مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/5/91 و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره 11003845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید، آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.چ. د. ب. ط. آقایان ع.س.، م.، ح.ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر ... به شماره سریال ... در پرونده شماره 900215 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی م. ب. و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خ. ر. ا. در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل، توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 178 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستنداً به مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با محکمه ایست که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود و ب. ت. ب. توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه، به اعتبار صلاحیت آن مرجع، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز ن. ب. ا. دادگاه ابرکوه در اجرای نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حکایت دارد که در اجرای مفاد دادنامه شماره 100845ـ17/5/91 شعبه 178 دادگاه عمومی تهران به منظور توقیف یک دستگاه بولدوزر که جزء اموال م. ع. معرفی شده به دادگاه عمومی بخش ابرکوه تفویض نیابت قضایی گردیده و آن دادگاه نیز دستور توقیف بولدوزر موصوف را صادر نموده است که در این صورت شعبه 178 دادگاه عمومی تهران دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه عمومی بخش ابرکوه، دادگاهی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود حتی اگر اقدام در حد توقیف بولدوزر باشد، به دلالت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود با این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مدعی است مال او را به جای مال م. ع. توقیف کرده اند در صلاحیت دادگاه عمومی اخیر الذکر است با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه حل اختلاف می نماید. قرار عدم صلاحیت بدون شماره آن دادگاه نیز که در جلسه مورخه 26/9/91 صادر گردیده نقض می شود مقرر می دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار سعیدی ـ خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در تاریخ 7 اردیبهشت 1392، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر به عنوان اعتراض ثالث اجرایی اقدام شده بود. خواسته اصلی، رفع توقیف از بولدوزر به دلیل ادعای مالکیت بر اساس قراردادی عادی و عدم ارتباط حقوقی با طرفین دعوی اصلی مطرح گردید. در ابتدا، دادگاه عمومی تهران به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 147 این قانون، اعلام کرد که دادگاه عمومی بخش ابرکوه که دستور توقیف را صادر کرده، صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه عمومی تهران نقض و پرونده به مرجع صالح ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه اجراکننده نیابت قضایی است نه دادگاه معطی نیابت زیرا اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود. لذا در موردی که محکوم له مالی را که در حوزه قضایی دیگر است به عنوان مال م. ع. ب. دادگاه صادرکننده رای معرفی کند و دادگاه فوق برای توقیف مال به منظور اجرا به دادگاه مربوط نیابت قضایی دهد، اعتراض ثالث مبنی بر آنکه مال معرفی شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه، باید در دادگاه محل نیابت رسیدگی شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 28/5/91 و متعاقب صدور قرار رد دعوی معترض ثالث به موجب دادنامه شماره --- - 17/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به لحاظ اینکه اعتراض می باید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح می گردید، آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.چ. د. ب. ط. آقایان ع.س.، م.، ح.ر. و شرکت صنعتی و معدنی الف. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه بولدوزر... به شماره سریال... در پرونده شماره 900215 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و رفع توقیف از آن به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: موکل اینجانب به موجب قرارداد عادی پیوست مالک خودرو توقیف شده در پرونده استنادی م. ب. و هیچگونه ارتباط حقوقی با طرفین دعوی ندارد و بولدوزر به طور غیر قانونی مدت هاست توقیف گردیده (از طرف خ. ر. ا. در مقابل چکی که وجه آن را از خوانده دوم طلبکار بوده است) و علی رغم احراز مالکیت موکل و اقرار کتبی خوانده ردیف سوم به فروش و مالکیت آن به موکل، توقیف شده در حالی که توقیف خودرو بلاوجه بوده و موجب زیان موکل شده است و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه --- دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است دادگاه مستندا به مواد 25 ، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی و به لحاظ اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با محکمه ایست که حکم، تحت نظر آن اجرا می‌شود و ب. ت. ب. توقیف مال منقول از سوی دادگاه عمومی بخش ابرکوه، به اعتبار صلاحیت آن مرجع، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده پس از وصول در شعبه اول دادگاه مذکور در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نیز ن. ب. ا. دادگاه ابرکوه در اجرای نیابت اعطایی از دادگستری تهران مبادرت به توقیف بولدوزر موصوف نموده و صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را نداشته و مستفاد از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز اینست که دادگاه صادرکننده رای، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف ارسال داشته که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حکایت دارد که در اجرای مفاد دادنامه شماره --- - 17/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به منظور توقیف یک دستگاه بولدوزر که جزء اموال م. ع. معرفی شده به دادگاه عمومی بخش ابرکوه تفویض نیابت قضایی گردیده و آن دادگاه نیز دستور توقیف بولدوزر موصوف را صادر نموده است که در این صورت شعبه --- دادگاه عمومی تهران دادگاه صادرکننده حکم و دادگاه عمومی بخش ابرکوه، دادگاهی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود حتی اگر اقدام در حد توقیف بولدوزر باشد، به دلالت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود با این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مدعی است مال او را به جای مال م. ع. توقیف کرده اند در صلاحیت دادگاه عمومی اخیر الذکر است با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ابرکوه حل اختلاف می‌نماید. قرار عدم صلاحیت بدون شماره آن دادگاه نیز که در جلسه مورخه 26/9/91 صادر گردیده نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 10 شهریور 1392، شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر به دعوای اعتراض ثالث اجرایی مرتبط با توقیف یک کارخانه در شهرک صنعتی مهد پرندک رسیدگی کرد. خ. ن. ب. توقیف مذکور اعتراض کرده و استدلال نمود که این توقیف بر اساس نیابت قضایی و پس از شناسایی مال توسط محکوم‌له انجام شده است. در ابتدا، دادگاه عمومی زرندیه قرار عدم صلاحیت صادر کرد، اما پس از بررسی مجدد، حکم به رفع توقیف صادر نمود. با تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با استناد به مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، صلاحیت رسیدگی را به شعبه دادگاه عمومی اسلامشهر احراز کرده و قرار عدم صلاحیت را نقض کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است و نیابت موجب صلاحیت نمی‌شود، قرار عدم صلاحیت را نقض کرده و پرونده را به دادگاه عمومی اسلامشهر ارسال نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/10 پیام: ب. ت. ب. اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است بنابراین اعطا ی نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیتِ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی شود. شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای ….ب. با وکالت آقای ص.ع. به طرفیت م.الف. و ح.ش. نسبت به توقیف کارخانه ب. واقع در شهرک صنعتی مهد پرندک که دادگاه عمومی زرندیه در راستای نیابت قضایی شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر به آن دادگاه (زرندیه) صادر شده است، با این استدلال که ب. ت. ب. موضوع نیابت اعطایی و صدور دستور توقیف پس از شناسایی مال توسط محکوم له توسط دادگاه زرندیه و..... قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دادگاه صادر و پرونده را به دادگاه ارسال داشته و شعبه اول دادگاه عمومی زرندیه پس از رسیدگی، اعتراض را وارد و طی دادنامه مورخ 28/10/91 حکم به رفع توقیف صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی آقای ج.و. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، پس از رسیدگی مستندا به مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر دانسته و با نقض رای صادره از شعبه اول دادگاه عمومی زرندیه قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن دادگاه صادر و پرونده از طریق شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است. اجرای حکم با دادگاه صادرکننده حکم بوده و اعطای نیابت، موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مجری نیابت نمی‌نماید بنا به مراتب استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موجه تشخیص و با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی اسلامشهر، پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور