رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9509985172500055 شماره دادنامه : 9509970910700374 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/08-11:09 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام در خصوص دعوای آقای غ.م. ده مرده به طرفیت شورای تأمین فرمانداری تربت جام به خواسته ابطال نظریه شورای تأمین به موجب رأی مورخ 95/1/25 به استناد رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تربت جام صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
بر حسب منطوق رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رأی دلالت بر صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین شهرستان ندارد، براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که به استناد رأی وحدت رویه مذکور صادر شده صحیح و قانونی نیست و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد.
رئیس شعبه 34 دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین
در تاریخ 8 تیر 1395، پروندهای در شعبه دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن، خواستهای به ابطال نظریه شورای تامین به استناد رای مورخ 25 فروردین 1395 مطرح شده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام به دلیل اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 658 - 20 دی ماه 1381، اعلام نمود که در مواردی که تابعیت فردی مورد تردید قرار گیرد، شورای تامین مسئول بررسی است و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای تامین تصمیمگیری میکند. همچنین، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات اداره ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اختلاف است، اما این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم شورای تامین ندارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره به عنوان صحیح و قانونی تشخیص داده نشد و بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر گاه تابعیت فردی مورد تردید قرار بگیرد، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال براساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند؛ هرچند که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف است ولی این امر دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین ندارد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08 - 11 : 09 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام در خصوص دعوای آقای غ.م. ده مرده به طرفیت شورای تامین فرمانداری تربت جام به خواسته ابطال نظریه شورای تامین به موجب رای مورخ 95/1/25 به استناد رای وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تربت جام صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد:
بر حسب منطوق رای وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم مینماید و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین شهرستان ندارد، براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که به استناد رای وحدت رویه مذکور صادر شده صحیح و قانونی نیست و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده میگردد.
رئیس شعبه --- دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با وجود احراز تابعیت ایرانی فرد
ماده 3 قانون ثبت احوال برده و شناسنامه خواهان را ابطال نموده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی ت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است و مستندا به ماده 10 قانون آیین دادرسی مد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح جنسیت مندرج در سند سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال تصحیح اشتباه مامور ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اخ
-
رأی
هماستناد
خوانده دعاوی مربوط به اسناد سجلی تنظیمی در خارج از کشور
ماده 3 قانون ثبت احوال و رعایت مواد 4 و 8 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به شرحی که در قرار آن مرجع قضایی رقم خورده است مس
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعتراض به رای شورای تأمین درخصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال و نیز ماده 29 همین قانون خارج و در صلاحیت محاکم د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح مشخصات سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال صائب است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی
ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف است لذ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای اعتراض به تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تابعیت افراد
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند که در دادخ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه ثبتی سندازدواج
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 به بعد در مورد اصلاح سند مربوط به ث
-
رأی
هماستناد
دعوی تغییر نام کوچک
ماده 3 قانون ثبت احوال خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
ماده 3 قانون ثبت احوال نبوده و قسمت دوم ماده 4 همان قانون در مورد آن صاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 801 تا 803 مورخ 1393/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1056533 مورخ 1402/04/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 20 قانون ثبت احوال و مقاد ل قبیل اقدام مفید مولی که هم انتخاب اعلام
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح تاریخ فوت
ماده 3 قانون ثبت احوال به صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین در خصوص تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نمود
-
رأی
هماستناد
مرجع تصمیم گیری درموارد تردید در تابعیت
ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و اعتراض
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در ص
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأت حل اختلاف ثبت احوال
مواد 3، 4 و 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه مذکور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اصلاح اشتباه در تحریر مندرجات شناسنامه
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد و قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع ص
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تغییر نام از حیث جنسیت
ماده 3 قانون ثبت احوال می باشد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون ثبت احوال
ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف ثب
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل راجع به هیاتهای حل اختلاف
ماده 3 قانون ثبت احوال به تشکیل هیاتها اقدام نمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
