو میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال، بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ 1391/01/19 لغایت تاریخ پرداخت د. ح. ع.الف. اشعار دارد؛ قطع نظر از صحت و سقم قضیه، ن. ب. ا. مطابق صراحت ماده 36 از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 ، هرگونه رفع اختلاف فی مابین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس، در صلاحیت هیات داوری متشکل از یک عضو به انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بررسی و اوراق بهادار م. ب. و این هیات در حال حاضر در سازمان بورس دایر بوده و به اختلافات حاصله رسیدگی می‌نماید و محاکم دادگستری ب. ت. ب. تعیین مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی توسط قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارند که در مانحن فیه اختلاف حادث شده فی مابین متداعین پرونده، ناشی از معاملات واقع شده راجع به سهام در بورس اوراق بهادار بوده که ت. ن. خ. بابت خرید سهام مبادرت به واریز مبلغ مبحوث عنه به حساب شرکت کارگزاری نموده است، از این رو دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی هیات داوری مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و اعلام می‌نماید و پرونده در اجرای ماده 28 از قانون مرقوم، به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه