Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9509985172500055 شماره دادنامه : 9509970910700374 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/08-11:09 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام در خصوص دعوای آقای غ.م. ده مرده به طرفیت شورای تأمین فرمانداری تربت جام به خواسته ابطال نظریه شورای تأمین به موجب رأی مورخ 95/1/25 به استناد رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تربت جام صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رأی می دهد: رأی شعبه بر حسب منطوق رأی وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رأی دلالت بر صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین شهرستان ندارد، براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که به استناد رأی وحدت رویه مذکور صادر شده صحیح و قانونی نیست و مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می گردد. رئیس شعبه 34 دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین در تاریخ 8 تیر 1395، پرونده‌ای در شعبه دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن، خواسته‌ای به ابطال نظریه شورای تامین به استناد رای مورخ 25 فروردین 1395 مطرح شده بود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام به دلیل اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به رای وحدت رویه شماره 658 - 20 دی ماه 1381، اعلام نمود که در مواردی که تابعیت فردی مورد تردید قرار گیرد، شورای تامین مسئول بررسی است و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای تامین تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین، رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات اداره ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اختلاف است، اما این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم شورای تامین ندارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت صادره به عنوان صحیح و قانونی تشخیص داده نشد و بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر گاه تابعیت فردی مورد تردید قرار بگیرد، شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی کرده و اداره ثبت احوال براساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند؛ هرچند که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال، در صلاحیت هیات حل اختلاف است ولی این امر دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08 - 11 : 09 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام در خصوص دعوای آقای غ.م. ده مرده به طرفیت شورای تامین فرمانداری تربت جام به خواسته ابطال نظریه شورای تامین به موجب رای مورخ 95/1/25 به استناد رای وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال تربت جام صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد: بر حسب منطوق رای وحدت رویه شماره 658 - 81/1/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می‌نماید و رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم اداره ثبت احوال در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال است ولی این رای دلالت بر صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین شهرستان ندارد، براین اساس قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق که به استناد رای وحدت رویه مذکور صادر شده صحیح و قانونی نیست و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی نقض و پرونده برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوانعالی کشور: جواد اسلامی مستشار: حسن قاسمی

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین