رأی
مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق هیأت مدیره شرت تعاونی
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409986144600591 شماره دادنامه : 9509970910700318 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/26-09:05 قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول در خصوص دعوای آقایان م. تقی زاده و غلامحسین رضایی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و برق ناحیه شمال خوزستان به خواسته مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره به موجب رای مورخ 95/2/5 به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار دزفول صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول وثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز - جواد اسلامیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد :
رأی شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا به موجب تبصره 5 ( اصلاحی 77/7/5) ماده 36 ( اصلاحی 77/7/5) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی از وظایف مجمع عمومی شرکت است ، بنابراین دعوی از شمول قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه است . مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می گردد .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مرجع رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق هیأت مدیره شرت تعاونی
در تاریخ 26 خرداد 1395، شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول به دعوای دو خواهان علیه یک شرکت تعاونی مسکن، که خواسته آنها مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره بود، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و گزارش عضو ممیز، اعلام کرد که قرار عدم صلاحیت به استناد موازین قانونی صحیح نبوده است. بر اساس تبصره 5 اصلاحی ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره به عهده مجمع عمومی شرکت م. ب. و بنابراین، این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. لذا، دیوان عالی کشور قرار مذکور را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با عنایت به اینکه تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی (مسکن کارگران) از وظایف مجمع عمومی شرکت است،لذا رسیدگی به درخواست مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره،از شمول قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/26 - 09 : 05 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول در خصوص دعوای آقایان م. تقی زاده و غلامحسین رضایی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و برق ناحیه شمال خوزستان به خواسته مطالبه دستمزد و پاداش هیات مدیره به موجب رای مورخ 95/2/5 به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار دزفول صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول وثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامیهیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می دهد:
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
به موجب رای مورخ 95/2/5 به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
