مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ب. ر. به طرفیت آقایان غ.ر. غ. و ح. ر. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به اجرائیه شماره 870029 موضوع پرونده کلاسه 934708 اجرای احکام حقوقی دادگستری بجنورد تسلیم محاکم عمومی حقوقی بجنورد کرده است و ماجرا را چنین توضیح داده است که آقای غ.ر. غ. به موجب دادنامه شماره 700638 صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان د. به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان د. ح. آقای ح. ر. محکوم شده است و دایره اجرای احکام حقوقی د.، اعطای نیابت به دایره اجرای احکام حقوقی شهرستان بجنورد تقاضای اجرا حکم کرده است و در جهت اجرای مفاد حکم محکوم له یک باب ساختمان واقع در روستای گ. به مساحت 300 متر مربع معرفی کرده است که توقیف شده و د. ا. م. خانم ب. ر. به عنوان معترض ثالث بر این توقیف اعتراض کرده است که پرونده برای رسیدگی به این ـ شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد ـ ارجاع و این شعبه ضمن نفی صلاحیت خویش به موجب رای شماره 40201502 ــ 1393/12/5 به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی د. اظهار نظر و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی د. نیز به موجب رأی شماره 700067 ــ 1394/2/2 صلاحیت خود را پذیرفته و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است ، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های بجنورد و د. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه آنچه از مفاد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود آن است که هر گاه نسبت به مال توقیف شده بوسیله شحص ثالث اظهار حقی شود دادگاه مجری حکم بایستی موضوع را مورد بررسی قرار دهد و ماده 147 قانون مزبور نیز دادگاه را بدون قید و به نحو مطلق صالح به رسیدگی به موضوع دانسته است که خود گویای دادگاه مجری حکم است و نه دادگاه صادر کننده رأی مورد اجرا بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان د. صائب و مورد تایید است و مستنداً به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - غلام حسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در تاریخ 30 خرداد 1394، دادنامه‌ای در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های بجنورد و شهرستان د. صادر گردید. موضوع این پرونده، اعتراض شخص ثالثی به اجراییه مربوط به حکمی است که یکی از دادگاه‌های شهرستان د. به صدور آن اقدام کرده و در آن، م. ع. ب. پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان محکوم گردیده است. معترض به توقیف یک باب ساختمان که به عنوان مال معرفی‌شده توسط محکوم‌له مطرح شده، اعتراض کرده و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد ارجاع شد. این شعبه با نفی صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه مجری حکم (دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد) اعلام و اختلاف صلاحیت را حل و فصل کرد. بدین ترتیب، رای دادگاه عمومی حقوقی شهرستان د. به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در فرض اعطای نیابت در اجرای حکم، هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده خانم ب. ر. به طرفیت آقایان غ.ر. غ. و ح. ر. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به اجراییه شماره 870029 موضوع پرونده کلاسه --- اجرای احکام حقوقی دادگستری بجنورد تسلیم محاکم عمومی حقوقی بجنورد کرده است و ماجرا را چنین توضیح داده است که آقای غ.ر. غ. به موجب دادنامه شماره --- صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان د. به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان د. ح. آقای ح. ر. محکوم شده است و دایره اجرای احکام حقوقی د.، اعطای نیابت به دایره اجرای احکام حقوقی شهرستان بجنورد تقاضای اجرا حکم کرده است و در جهت اجرای مفاد حکم محکوم له یک باب ساختمان واقع در روستای گ. به مساحت 300 متر مربع معرفی کرده است که توقیف شده و د. ا. م. خانم ب. ر. به عنوان معترض ثالث بر این توقیف اعتراض کرده است که پرونده برای رسیدگی به این - شعبه دوم دادگاه حقوقی بجنورد - ارجاع و این شعبه ضمن نفی صلاحیت خویش به موجب رای شماره --- -- 1393/12/05 به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی د. اظهار نظر و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی د. نیز به موجب رای شماره --- -- 1394/02/02 صلاحیت خود را پذیرفته و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است، متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان‌های بجنورد و د. به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است ب. ت. ب. اینکه آنچه از مفاد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود آن است که هر گاه نسبت به مال توقیف شده به وسیله شحص ثالث اظهار حقی شود دادگاه مجری حکم بایستی موضوع را مورد بررسی قرار دهد و ماده 147 قانون مزبور نیز دادگاه را بدون قید و به نحو مطلق صالح به رسیدگی به موضوع دانسته است که خود گویای دادگاه مجری حکم است و نه دادگاه صادر کننده رای مورد اجرا بنابراین نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان د. صائب و مورد تایید است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بجنورد حل اختلاف می‌شود. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 24 آذر 1394، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا. مطرح گردید. در این پرونده، خ. ن. ب. توقیف اتومبیل تاکسی خود اعتراض ثالثی را به طرفیت یک بانک و دو شخص حقیقی دیگر مطرح کرد. پس از انجام بررسی‌های لازم، شعبه دادگاه قرار عدم صلاحیت را به شایستگی اداره ثبت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این موضوع بر عهده محاکم دادگستری است. در نتیجه، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 پیام: در صورتی که شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیفی در اداره اجرای ثبت باشد، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت محاکم دادگستری است. آقای و. ق.پ. د. ب. ط. 1 - بانک م. شعبه م. 2 - آقای م. ر. 3 - آقای …. گ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به پرونده اجرایی اداره ثبت در خصوص توقیف کنندگان اتومبیل تاکسی تقدیم داشته که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ا. مطرح گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1394/07/05 موضوع را شکایت از عملیات اجرایی و منطبق با ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم اجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره ثبت ا. صادر نموده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ا. بشایستگی اداره ثبت آن شهرستان با عنایت بمفاد دادخواست تقدیمی که حاکی است اتومبیل مورد بحث با اسناد عادی معامله شده است و اکنون خواهان نسبت بتوقیف آن معترض است که این امر مستلزم رسیدگی قضایی است لذا با عنایت بمفاد ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و ب. ت. ب. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار مذکور اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری در تاریخ 18 آبان 1394، دادگاه بدوی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف کامل یک پلاک ثبتی رسیدگی نمود. معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامه‌ای که پیش از توقیف تنظیم شده بود، ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کرد. دادگاه بدوی با پذیرش دلایل و مدارک ارائه شده، حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی صادر کرد و اعلام نمود که این رای قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم با استناد به عدم صلاحیت دادگاه بدوی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه بوده و اعتراض ثالث باید در آن مرجع رسیدگی شود، حکم بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این رای قطعی است. مستندات قانونی شامل ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/18 پیام: رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی که معطوف به اقدامات مامور اجرا بوده و ناظر اختلاف در تفسیر ابهام و اجمال رای قطعی نیست، در صلاحیت دادگاه حقوقی است که دایره اجرا تحت نظر آن قرار دارد نه دادگاه صادرکننده حکم یا معطی نیابت. در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای ….الف با وکالت آقایان س.م. الف.ث. و س. م.الف. به طرفیت آقایان م.ف.ب. و سید الف.س. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه اجرایی 91/467 موضوع توقیف 6 دانگ پلاک ثبتی --- بخش --- ثبت اصفهان که در اجرای نیابت قضایی مورخ 91/7/15 به دادگستری اصفهان که د اجرای دادنامه --- مورخ 90/5/16 له خ. ر. ا. و محکومیت خ. ر. د. صورت گرفته است. وکلای معترض ثالث به موجب مبایعه نامه عادی شماره 58452 مورخ 88/3/21 با کد رهگیری 0043922099 تنظیمی در دفتر املاک امید اصفهان مدعی انجام بیع و تحویل مبیع پلاک ثبتی موصوف واقع در پلاک --- طبقه دوم شرقی قبل از توقیف ملک توسط مرجع محترم مجری نیابت گردیده اند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و باعنایت به دلایل و مدارک ابرازی از سوی معترض ثالث و اینکه ایراد و یا دفاع موجهی در آنخصوص به عمل نیامده است درخواست مزبور را ثابت و محرز تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن پذیرش درخواست اعتراض ثالث حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی موصوف که در اجرای نیابت قضایی اعطایی از سوی این دادگاه صورت گرفته، صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در خصوص خ. ر. د. غیابی و در ارتباط با سایر اصحاب دعوی حضوری، حسب مورد ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- م. س. رای دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی س.م. ف.ب.ب. به طرفیت الف. الف. با وکالت س. م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/19 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش درخواست اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی --- از 14458 بخش --- تهران موضوع احکام اجرایی 91/467 و دادنامه قطعی شده شماره 514 مورخ 1390/05/16 به نفع تجدیدنظرخواه، صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. عملیات اجرای حکم قطعی و توقیف ملک تعرفه شده در اجرای احکام مدنی دادگستری اصفهان صورت یافته و همانطور که در رای تجدیدنظرخواسته ذکر شده اقدامات اجرایی طی نیابت قضایی مورخ 1391/07/15 به دادگستری اصفهان معمول شده است و اعتراض ثالث اجرایی گونه ای واکنش و اعتراض به عملیات اجرایی است که معطوف به اقدامات مامور اجرا بوده و ناظر به مفاد رای و اختلاف در تفسیر ناشی از ابهام و اجمال رای قطعی نیست و این نوع اعتراض علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی است که دایره اجرا تحت نظر آن قرار دارد و دادگاه صادر کننده حکم و صادر کننده نیابت اجرا (مرجع محترم بدوی) دادگاه مجری حکم نبوده و دایره اجرا نیز تحت نظر وی قرار ندارد لذا رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی بوده که دایره اجرای احکام تحت نظر وی مبادرت به اجرا نموده است بنابراین و مستندا به ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و بند (د) و (ه-) ماده 348 و ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی به اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان صادر می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی