مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت ها

اولاً، در گذشته اعتراض به آرای مذکور، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک بوده که در آن نصاب منظور نشده بود. ثانیاً، در مورد ماده 77 قانون شهرداری، تصمیم متخذه، قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است. ثالثاً، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمی‌رسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافته‌اند و عموماً شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولاً و بالذات مال باشد یا ثانیاً و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست. رابعاً، اصولاً دولت در کمیسیون‌های مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می‌کند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌ها، مهلت معینی ندارد. خامساً، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رأی کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهراً این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌ها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری.