Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 9/6/1391 ف.الف. علیه شرکت ب. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی موضوع پلاک ثبتی 6888 فرعی از 1909 فرعی از 123 اصلی بخش 3 کرمانشاه م. ب. مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که طبق قرارداد مورخ 9/6/89 یک هزار متر مربع زمین به خوانده واگذار شده صرف نظر از غبن خوانده به اداره ثبت اسناد و املاک رجوع و صورت مجلس تفکیکی به بیش از موضوع قرارداد با ارائه نقشه خود ساخته اخذ نموده است درخواست ابطال آن می شود. شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه رسیدگی به موضوع را ب. ت. ب. محل اقامت خوانده در صلاحیت محاکم عمومی تهران تلقی و قرار عدم صلاحیت کرده است شعبه 40 دادگاه عمومی تهران با لحاظ اینکه دعوی راجع به غیرمنقول بوده طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است و با نفی صلاحیت از خود و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی فوق الذکر واقع در کرمانشاه است و آن صرفاً از دعاوی راجع به مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است لذا دادگاه عمومی کرمانشاه صالح به رسیدگی است که باید با لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به تفکیک املاک حسب مورد رسیدگی و صدور رأی کند. علی هذا مستنداً به مراتب یاد شده و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ سوادکوهی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک در تاریخ 9 شهریور 1391، دعوی به منظور ابطال صورت مجلس تفکیکی مرتبط با یک پلاک ثبتی به ارزش پنجاه و یک میلیون ریال مطرح گردید. خ. ب. ا. به قراردادی که در تاریخ 9/6/89 منعقد شده، ادعا نمود که زمین واگذار شده به طرف مقابل به‌طور غیرقانونی در صورت مجلس تفکیکی به مساحت بیشتری ثبت شده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه به لحاظ صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی تهران ارسال نمود. سپس، دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. اینکه دعوی مربوط به مال غیرمنقول است، صلاحیت رسیدگی را به دادگاه عمومی کرمانشاه احراز کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در رای خود، با استناد به ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی دانسته و قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه را نقض کرده و پرونده را برای اقدام قانونی به آن دادگاه اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک علیه افراد، از دعاوی راجع به مال غیرمنقول است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/06/09 ف.الف. علیه شرکت ب. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال صورت مجلس تفکیکی موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- فرعی از --- اصلی بخش --- کرمانشاه م. ب. مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که طبق قرارداد مورخ 9/6/89 یک هزار متر مربع زمین به خوانده واگذار شده صرف نظر از غبن خوانده به اداره ثبت اسناد و املاک رجوع و صورت مجلس تفکیکی به بیش از موضوع قرارداد با ارائه نقشه خود ساخته اخذ نموده است درخواست ابطال آن می‌شود. شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه رسیدگی به موضوع را ب. ت. ب. محل اقامت خوانده در صلاحیت محاکم عمومی تهران تلقی و قرار عدم صلاحیت کرده است شعبه --- دادگاه عمومی تهران با لحاظ اینکه دعوی راجع به غیرمنقول بوده طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه دانسته است و با نفی صلاحیت از خود و تحقق اختلاف پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. رای شعبه دیوان عالی کشور خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی پلاک ثبتی فوق الذکر واقع در کرمانشاه است و آن صرفا از دعاوی راجع به مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع پلاک ثبتی مورد نزاع است لذا دادگاه عمومی کرمانشاه صالح به رسیدگی است که باید با لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک ناظر به تفکیک املاک حسب مورد رسیدگی و صدور رای کند. علی هذا مستندا به مراتب یاد شده و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی کرمانشاه نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار غفارپور - سوادکوهی فر

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین